يحق للمتمتع ان يبحث في العمق التاريخي في المؤسسة القضائية التي يعمل فيها ولطالما كنت اتأمل جلياً فيمن حل عبر تاريخ العراق الحديث قاضياً ليفصل بالخصومة بين الناس في هذه المحكمة ( محكمة بداءة الشطرة ) الا انني اصطدم بثقة المصدر حيث دون العديد من الكتاب والمثقفين والادباء

تتحقق نهضة الأمة بتظافر جهود أبنائها في رسم ملامح وطريق عملية النهوض الشاملة ، التي تشمل جميع نواحي الحياة ، والأحداث التي مر بها العراق خلال الفترة التي تلت أحداث

أقام مجلس القضاء الأعلى مجلس فاتحة على روح الشهيد القاضي نجم عبد الواحد جلال في بناية المجلس نظراً لما قدمه من خدمات جليلة في عمله وترسيخ استقلال القضاء وتحقيق العدالة

ضمن جهوده المتواصلة لتثبيت سلطة القانون واستقلالية القضاء في اقليم كردستان العراق . جدد رئيس اقليم كردستان الدكتور برهم صالح التأكيد على ان حكومته تدعم وبشكل كامل ومن جميع

افتتح مجلس القضاء الاعلى مكاتب تحقيق في عدد من المحافظات بعد نجاح التجربة في بغداد . وفي بيان للمجلس تلقته ( الزمان ) امس ان : ( المكاتب التي انشئت هي في محافظات واسط ونينوى والقادسية وكركوك وصلاح الدين وميسان والبصرة اضافة الى بغداد في جانبي الكرخ والرصافة

اصدر مجلس القضاء الأعلى إعماماً إلى رئاسات محاكم الاستئناف في العراق كافة بتكليف نواب رؤساء الاستئناف في مناطقهم بالقيام بجولات إشرافية المحاكم التابعة لكل رئاسة وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى

لا يخفى الدور الذي يلعبه القانون في حفظ التوازن الاجتماعي ومنع الظلم وتحقيق العدل وفي بناء اية دولة , فان من الضروري احترام وتطبيق القانون بشكل عادل والمساواة امام القانون , فالجميع سواسية في تطبيق احكام القانون الذي ينظم العلاقة بين افراد المجتمع وبينهم وبين الدولة , ولغرض تامين سيادة القانون

الكاتب:احمد محمد احمد (المقال منشور في جريدة الزمان العدد/3633)
اصدرت المحكمة الاتحادية مؤخراً قراراً شجاعاً ببطلان وعدم دستورية استحواذ القوائم الفائزة على اصوات القوائم الخاسرة , واعلنت المحكمة , وعلى لسان رئيس مجلس القضاء الاعلى , انها قررت عد نص البند رابعاً من المادة الثالثة من قانون

تم نشر هذا المقال في الحوار المتمدن ، العدد 3035 في 15/6/2010 واعماماً للفائدة نعيد نشر هذا المقال على موقعنا

اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا ذا اهمية تاريخية يقضي باعتبار نص البند رابعا من المادة الثالثة من قانون تعديل قانون انتخاب مجلس النواب رقم 26 لسنة 2009 غير دستوري. ودعا رئيس المحكمة مجلس النواب، بناءً على ذلك، الى إعادة النظر بالقانون المذكور.

إن المتابع للتغيير الديمقراطي في العراق منذ عام 2003 يلاحظ بشكل وضح لا يقبل اللبس ولا يحتاج إلى تدقيق معمق مستوى قلة الخبرة لدى القوى السياسية بالمرتبة الأولى وكذلك لدى جمهور الناخبين فضلاً عن المؤسسات الدستورية القائمة على العملية الديمقراطية في البلد فبلا شك فيه أن حداثة التجربة بل قل غرابتها ليس في العراق فحسب بل على مستوى المنطقة سواء العربية منها أو الإقليمية كان له الأثر الأكبر في هذه العثرات والكبوات التي تعاني منها العملية السياسية.