مقالات
وجهة نظر

وجهة نظر

2020-03-18 12:30:00

تهنئة للمحكمة الاتحادية /احمد محمد احمد

الكاتب:احمد محمد احمد (المقال منشور في جريدة الزمان العدد/3633)
اصدرت المحكمة الاتحادية مؤخراً قراراً شجاعاً ببطلان وعدم دستورية استحواذ القوائم الفائزة على اصوات القوائم الخاسرة , واعلنت المحكمة , وعلى لسان رئيس مجلس القضاء الاعلى , انها قررت عد نص البند رابعاً من المادة الثالثة من قانون

القضاء العراقي بين الساهرين عليه والمتلاعبين فيه/ للكاتب صادق اطيمش

تم نشر هذا المقال في الحوار المتمدن ، العدد 3035 في 15/6/2010 واعماماً للفائدة نعيد نشر هذا المقال على موقعنا

المغزى التأريخي لقرار المحكمة الاتحادية /ابراهيم المشهداني

اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا ذا اهمية تاريخية يقضي باعتبار نص البند رابعا من المادة الثالثة من قانون تعديل قانون انتخاب مجلس النواب رقم 26 لسنة 2009 غير دستوري. ودعا رئيس المحكمة مجلس النواب، بناءً على ذلك، الى إعادة النظر بالقانون المذكور.

القضاء والمصالحة السياسية

إن المتابع للتغيير الديمقراطي في العراق منذ عام 2003 يلاحظ بشكل وضح لا يقبل اللبس ولا يحتاج إلى تدقيق معمق مستوى قلة الخبرة لدى القوى السياسية بالمرتبة الأولى وكذلك لدى جمهور الناخبين فضلاً عن المؤسسات الدستورية القائمة على العملية الديمقراطية في البلد فبلا شك فيه أن حداثة التجربة بل قل غرابتها ليس في العراق فحسب بل على مستوى المنطقة سواء العربية منها أو الإقليمية كان له الأثر الأكبر في هذه العثرات والكبوات التي تعاني منها العملية السياسية.

دور مجلس النواب في دعم استقلال القضاء/ للقاضي سالم روضان الموسوي

إن التطور التاريخي للمجتمعات، الذي قادنا إلى ظهور الدولة الحديثة، يؤشر لنا إن الخط البياني له يتناغم ويتفاعل طرديا مع إمكانية ممارسة الحريات وتوفير وسائل ضمانها وصيانتها، ثم ظهرت النظريات والأفكار المختلفة والتي تتقاطع فيما بينها أحيانا في مفهوم تجاه الحريات الفردية والاجتماعية،

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم إلا القانون

يتبع النظام القضائي في العراق نظام القضاء المزدوج حيث يتضمن :- القضاء العادي والقضاء الإداري ، ومع ذلك توجد صور أخرى للقضاء كالقضاء العسكري والقضاء السياسي والقضاء الدستوري ، أما بالنسبة للقضاء العادي فأنه يختص بفض المنازعات الحاصلة بين الأفراد والدولة في المسائل المتعلقة بأمور الوظيفة العامة والمنازعات الحاصلة بخصوص الانتخابات المحلية ودعاوى القضاء الكامل وغيرها.