إن التطور التاريخي للمجتمعات، الذي قادنا إلى ظهور الدولة الحديثة، يؤشر لنا إن الخط البياني له يتناغم ويتفاعل طرديا مع إمكانية ممارسة الحريات وتوفير وسائل ضمانها وصيانتها، ثم ظهرت النظريات والأفكار المختلفة والتي تتقاطع فيما بينها أحيانا في مفهوم تجاه الحريات الفردية والاجتماعية،

يتبع النظام القضائي في العراق نظام القضاء المزدوج حيث يتضمن :- القضاء العادي والقضاء الإداري ، ومع ذلك توجد صور أخرى للقضاء كالقضاء العسكري والقضاء السياسي والقضاء الدستوري ، أما بالنسبة للقضاء العادي فأنه يختص بفض المنازعات الحاصلة بين الأفراد والدولة في المسائل المتعلقة بأمور الوظيفة العامة والمنازعات الحاصلة بخصوص الانتخابات المحلية ودعاوى القضاء الكامل وغيرها.