أشار الفصل الرابع من الدستور ضمن المواد من 102 -108 في باب الهيئات المستقلة حيث وضع لكل هيئة من هذه الهيئات مرجعا لها ، فعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية

حين سطع فجر الإسلام على رمال صحراء العرب كان سكان الأرض من بني آدم في مرحلة فكرية متقدّمة، كانت في حوزته تشريعات وحضارات وعلوم متعدّدة، مما جعله مؤهلاً لإستيعاب مبادئ جديدة وخاصة تلك المتعلقة بقضايا الأموال وكسبها وإنتقالها وإنفاقها ... إلخ.

في ضحى تطبيق قانون هيأة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 بات جليّاً مثل الشمس في كبد السماء أن المركز القانوني للدعاوى الناشئة في ضلاله هي دعاوي مدنية بلا شك ولا ريب، وبتصريح الإحالة في مادته السادسة أصبح للجنة القضائية التي تنظر الدعوى بدرجة أخيرة إتباع كل الوسائل وممارسة كافة السلطات والصلاحيات الواردة في قانون المُرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 بإستثناء الحالات الخاصة الواردة في قانون الإحالة.

توقيف الاشخاص من الإجراءات الخطيرة التي أجازها القانون أثناء مرحلة التحقيق ، اذا أقتضت مصلحة التحقيق إتخاذ ذلك الاجراء للوصول الى الحقيقة وهذا الاجراء تكمن خطورته في كونه يمس مباشرة حريات الاشخاص ويقيدها ويحول بينهم وبين ممارستهم لحياتهم الاعتيادية ويتم إبعادهم عن اسرهم ومحيطهم الاجتماعي ويمنعهم من تحصيل رزقهم كما انه

لاشك بان القضاء هو احد اهم اسس حياة الانسان وهو الطرف الرئيسي في ميزان العدالة لان غايتة احقاق الحق ونشر العدل في المجتمع فالقضاء هو صوت العدالة التي امر الله