يدور جدل كبير هذه الأيام حول إصدارعفو عن مرتكبي جرائم تزوير الوثائق المدرسية وتناول الإعلام هذا الموضوع بشكل واسع وانقسم المتحدثون فيه الى فريقين منهم يرى وجوب إصدار العفو والفريق الآخر يجاهد من اجل منع إصداره وكل فريق له الأسباب التي يدافع بها

المستقر في أدبيات الفقه القانوني إن العمل التشريعي ينطوي من حيث مضمونه وشكل صياغته فكريا على عنصرين ينبغي التمييز بينهما:
أولهما: عنصر العلم وهو عنصر موضوعي يقوم على جملة معطيات تُعبر في مضمونها عن الحقائق

لم يشهد العراق منذ قيام الدولة العراقية عام 1921 وصدور القانون الأساسي عام 1925 وجود مؤسسة رقابية قضائية تمارس رقابة دستورية حقيقة تحمي الحقوق والحريات .
بل مر العراق بفترات مظلمة ولاسيما فترة النظام السابق فلقد كانت الحقوق والحريات تنتهك

قررمجلس القضاء الأعلى في العراق يوم 12 تموز 2010 تشكيل محكمة مختصة بقضايا النشر والأعلام ، ونص القرار المنشور في موقع السلطة القضائية في العراق على(تقديرا لكافة أعضاء السلطة الرابعة من الإعلاميين والصحفيين قرر مجلس القضاء الأعلى تخصيص محكمة في رئاسة استئناف الرصافة تتولى النظر في الشكاوى والدعاوى المتعلقة بالأعلام والنشر في

يبقى هاجس مجلس القضاء الأعلى تطوير كفاءة القضاة وأعضاء الادعاء العام وتنمية البحث العلمي وتشجيع القضاة للارتقاء بمستوى قانوني وثقافي يتناسب مع تطلعات المجلس في الارتقاء بالقضاء العراقي بالمكانة والموقع والمسؤولية بعد ان نص الدستور العراقي لسنة 2005 على اعتبار أن القضاء سلطة مستقلة .
وبقي هذا الهاجس ضمن الهواجس العديدة والآمال والطموح الذي سعى المجلس من خلالها إلى

يحق للمتمتع ان يبحث في العمق التاريخي في المؤسسة القضائية التي يعمل فيها ولطالما كنت اتأمل جلياً فيمن حل عبر تاريخ العراق الحديث قاضياً ليفصل بالخصومة بين الناس في هذه المحكمة ( محكمة بداءة الشطرة ) الا انني اصطدم بثقة المصدر حيث دون العديد من الكتاب والمثقفين والادباء

تتحقق نهضة الأمة بتظافر جهود أبنائها في رسم ملامح وطريق عملية النهوض الشاملة ، التي تشمل جميع نواحي الحياة ، والأحداث التي مر بها العراق خلال الفترة التي تلت أحداث

أقام مجلس القضاء الأعلى مجلس فاتحة على روح الشهيد القاضي نجم عبد الواحد جلال في بناية المجلس نظراً لما قدمه من خدمات جليلة في عمله وترسيخ استقلال القضاء وتحقيق العدالة

ضمن جهوده المتواصلة لتثبيت سلطة القانون واستقلالية القضاء في اقليم كردستان العراق . جدد رئيس اقليم كردستان الدكتور برهم صالح التأكيد على ان حكومته تدعم وبشكل كامل ومن جميع

لا يخفى الدور الذي يلعبه القانون في حفظ التوازن الاجتماعي ومنع الظلم وتحقيق العدل وفي بناء اية دولة , فان من الضروري احترام وتطبيق القانون بشكل عادل والمساواة امام القانون , فالجميع سواسية في تطبيق احكام القانون الذي ينظم العلاقة بين افراد المجتمع وبينهم وبين الدولة , ولغرض تامين سيادة القانون