الكاتب:احمد محمد احمد (المقال منشور في جريدة الزمان العدد/3633)
اصدرت المحكمة الاتحادية مؤخراً قراراً شجاعاً ببطلان وعدم دستورية استحواذ القوائم الفائزة على اصوات القوائم الخاسرة , واعلنت المحكمة , وعلى لسان رئيس مجلس القضاء الاعلى , انها قررت عد نص البند رابعاً من المادة الثالثة من قانون

تم نشر هذا المقال في الحوار المتمدن ، العدد 3035 في 15/6/2010 واعماماً للفائدة نعيد نشر هذا المقال على موقعنا

اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا ذا اهمية تاريخية يقضي باعتبار نص البند رابعا من المادة الثالثة من قانون تعديل قانون انتخاب مجلس النواب رقم 26 لسنة 2009 غير دستوري. ودعا رئيس المحكمة مجلس النواب، بناءً على ذلك، الى إعادة النظر بالقانون المذكور.

إن المتابع للتغيير الديمقراطي في العراق منذ عام 2003 يلاحظ بشكل وضح لا يقبل اللبس ولا يحتاج إلى تدقيق معمق مستوى قلة الخبرة لدى القوى السياسية بالمرتبة الأولى وكذلك لدى جمهور الناخبين فضلاً عن المؤسسات الدستورية القائمة على العملية الديمقراطية في البلد فبلا شك فيه أن حداثة التجربة بل قل غرابتها ليس في العراق فحسب بل على مستوى المنطقة سواء العربية منها أو الإقليمية كان له الأثر الأكبر في هذه العثرات والكبوات التي تعاني منها العملية السياسية.

إن التطور التاريخي للمجتمعات، الذي قادنا إلى ظهور الدولة الحديثة، يؤشر لنا إن الخط البياني له يتناغم ويتفاعل طرديا مع إمكانية ممارسة الحريات وتوفير وسائل ضمانها وصيانتها، ثم ظهرت النظريات والأفكار المختلفة والتي تتقاطع فيما بينها أحيانا في مفهوم تجاه الحريات الفردية والاجتماعية،

يتبع النظام القضائي في العراق نظام القضاء المزدوج حيث يتضمن :- القضاء العادي والقضاء الإداري ، ومع ذلك توجد صور أخرى للقضاء كالقضاء العسكري والقضاء السياسي والقضاء الدستوري ، أما بالنسبة للقضاء العادي فأنه يختص بفض المنازعات الحاصلة بين الأفراد والدولة في المسائل المتعلقة بأمور الوظيفة العامة والمنازعات الحاصلة بخصوص الانتخابات المحلية ودعاوى القضاء الكامل وغيرها.