أشار الفصل الرابع من الدستور ضمن المواد من 102 -108 في باب الهيئات المستقلة حيث وضع لكل هيئة من هذه الهيئات مرجعا لها ، فعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية

حين سطع فجر الإسلام على رمال صحراء العرب كان سكان الأرض من بني آدم في مرحلة فكرية متقدّمة، كانت في حوزته تشريعات وحضارات وعلوم متعدّدة، مما جعله مؤهلاً لإستيعاب مبادئ جديدة وخاصة تلك المتعلقة بقضايا الأموال وكسبها وإنتقالها وإنفاقها ... إلخ.

في ضحى تطبيق قانون هيأة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 بات جليّاً مثل الشمس في كبد السماء أن المركز القانوني للدعاوى الناشئة في ضلاله هي دعاوي مدنية بلا شك ولا ريب، وبتصريح الإحالة في مادته السادسة أصبح للجنة القضائية التي تنظر الدعوى بدرجة أخيرة إتباع كل الوسائل وممارسة كافة السلطات والصلاحيات الواردة في قانون المُرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 بإستثناء الحالات الخاصة الواردة في قانون الإحالة.

توقيف الاشخاص من الإجراءات الخطيرة التي أجازها القانون أثناء مرحلة التحقيق ، اذا أقتضت مصلحة التحقيق إتخاذ ذلك الاجراء للوصول الى الحقيقة وهذا الاجراء تكمن خطورته في كونه يمس مباشرة حريات الاشخاص ويقيدها ويحول بينهم وبين ممارستهم لحياتهم الاعتيادية ويتم إبعادهم عن اسرهم ومحيطهم الاجتماعي ويمنعهم من تحصيل رزقهم كما انه

لاشك بان القضاء هو احد اهم اسس حياة الانسان وهو الطرف الرئيسي في ميزان العدالة لان غايتة احقاق الحق ونشر العدل في المجتمع فالقضاء هو صوت العدالة التي امر الله

يدور جدل كبير هذه الأيام حول إصدارعفو عن مرتكبي جرائم تزوير الوثائق المدرسية وتناول الإعلام هذا الموضوع بشكل واسع وانقسم المتحدثون فيه الى فريقين منهم يرى وجوب إصدار العفو والفريق الآخر يجاهد من اجل منع إصداره وكل فريق له الأسباب التي يدافع بها

المستقر في أدبيات الفقه القانوني إن العمل التشريعي ينطوي من حيث مضمونه وشكل صياغته فكريا على عنصرين ينبغي التمييز بينهما:
أولهما: عنصر العلم وهو عنصر موضوعي يقوم على جملة معطيات تُعبر في مضمونها عن الحقائق

لم يشهد العراق منذ قيام الدولة العراقية عام 1921 وصدور القانون الأساسي عام 1925 وجود مؤسسة رقابية قضائية تمارس رقابة دستورية حقيقة تحمي الحقوق والحريات .
بل مر العراق بفترات مظلمة ولاسيما فترة النظام السابق فلقد كانت الحقوق والحريات تنتهك