في ضحى تطبيق قانون هيأة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 بات جليّاً مثل الشمس في كبد السماء أن المركز القانوني للدعاوى الناشئة في ضلاله هي دعاوي مدنية بلا شك ولا ريب، وبتصريح الإحالة في مادته السادسة أصبح للجنة القضائية التي تنظر الدعوى بدرجة أخيرة إتباع كل الوسائل وممارسة كافة السلطات والصلاحيات الواردة في قانون المُرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 بإستثناء الحالات الخاصة الواردة في قانون الإحالة.
توقيف الاشخاص من الإجراءات الخطيرة التي أجازها القانون أثناء مرحلة التحقيق ، اذا أقتضت مصلحة التحقيق إتخاذ ذلك الاجراء للوصول الى الحقيقة وهذا الاجراء تكمن خطورته في كونه يمس مباشرة حريات الاشخاص ويقيدها ويحول بينهم وبين ممارستهم لحياتهم الاعتيادية ويتم إبعادهم عن اسرهم ومحيطهم الاجتماعي ويمنعهم من تحصيل رزقهم كما انه