مقالات
دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتعزيز وحماية الحقوق والحريات بقلم : مكي ناجي

لم يشهد العراق منذ قيام الدولة العراقية عام 1921 وصدور القانون الأساسي عام 1925 وجود مؤسسة رقابية قضائية تمارس رقابة دستورية حقيقة تحمي الحقوق والحريات .
بل مر العراق بفترات مظلمة ولاسيما فترة النظام السابق فلقد كانت الحقوق والحريات تنتهك

رؤية قانونية في المحكمة المختصة في قضايا النشر والاعلام في العراق/ عبدالستار محمد رمضان روزبياني

قررمجلس القضاء الأعلى في العراق يوم 12 تموز 2010 تشكيل محكمة مختصة بقضايا النشر والأعلام ، ونص القرار المنشور في موقع السلطة القضائية في العراق على(تقديرا لكافة أعضاء السلطة الرابعة من الإعلاميين والصحفيين قرر مجلس القضاء الأعلى تخصيص محكمة في رئاسة استئناف الرصافة تتولى النظر في الشكاوى والدعاوى المتعلقة بالأعلام والنشر في

معهد التطوير القضائي.. النشأة والطموح والأهداف/القاضي زهير كاظم عبود

يبقى هاجس مجلس القضاء الأعلى تطوير كفاءة القضاة وأعضاء الادعاء العام وتنمية البحث العلمي وتشجيع القضاة للارتقاء بمستوى قانوني وثقافي يتناسب مع تطلعات المجلس في الارتقاء بالقضاء العراقي بالمكانة والموقع والمسؤولية بعد ان نص الدستور العراقي لسنة 2005 على اعتبار أن القضاء سلطة مستقلة .
وبقي هذا الهاجس ضمن الهواجس العديدة والآمال والطموح الذي سعى المجلس من خلالها إلى

الزواج خارج محاكم الأحوال الشخصي/ ايناس جبار


لم تكن تدرك (م,ن) أن زواجها خارج المحكمة ستكون نهايته الوقوف أمام القاضي كي تثبته أو تصدقه, بعد أن رفض الزوج الاعتراف بهذا الزواج الذي حصل وسط حشد كبير جماهيري زاحم من الناس في إحدى الليالي لحضور حفله, لم تكن قصتها الأولى ولن تكون الأخيرة من قصص الزواج

مكاتب التحقيق بعد نجاح التجربة توسع اعمالها   ايناس جبار

نظرا للنجاح الذي حققته مكاتب التحقيق في سرعة ودقة انجاز المعاملات القانونية والمساعدة في تسير الاعمال التنفيذية وحسمها للقضايا مع مراعاتها لنصوص القانون واحترام حريات الفرد ، ولما تركته من اثر في متابعتها للقضايا منذ اللبنة الأولى للشكوى