جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

مدني

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2020	مدني	المطالبة بأجر المثل هي دعوى بحق شخصي وليس بحق عيني عقاري فيكون النزاع الحاصل بين المحكمتين هو نزاع حول الاختصاص المكاني ولأن الاختصاص المكاني ليس من النظام العام وهو من حق الخصوم.. وليس للمحكمة ان تطلب تحديد الاختصاص المكاني.التفاصيل	‏74‏
2020	مدني	ان تقرير الخبراء الذي اعتمدته اللجنة لا يصلح ان يكون سببا للحكم عملا بأحكام المادة (140/ اولا) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل للمغالاة وعدم الموضوعية في التقدير.التفاصيل	‏59‏
2020	مدني	ان المادة 225/ ثانيا من قانون التجارة... تتعلق بالفوائد المحتسبة على الحساب الجاري في حين ان المبلغ موضوع الدعوى ناشئ عن اعتماد مستندي وبالتالي فان فوائد الاتفاقية المترتبة على اصل مبلغ الاعتماد لا يجوز الحكم عنها بالفوائد القانونية.التفاصيل	‏55‏
2020	مدني	ليس للمحكمة طلب تحديد المحكمة المختصة مكانيا لنظر الدعوى لأن الاختصاص المكاني من حق الخصوم وليس من النظام العام واذا رأت المحكمة المحال عليها الدعوى انها لا تختص بنظرها فيكون قرارها قابلا للطعن تمييزا م 79 مرافعات مدنية.التفاصيل	50
2020	مدني	استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية على احتساب التعويض لمرة واحدة في الدعاوى المتعلقة بوزارة الكهرباء او المتعلقة بمرور انابيب المياه او المجاري او محطات المجاري لذا فان المدعين يستحقون التعويض لمرة واحدة اذ لا يجوز ان يحرم احد من ملكه الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما م 1050 القانون المدني.التفاصيل	42 / 43
2020	مدني	اذا كان العقد موضوع الدعوى خاليا من الشروط الخاصة بعقد المقاولة وبذلك لا يعتبر من عقود المقاولات الحكومية وتكون محكمة البداءة حسب ولايتها العامة الواردة بالمادة 29/ مرافعات مدنية هي المختصة بالفصل في النزاع القائم بشأنه وليس محكمة البداءة المختصة بعقود المقاولات الحكومية.التفاصيل	15
2020	مدني	ان قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية ولايجوز الطعن فيها بأي شكل من الاشكال . لايوجد ضمن طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات المدنية طريق يسمى ( اعدام الحكم او القرار القضائي ) . ان قرار الحكم بالافراج الذي يتمسك به الطاعن لاعادة النظر بعضويته في مجلس النواب لايعني انه لم يرتكب الاتهامات المنسوبة اليه وانما يعني ان الادلة تحصلت ضده كانت كافية لاحالته على المحكمة المختصة الا انها لم تكن تكفي لادانته مما لاينفي نفياً قاطعاً ارتكابه التهمة المنسوبة اليه .التفاصيل	61
2020	مدني	عدم تسديد المدعى عليه بدل الايجار في المدة المحددة رغم انذاره فيكون ملزماً بدفع الغرامات التأخيرية عن مدة التاخير وتكون دعوى المدعي لها سندها القانوني لان العقد شريعة المتعاقدين ويقتضي تنفيذه بحسن نيه لانه اذا نفذ العقد كان لازماً ولايجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولاتعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي .التفاصيل	1
2020	مدني	تقرير الخبراء اذا جاء مفصلاً ومسبباً ومعززاً بالمرتسم المرفق به يصلح اتخاذه سبباً للحكم ( م140 / اثبات ) . ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله م /197 مدني .التفاصيل	7
2020	مدني	الاحكام القضائية تبقى مرعية ومعتبرة مالم تبطل او تعدل من قبل ذات المحكمة او تفسخ او تنقض من قبل محكمة أعلى وفقا لطرق الطعن القانونية م 160/ 3 مرافعات مدنية والقول بخلاف ذلك معناه إيجاد طرق طعن جديد في الأحكام والقرارات لم ينص عليه وهذا الأمر محظور قانونا ولهذا لا يجوز تقديم طلب باعتبار (الحكم معدوماً) بصورة مجردة بل ينبغي تقديم ذلك من خلال ممارسة الخصم حقه في الطعن بالأحكام وفقا لطرق الطعن القانونية المنصوص عليها حصراً في المادة (168) من قانون المرافعات المدنية والتي ليس من ضمنها مايسمى (طلب إنعدام الحكم).التفاصيل	‏13 ‏