مدني

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2018 مدني على المحكمة ان تحكم بالتعويض في المسؤولية التقصيرية عن الضرر المباشر سواء كان متوقعا او غير متوقع .التفاصيل 213/212
2018 مدني
ان اجراءات محكمة الاحوال الشخصية بالمباشرة والسير بالمرافعات الغيابية بحق المدعى عليه جاءت متفقة والالزام الوارد بالمادة 56/1 من قانون المرافعات المدنية وان عدم حضور المدعى عليه جلسات المرافعة وسريانها بحقه غيابيا لا يعتبر مانعا ولا يحول دون قبول دعوى المدعية ولا يمكن افتراض عدم تحقق الشخصية القانونية للمدعى عليه بسبب غيابه لان الشخصية القانونية للمدعى عليه تعتبر قائمة وذلك لثبوت ولادته ومن ثم استمرار حياته وعدم وجود ما يثبت وفاته ولثبوت صحة تبلغ المدعى عليه استنادا لاحكام المادة 21/1 من قانون المرافعات المدنية.
لا بد ان يكون للقاضي دورا ايجابيا عند نظره دعوى التفريق للهجر استنادا للمادة (1) من قانون الاثبات وان يعمل جاهدا لتحقيق العدالة وان يراعي في حكمه خصوصية وظروف طرفي الدعوى المنظورة امامه.
التفاصيل
41
2018 مدني المبدأ الاول : لا يمكن المساس بالعقار الموقوف وقفا خيريا بعد وقفه وتسجيله باي تصرف اخر ينفي عنه صفة كونه عقارا موقوفا وقفا خيريا لان المالك بقيامه بوقف العقار وقفا خيريا مؤبدا قد خرج الملك عنه الى ملك الله سبحانه وتعالى ولا يجوز الرجوع عنه .
المبدأ الثاني : القيد العقاري الذي سجل بموجبه العقار موضوع الدعوى وقفا خيريا بالاستناد الى حجة الوقف الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية لا يجوز ابطاله بالاستناد الى حكم قضائي صادر من محكمة البداءة بابطال حجة الوقف الخيري ، لان الحكم البدائي يعتبر معدوما لصدوره خلافا لقواعد الاختصاص الوظيفي ، وجميع القيود اللاحقة تعتبر معدومة لان ما بني على الانعدام يعتبر منعدما حتى ولو استند بذلك الى حكم قضائي .التفاصيل
132/131
2018 مدني لا يجوز الحكم للمدعي بالفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (171) من القانون المدني ومبلغ الغرامات التاخيرية وفق المادة (172/1) من القانون المدني معا ، لان ارادة طرفي عقد الوديعة قد اتفقت صراحة على تعويض المودع ( المدعي ) عند عدم التزام المدعى عليه باعادة مبلغ الوديعة المستلم من قبله في وقته المحدد وذلك عن طريق فرض غرامات تاخيرية وهذه الغرامات تعتبر تعويضا والفائدة القانونية هي الاخرى تعتبر تعويض ، بهذا لا يجوز االتعويض للمدعي مرتين عن واقعة واحدة ، لان في ذلك اثراء لحساب المدعي على حساب المدعى عليه بدون سند قانوني .التفاصيل 389/391
2018 مدني لا يمكن للمحكمة افتراض تحقق المصلحة العامة في مشروع حيوي يتعلق بالقطاع الكهربائي على حساب افتراض عدم تحقق المصلحة العامة في مشروع حيوي اخر يتعلق بالقطاع النفطي ، وتقع على عاتق الخبراء المختصين بالشأن الكهربائي والنفطي الكلمة الفصل بترجيح مصلحة عامة على مصلحة عامة اخرى اذا حصل التنازع بينهما .التفاصيل 5520
2018 مدني ان المشرع العراقي اعطى للادعاء العام حق الطعن بالاحكام والقرارات التي تصدر بالدعوى المدنية بطريق التمييز او تصحيح القرار التمييزي فقط ، وليس له الطعن بطريق الاستئناف وذلك لخصوصية وطبيعة الاجراءات القضائية وشروط انعقاد الخصومة في الدعوى الاستئنافية التي تختص بالخصوم ذاتهم في الدعوى البدائية ، اذ ان الادعاء العام لا يعتبر خصما في الدعوى المدنية .التفاصيل 343
2018 مدني لا تعتبر المطالبة بالغرامات التأخيرية والفائدة القانونية جمعا بين تعويضين لان الغرامات التأخيرية هي غرامات اتفاقية تسري خلال مدة عقد الوديعة المتفق عليها اما الفائدة القانونية فأنها تحتسب من تاريخ المطالبة القضائية وفقا لأحكام المادة 171 من القانون المدني .التفاصيل 1293/1294
2018 مدني البيع الوارد على العقار الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا ويعتبر باطلا ولا يرتب أي اثر قانوني او التزام بين طرفيه باستثناء اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد ولا يستحق المدعي الفائدة القانونية عن بدل البيع المحكوم له به لانه يستند الى عقد باطل.التفاصيل 217
2017 مدني لا يمكن التعكز على مبدأ استقرار المعاملات وحماية الغير حسن النية اذا كان تمليك القطعة للمدعى عليه باطلا بسبب تجاوزه وحصوله على قطعة سابقة وفقا لذات القرار الذي تم تخصيص القطعة الثانية له لان ما بني على باطل يعتبر باطل .التفاصيل 492
2018 مدني  ان قيام المدعى عليه بازالة الضرر المدعى به اقامة الدعوى لا ينفي تحمله رسوم ومصاريف الدعوى لانه كان السبب في اقامتها.التفاصيل 216