مدني

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2021 مدني التعهد بالحرمان من حق التقاضي باطل قانوناً لأن حق التقاضي مكفول دستوراً وقانوناً ولا يجوز حجبه بتعهد.التفاصيل 1815
2021 مدني تنظر محكمة التمييز الاتحادية في الشكوى الموجهة الى رئيس محكمة إستئناف أو أحد قضاة محكمة  الإستئناف ممن ينظرون الدعوى ضمن إحدى الهيئات الاستئنافية (الاصلية أو التمييزية) أما غير ذلك فأن نظر الشكوى يكون من إختصاص الهيأة الاستئنافية حتى وإن كان المشكو منه يحمل تسمية طالما أنه ينظر الدعوى بصفته قاضي منفرد وليس رئيس أو عضو هيأة إستئنافية.التفاصيل 1708
2021 مدني ان الامانة غير مضمونة على الامين بالهلاك سواء كان بسبب يمكن التحرز منه ام لا ، وانما يضمنها إذا هلكت بصنعه او تعمد أو تقصير منه (المادة 950/ 2 مدني).التفاصيل 1774
2021 مدني لا يجوز قانوناً إقامة الدعوى بطلب الكشف عن إنعدام الاحكام القضائية إذ ان ذلك من إختصاص المحكمة التي تتصدى لنظر الطعن المقدم أمامها بشأنه باعتبارها محكمة تدقيق للأحكام والقرارات.التفاصيل 229
2021 مدني عندما يكون استغلال العقار لدواعي أمنية ضرورية اقتضتها ظروف المرحلة التي يمر بها البلد نتيجة عدم الاستقرار الأمني بسبب العمليات الارهابية ولتجفيف منابع الارهاب ولان من شروط تحقق واقعة الغصب هو قصد الاستيلاء من قبل واضع اليد بقصد العدوان وبالتالي لا تتحقق حالة الغصب التي يدور معها أجر المثل وجوداً وعدماً.التفاصيل 1965
2021 مدني لا يقبل منطقا تجزئة أختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وحصره بنظر الطعن التمييزي المتعلق بقرار محكمة البداءة بإبطال عريضة الدعوى دون اختصاصها بنظر الطعن التمييزي المتعلق بقرار محكمة البداءة بتحميل الخصم أتعاب محاماة لوكيل الخصم الاخر الناتج عن قرار إبطال عريضة الدعوى.التفاصيل 213
2021 مدني الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً.التفاصيل 2279
2021 مدني لا يجوز تجزئة الاقرار على صاحبه فأما أن يتم الأخذ به بمجمله أو طرحه كليا طبقا لنص المادة 69 من قانون الاثبات.التفاصيل 1404
2021 مدني حيث ان الحكمين لا يقبلان التنفيذ لفقدان قوتهما التنفيذية وبالتالي تكون شروط الترجيح غير متوافرة في طلب الترجيح، لان ترجيح الأحكام يكون عند حصول نزاع ناشيء عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.التفاصيل 211
2021 مدني الوحدة السكنية العقارية التشغيلية تعتبر من الاموال العامة ولا يجوز التصرف بها طالما خصصت خدمة للمرفق العام ويقع عقد البيع الوارد عليها باطلا وذلك للخلل الوارد في ركن المحل والقول بخلاف ذلك يؤدي الى ضرر فادح يمس نشاط المرفق العام الحيوي.التفاصيل 249