جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

مدني

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2018	مدني	ان المشرع العراقي اعطى للادعاء العام حق الطعن بالاحكام والقرارات التي تصدر بالدعوى المدنية بطريق التمييز او تصحيح القرار التمييزي فقط ، وليس له الطعن بطريق الاستئناف وذلك لخصوصية وطبيعة الاجراءات القضائية وشروط انعقاد الخصومة في الدعوى الاستئنافية التي تختص بالخصوم ذاتهم في الدعوى البدائية ، اذ ان الادعاء العام لا يعتبر خصما في الدعوى المدنية .التفاصيل	343
2018	مدني	لا تعتبر المطالبة بالغرامات التأخيرية والفائدة القانونية جمعا بين تعويضين لان الغرامات التأخيرية هي غرامات اتفاقية تسري خلال مدة عقد الوديعة المتفق عليها اما الفائدة القانونية فأنها تحتسب من تاريخ المطالبة القضائية وفقا لأحكام المادة 171 من القانون المدني .التفاصيل	1293
2018	مدني	البيع الوارد على العقار الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا ويعتبر باطلا ولا يرتب أي اثر قانوني او التزام بين طرفيه باستثناء اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد ولا يستحق المدعي الفائدة القانونية عن بدل البيع المحكوم له به لانه يستند الى عقد باطل.التفاصيل	217
2018	مدني	لا يمكن التعكز على مبدأ استقرار المعاملات وحماية الغير حسن النية اذا كان تمليك القطعة للمدعى عليه باطلا بسبب تجاوزه وحصوله على قطعة سابقة وفقا لذات القرار الذي تم تخصيص القطعة الثانية له لان ما بني على باطل يعتبر باطل .التفاصيل	492
2018	مدني	ان قيام المدعى عليه بازالة الضرر المدعى به اقامة الدعوى لا ينفي تحمله رسوم ومصاريف الدعوى لانه كان السبب في اقامتها.التفاصيل	216
2018	مدني	استنادا لصراحة نص المادة 4/خامسا /ب من القانون رقم 5 لسنة 2009 ، ينعقد الاختصاص الوظيفي حصريا لمحاكم البداءة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام القانون المذكور المعدل بالقانون 7 لسنة 2017 ووفقا للاليات التي رسمها حتى ولو كانت طبيعة القرار المطعون به ذو صفة ادارية اذ لا اجتهاد في مورد النص .التفاصيل	13
2018	مدني	ان المشرع العراقي في المادة (186) من قانون المرافعات المدنية قيد دخول الشخص الثالث بصفة خصم بشروط يجب توافرها وفي مقدمتها ان يكون الدخول بناءا على طلبه ومنظما لاحد الخصوم وليس من قبل المحكمة او الخصم وذلك لعدم حرمان الخصم من مرحلة من مراحل التقاضي لان المرحلة الاستئنافية هي مرحلة تقاضي بدرجة ثانية والقول بخلاف ذلك يؤدي الى حرمان الخصم من فرصة التقاضي بدرجة اولى ( امام محكمة البداءة ).التفاصيل	322
2018	مدني	ان عدم قابلية الحكم البدائي الاول الذي قضى برد دعوى المدعي للتنفيذ والذي اقترن بعدم وجود حالة التناقض ما بين الحكم البدائي مع الحكم البدائي الثاني يجعل طلب ترجيح احدهما غير وارد قانونا.التفاصيل	289
2018	مدني	عقد بيع العقار المبرم بين الطرفين والمشتمل على كافة اركانه يكون عقدا صحيحا لا ينال من صحته عدم تحقق الاشغال ما دام لم يتمسك به البائع ولا يجوز للغير التمسك بشرط الاشغال لانه ليس طرفا بالعلاقة التعاقدية مابين البائع والمشتري .التفاصيل	13
2017	مدني	اذا اختلفت دوائر الدولة فيما بينها على موضوع ما واختلفت وجهات النظر بينهما حول تطبيق حكم القانون فعلا فلا يمكن للقضاء الا ان يتصدى وبمسؤولية لفض النزاع بينهما عن طريق فرض احكام القانون قضاءا استنادا للولاية العامة للمحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية. وان عدم تسديد المبالغ الناتجة عن تعويض او رسوم او اي اعباء مالية تقع بذمة دائرة المدعي اضافة لوظيفته ، تعتبر دين بذمتهم ويتم استيفائه رضاء او قضاء .التفاصيل	379