جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

مدني

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2019	مدني	استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عند حصول التنازع بينهما ، ما دام الطرفان او احدهما لم يطعن بقرار رفض الاحالة.التفاصيل	146
2019	مدني	حيث ان القضاة اعضاء الهيأة التمييزية هم ذاتهم رئيس وعضو الهيأة الاستئنافية وقد ابديا رأيا في الدعوى فقد توفر فيهما سبب من اسباب الرد حسب نص المادة 93/3 من قانون المرافعات المدنية.التفاصيل	450
2019	مدني	ان مجلس القضاء الاعلى قد حل حلولا قانونيا محل وزارة العدل بعد تشكيل مجلس القضاء الاعلى سنة 2003 وصدر قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 الذي اكد على استقلالية القضاء العراقي استقلالا تاما ولان المادة (5) من الامر 12 لسنة 2004 والنافذ حاليا قد حسمت وبشكل قاطع ملكية العقارات التي شغلت كمحاكم او دور لسكن القضاة او اي استعمال يتعلق بالشأن القضائي الى مجلس القضاء الاعلى ولأنه واضع اليد وحائز على العقار موضوع الدعوى لسكن القضاة بمسوغ قانوني.التفاصيل	4215
2019	مدني	عدم تحقق المركز القانوني للمدعى عليه والمتمثل بصفة (المعتقل السياسي) وقت تخصيص قطعة الارض له على أمل تحقق هذه الصفة مستقبلاً يجعل تخصيص القطعة له ومن ثم تسجيلها بإسمه باطلاً وغير صحيح وذلك لعدم توافر صفة (المعتقل السياسي) له وقت التخصيص حتى وإن توافرت هذه الصفة له لاحقا، لأن العبرة بتوافر الصفة اعلاه للمدعى عليه وقت التخصيص لا بعده.التفاصيل	3735
2019	مدني	حيث ان المادة (179) مدني قد الزمت الغاصب برد المغصوب الى صاحبه مع اجر مثله ولكن وحيث ان الضرورات تبيح المحضورات ولكنها تقدر بقدرها المادة (212/1) مدني وحيث ان الاضطرار لا يبطل حق الغير ابطالا كليا وحيث ان الضرر الخاص يتحمل لدرء الضرر العام وبالتالي فان اشغال المدعى عليه لعقار المدعين وان كان يشكل عمل غير مشروع الا ان الاشغال كان لاغراض اسكان النازحين ولأسباب انسانية محضة ومعه تكون دعوى المدعين لرفع التجاوز واجبة الرد وبإمكانهم المطالبة بالتعويض.التفاصيل	5238
2019	مدني	عندما تكون الخصومة غير متوجهة تجاه المدعى عليه فلا يجوز ادخال الشخص الثالث الى جانبه لان الخصومة ليست ناقصة حتى يتم اكمالها في المرحلة البدائية وبالتالي لا يجوز ذلك في مرحلة الاستئناف وعلى المحكمة ان تحكم برد الدعوى في حالة كون الخصومة غير متوجهة دون الدخول بأساسها استنادا للمادة 80 من قانون المرافعات المدنية لان الخصومة من النظام العام.التفاصيل	162
2019	مدني	عند حصول نزاع بعدم الاختصاص بنظر دعوى بين محكمة الخدمات المالية ومحاكم البداءة يقتضي رد الدعوى لعدم الاختصاص دون احالتها على المحكمة الاخرى ويكون حكمها خاضع للطعن فيه وفق طرق الطعن القانونية لكون محكمة الخدمات المالية ذات طبيعة خاصة وشكلت بموجب قانون البنك المركزي وان اختصاص الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية الواردة بالمادة 13/ب/ثانيا/2 من قانون التنظيم القضائي يقتصر على المحاكم المدنية المشكلة بموجب المادة 11 من القانون المذكور.التفاصيل	140
2019	مدني	طلب الترجيح بين الاحكام القضائية وليس بين القرارات التمييزية.التفاصيل	132
2019	مدني	لا يعد عدم توجه الخصومة سبب من اسباب اعادة المحاكمة .التفاصيل	117
2019	مدني	قرار ابطال عريضة الدعوى لا يمنع من اقامة الدعوى مجددا.التفاصيل	156