جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

مدني

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2019	مدني	ان المادة (261) مرافعات مدنية اجازت رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي والمتعين على المحكمة التحقق من توفر شروط المادة المذكورة بطلب وكيل المطلوب التحكيم ضده من عدمه.التفاصيل	2517
2019	مدني	اجازت المادة 217 من قانون المرافعات المدنية الطلب من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم ومنحت هذا الحق للخصوم ورؤساء دوائر التنفيذ (المنفذ العدل) لذا فليس من حق المحكمة التي تنظر الدعوى طلب الترجيح.التفاصيل	229
2019	مدني	ان استغلال الشريك لجزء من العقار الشائع بما يعادل او اقل من حصته الشائعة بدون اذن او موافقة الشركاء الاخرين لا يحرم الشريك الاخر مــــــن المطالبة باجر مثل سهامه في ذلك الجزء، لان مجرد استغلال او الانتفاع بالعين الشائعة كلا او جزء بدون اذن او موافقة الشركاء الاخرين يجعـــــــل الضرر متحققا الذي قصدته المادة (1061 /1) مدني وذلك للارتباط المصيري لحقوق بقية الشركـاء بالعيـــــن الشائعة برمتها كونه يملكون في كل ذرة من ذرات المال الشائع وفي ذات الوقت فان كل شريك اجنبي في حصته عن حصة الشريك الاخر.التفاصيل	288
2019	مدني	قيام المدعى عليه بوضع اليد على الارض والتزامه باستغلالها ومباشرته بذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1987 وفقا لنظام البلوكات والذي تم اقراره موجب قرار لجنة الاراضي والاستيلاء بهذا الشأن لا يجعله غاصبا للأرض لأنه وضع يده بمسوغ قانوني ولا يرتد عليه عدم تصديق قرار لجنة الاراضي والاستيلاء من الجهات المختصة او عدم اصدارها لقرار جديد.التفاصيل	4303
2019	مدني	استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عند حصول التنازع بينهما ، ما دام الطرفان او احدهما لم يطعن بقرار رفض الاحالة.التفاصيل	146
2019	مدني	حيث ان القضاة اعضاء الهيأة التمييزية هم ذاتهم رئيس وعضو الهيأة الاستئنافية وقد ابديا رأيا في الدعوى فقد توفر فيهما سبب من اسباب الرد حسب نص المادة 93/3 من قانون المرافعات المدنية.التفاصيل	450
2019	مدني	ان مجلس القضاء الاعلى قد حل حلولا قانونيا محل وزارة العدل بعد تشكيل مجلس القضاء الاعلى سنة 2003 وصدر قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 الذي اكد على استقلالية القضاء العراقي استقلالا تاما ولان المادة (5) من الامر 12 لسنة 2004 والنافذ حاليا قد حسمت وبشكل قاطع ملكية العقارات التي شغلت كمحاكم او دور لسكن القضاة او اي استعمال يتعلق بالشأن القضائي الى مجلس القضاء الاعلى ولأنه واضع اليد وحائز على العقار موضوع الدعوى لسكن القضاة بمسوغ قانوني.التفاصيل	4215
2019	مدني	عدم تحقق المركز القانوني للمدعى عليه والمتمثل بصفة (المعتقل السياسي) وقت تخصيص قطعة الارض له على أمل تحقق هذه الصفة مستقبلاً يجعل تخصيص القطعة له ومن ثم تسجيلها بإسمه باطلاً وغير صحيح وذلك لعدم توافر صفة (المعتقل السياسي) له وقت التخصيص حتى وإن توافرت هذه الصفة له لاحقا، لأن العبرة بتوافر الصفة اعلاه للمدعى عليه وقت التخصيص لا بعده.التفاصيل	3735
2019	مدني	حيث ان المادة (179) مدني قد الزمت الغاصب برد المغصوب الى صاحبه مع اجر مثله ولكن وحيث ان الضرورات تبيح المحضورات ولكنها تقدر بقدرها المادة (212/1) مدني وحيث ان الاضطرار لا يبطل حق الغير ابطالا كليا وحيث ان الضرر الخاص يتحمل لدرء الضرر العام وبالتالي فان اشغال المدعى عليه لعقار المدعين وان كان يشكل عمل غير مشروع الا ان الاشغال كان لاغراض اسكان النازحين ولأسباب انسانية محضة ومعه تكون دعوى المدعين لرفع التجاوز واجبة الرد وبإمكانهم المطالبة بالتعويض.التفاصيل	5238
2019	مدني	عندما تكون الخصومة غير متوجهة تجاه المدعى عليه فلا يجوز ادخال الشخص الثالث الى جانبه لان الخصومة ليست ناقصة حتى يتم اكمالها في المرحلة البدائية وبالتالي لا يجوز ذلك في مرحلة الاستئناف وعلى المحكمة ان تحكم برد الدعوى في حالة كون الخصومة غير متوجهة دون الدخول بأساسها استنادا للمادة 80 من قانون المرافعات المدنية لان الخصومة من النظام العام.التفاصيل	162