جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

مدني

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2019	مدني	لا يمكن لاحكام المواد 10/ثانيا و 4 اولا من نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لإغراض الاستثمار والمساطحة رقم 6 لسنة 2017 والذي جاء بأحكام تنظيمية لمسالة نقل ملكية المشروع الاستثماري وكيفية احتساب البدل ومنها الارض المخصصة للمشاريع الاستثمارية لا يمكن ان تتعارض او تقيد احكام المادة 10/ثانيا/أ/1 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2016 والتي اجازت تمليك المستثمر العراقي او الاجنبي الاراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام وللمستثمر العراقي او الاجنبي شراء الارض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لاقامة مشاريع الاسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الاساسي .التفاصيل	71
2019	مدني	قرار الحكم القضائي الصادر من المحكمة المختصة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية .التفاصيل	2212
2019	مدني	ان الحكم الصادر بمنع التعرض للمستأجر من قبل المؤجر ذو حجية نسبية غير مطلقة ومناط تنفيذ هذا الحكم ضد المؤجر يدور مع بقاء تخصيص العقار وما يترتب عليه من استمرارية عقد الايجار مع المؤجر، اما اذا حدثت ظروف ومعطيات قانونية جديدة بعد صدور حكم منع التعرض واكتسابه الدرجة القطعية ومنها انتهاء عقد الايجار فان حجية الحكم القضائي في دعوى منع التعرض تنتهي ولا يمكن اعتبارها قيدا قانونيا يحول دون اجابة دعوى المدعي (المؤجر) بمنع المعارضة .التفاصيل	1207
2019	مدني	لا يحق للشخص المعنوي المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي وتقتصر مطالبته بالتعويض المادي عما فاته من كسب وما لحقه من ضرر، ولا يمكن شموله بحكم المادة (205/1) من القانون المدني لان الضرر الادبي ضرر شخصي بحت لصيق بالشخص الطبيعي فقط .التفاصيل	2
2019	مدني	الحكم القضائي هو القرار الذي تقرره المحكمة المختصة بالخصومة المعروضة امامها فقط ووفقا للاجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون لاصداره ومن المفترض ان يكون الحكم القضائي غير متناقض بعضه البعض وبغض النظر عن صحته من الناحية الموضوعية من عدمه فاذا شاب الحكم القضائي عيب التناقض في منطوقه يعتبر هذا الحكم باطلا .التفاصيل	1138
2019	مدني	لا يجوز قانونا اعادة انتخاب خبير سبق وان ابدي خبرته في تقرير تم الاعتراض عليه او اهداره حيث ان الخبير يرد بما يرد به القاضي استنادا لاحكام المادة 136 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل .التفاصيل	26/25
2018	مدني	على المحكمة ان تحكم بالتعويض في المسؤولية التقصيرية عن الضرر المباشر سواء كان متوقعا او غير متوقع .التفاصيل	213/212
2018	مدني	ان اجراءات محكمة الاحوال الشخصية بالمباشرة والسير بالمرافعات الغيابية بحق المدعى عليه جاءت متفقة والالزام الوارد بالمادة 56/1 من قانون المرافعات المدنية وان عدم حضور المدعى عليه جلسات المرافعة وسريانها بحقه غيابيا لا يعتبر مانعا ولا يحول دون قبول دعوى المدعية ولا يمكن افتراض عدم تحقق الشخصية القانونية للمدعى عليه بسبب غيابه لان الشخصية القانونية للمدعى عليه تعتبر قائمة وذلك لثبوت ولادته ومن ثم استمرار حياته وعدم وجود ما يثبت وفاته ولثبوت صحة تبلغ المدعى عليه استنادا لاحكام المادة 21/1 من قانون المرافعات المدنية. لا بد ان يكون للقاضي دورا ايجابيا عند نظره دعوى التفريق للهجر استنادا للمادة (1) من قانون الاثبات وان يعمل جاهدا لتحقيق العدالة وان يراعي في حكمه خصوصية وظروف طرفي الدعوى المنظورة امامه. التفاصيل	41
2018	مدني	المبدأ الاول : لا يمكن المساس بالعقار الموقوف وقفا خيريا بعد وقفه وتسجيله باي تصرف اخر ينفي عنه صفة كونه عقارا موقوفا وقفا خيريا لان المالك بقيامه بوقف العقار وقفا خيريا مؤبدا قد خرج الملك عنه الى ملك الله سبحانه وتعالى ولا يجوز الرجوع عنه . المبدأ الثاني : القيد العقاري الذي سجل بموجبه العقار موضوع الدعوى وقفا خيريا بالاستناد الى حجة الوقف الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية لا يجوز ابطاله بالاستناد الى حكم قضائي صادر من محكمة البداءة بابطال حجة الوقف الخيري ، لان الحكم البدائي يعتبر معدوما لصدوره خلافا لقواعد الاختصاص الوظيفي ، وجميع القيود اللاحقة تعتبر معدومة لان ما بني على الانعدام يعتبر منعدما حتى ولو استند بذلك الى حكم قضائي .التفاصيل	132/131
2018	مدني	لا يجوز الحكم للمدعي بالفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (171) من القانون المدني ومبلغ الغرامات التاخيرية وفق المادة (172/1) من القانون المدني معا ، لان ارادة طرفي عقد الوديعة قد اتفقت صراحة على تعويض المودع ( المدعي ) عند عدم التزام المدعى عليه باعادة مبلغ الوديعة المستلم من قبله في وقته المحدد وذلك عن طريق فرض غرامات تاخيرية وهذه الغرامات تعتبر تعويضا والفائدة القانونية هي الاخرى تعتبر تعويض ، بهذا لا يجوز االتعويض للمدعي مرتين عن واقعة واحدة ، لان في ذلك اثراء لحساب المدعي على حساب المدعى عليه بدون سند قانوني .التفاصيل	389/391