مدني

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2020 مدني اذا كانت الخصومة غير متوجهه تقضي المحكمة برد الدعوى .التفاصيل 27
2020 مدني تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الحق بشرط عدم المساس بأصل الحق وتختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى .
 التفاصيل
53
2020 مدني الاحكام الصادرة في المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحدت اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً ولايجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة وتكون دعوى المدعي واجبة الرد .التفاصيل 35
2020 مدني من شروط قبول طلب الترجيح بين الاحكام ان تصدر تلك الاحكام في موضوع واحد وإذ إن الحكمين المطلوب الترجيح بينهما فصل كل منهما في موضوع يختلف عن الموضوع الآخر مما يجعل شروط الترجيح غير متحققة في طلب الترجيح مما يقتضي رده.
 التفاصيل
49
2020 مدني يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة وعلى وفق ما نصت عليه م44/ 3 مرافعات.
 التفاصيل
37
2020 مدني - حيث أن التعويض المعتمد في إقامة الدعوى والتوقيع على عريضتها لم يكن مصدقاً تصديقاً اصولياً من الكاتب العدل في الدولة التي أصدرته وفق متطلبات المادة 51 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 عليه تكون الدعوى مقامة من غير ذي صفة قانونية في إقامتها وأن الخصومة في هذه الحالة تكون غير متوجهة وان الوكالة اللاحقة لا تصحح الخصومة غير المتوجهة في الدعوى.
- مسجل العلامات التجارية إضافة لوظيفته لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وانه لا يصلح ان يكون خصماً قانونياً في الدعوى فتكون الخصومة تجاهه غير متوجهة وتحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملا بأحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.التفاصيل
33
2020 مدني ان الغاية والهدف الاساسي من المرفق العام هو تقديم الخدمات العامة لجمهور الناس تحقيقا للمصلحة العامة شرط ان لا يتسبب تقديم هذه الخدمة الى حدوث أخطاء او مخاطر تهدد حياتهم يتوقع حدوثها في أي لحظة.التفاصيل 1111
2020 مدني 1- ينعقد الاختصاص الوظيفي للمحاكم المدنية في نظر دعوى صحة ترشيح وتعيين قاضٍ بموجب مرسوم جمهوري في المحكمة الاتحادية العليا استناداً للولاية العامة للقضاء العادي المدني بموجب المادة (29) من قانون المرافعات المدنية لان القضاء المدني العادي هو القضاء المختص الا ما يخرج عن اختصاصه بنص قانوني صريح ,ولايوجد اي نص قانوني صريح يمنح القضاء الاداري الاختصاص بنظر دعوى صحة ترشيح وتعيين قاضي بمرسوم جمهوري خلافاً لاحكام الدستور والقانون .
2- ان القاضي المتقاعد لايصلح ان يكون عضواً اصلياً او عضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا فأما عدم صلاحيته للتعيين عضواً اصلياً راجع الى فقدانه الصفة القضائية بعد احالته على التقاعد لاكماله السن القانوني واي قاض بعد احالته على التقاعد يفقد الصفة القضائية التي يستند عليها بالحكم في فض المنازعات بين الخصوم في محاكم الدولة لان بقاء وديمومة الصفة القضائية للقاضي ترتبط وجوداً وعدماً في عمله بالدولة التي عينته قاضياً فالصفة القضائية ذات الاثر تبدأ من تاريخ التعيين وتنتهي بتاريخ الاحالة الى التقاعد او لأي سبب اخر تنتهي علاقة القاضي بعمله القضائي ولايمكن اعادة الصفة القضائية بعد احالته علي التقاعد لبلوغه السن القانوني مطلقاً وذلك لعدم وجود نص يبيح ذلك .
واما عدم صلاحيته ان يكون عضواً احتياطاً في المحكمة فيرجع الى سبب عد وجود نص دستوري او قانوني صريح او ضمني في دستور العراق لسنة 2005 او قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 النافذ يشير الى مايسمى العضو الاحتياط في المحكمة الاتحادية .
وان ترشيح ومن ثم تعيين القاضي المتقاعد عضواً اصلياً في المحكمة الاتحادية العليا يعد هذا الاجراء والترشيح والتعيين باطلاً والبطلان هو والعدم سواء .التفاصيل
4/5
2020 مدني
ان الحماية القضائية التي يوفرها الالزام في الحكم القضائي يجب استمرارها الى مرحلة تنفيذ الحكم والتي تقضى ان تكون هدفاً ستراتيجياً وذلك لقطع دابر النزاع بين الخصوم .
ان وسائل حمل المدين على التنفيذ العيني هي الاكراه البدني او الغرامة التهديدية والاكراه البدني لحمل المدين بالقيام باعمال انشائية في عقاره غير وارد قانوناً لان مقتضى ذلك يتم عن طريق الارغام الجسدي وهذا محظور قانوناً .

لذا فان عدم انصياع المدعى عليه لمذكرة تنفيذ الحكم بأزالة الضرر الذي في عقاره يجعل الحكم غير قابل للتنفيذ الا اذ اقترن الحكم القضائي بفرض غرامات تهديدية وبطلب من المدعي حتى يكون الحكم قابلاً للتنفيذ العيني ( م 264 / 1 ) مدني .التفاصيل
958
2020 مدني ان هروب المدعى عليه الذي تم الحكم عليه غيابياً عن جريمة قيامه بتزوير معاملة بيع العقار الذي تم تسجيله بأسمه خلافاً لاحكام القانون من قبل محكمة الجنايات المختصة وعدم تسليمه نفسه للعدالة لا يعتبر مانعاً من ابطال قيد التسجيل العقاري للعقار موضوع الدعوى والقول بخلاف ذلك يرهن تحقيق العدالة لاشخاص هاربين عن وجه العدالة .التفاصيل 495