جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

مدني

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2019	مدني	ان توسط القاضي لدى جهات غير قضائية سواء في الجوانب الشخصية او الوظيفية يشكل اساءة للقضاء ويثلم استقلاله القضائي ويكون فعله مخالفا للمادة 7/اولا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي اوجبت على القاضي المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته مما يتوجب معاقبته باحدى العقوبات الواردة بالمادة (58) من القانون المذكور .التفاصيل	6
2019	مدني	القرارت الصادرة من لجان الاطفاء وتقدير الحقوق التصرفية تبقى مرعية وسارية المفعول طالما لم يثبت ابطالها او الغائها ويقتضي تسجيلها في سجلات التسجيل العقاري المختصة استنادا الى احكام المادة (268/1) من قانون التسجيل العقاري دون حاجة الى اقرار اصحاب الحقوق التصرفية. ان القرارت الصادرة من لجان الاطفاء وتقدير الحقوق التصرفية غير مشمولة بمدة التقادم البالغة سبع سنوات وفق المادة (112) من قانون التنفيذ لان قرارات الاطفاء الصادرة من اللجان اعلاه ليست احكام قضائية. التفاصيل	150
2019	مدني	الملكية الخاصة مصونة بالدستور الذي يمثل الوثيقة القانونية العليا والتي تعد الاصل لجميع التشريعات القانونية التي تليه.التفاصيل	134
2019	مدني	لا يمكن النظر تمييزا في الحكم عندما تخلو العريضة التمييزية المقدمة من المميز من الاسباب التي بني عليها الطعن وبيان اوجه مخالفة الحكم للقانون.التفاصيل	125
2019	مدني	الانذار عمل قانوني يصدر من جانب واحد وليس له شكل خاص الا اذا نص القانون على ذلك الشكل او صدوره من جهة حصرية وان منح الوزارات صلاحيات تصديق العقود والتعهدات والكفالات استنادا الى احكام المادة (9) من قانون كتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 لا يعتبر منعا لتلك الوزارات والدوائر من توجيه الانذارات والاشعارات كافة ومنها الانذارات التي توجه الى الجهات المتعاقدة معها كالشركات او الاشخاص .التفاصيل	136
2019	مدني	عند صدور قرار بسحب العمل المقترن باحالة اكمال اعمال المشروع على مقاول اخر لتنفيذه او التنفيذ المباشر من قبل رب العمل لتلك الاعمال فان المعدات المخصصة لتنفيذ اعمال المقاولة في المشروع والتي يستعملها المقاول والعائدة للغير لا يمكن بيعها وينحصر حق رب العمل باستخدامها فقط وفق ما جاء بنص المادة 65 من الشروط العامة للمقاولات .التفاصيل	115
2019	مدني	حيث ان الخصومة من النظام العام فيجب توافرها في الدعوى البدائية ويقتضي استمرارها بذاتها في الدعوى الاستئنافية لأنها وحدة واحدة في كلا المرحلتين .التفاصيل	67
2019	مدني	يجوز الإدعاء بحق مؤجل على أن يراعى عند الحكم تحميل المدعي مصاريف الدعوى وتنفيذه عند حلول الأجل المتفق عليه ويترتب على ذلك وجوب ان تفرق المحكمة عند الحكم بين المبالغ المستحقة وقت إقامة الدعوى والمبالغ التي تستحق لاحقا بصورة دورية بعد حلول الأجل.التفاصيل	2003
2019	مدني	ان القرار المتضمن فسخ الحكم البدائي والزام الشخص الثالث بمبلغ التعويض ورد الدعوى عن المدعى عليهما يكون بمثابة تصحيح لخصومة معدومة لان الدعوى اساسا لم تكن في مواجهة الشخص الثالث وبالتالي فان ردها عن المدعى عليهما يقتضي ردها عن الشخص الثالث والقول بخلاف ذلك يؤدي الى تصحيح خصومة معدومة وليس اكمال لخصومة ناقصة .التفاصيل	29
2017	مدني	منح اجازة تأسيس مشروع عمل ونفاذ هذه الاجازة لا تمنع من ايقاف العمل في ذات المشروع في حال ثبوت مخالفة صاحب المشروع لأحكام القانون والأنظمة المرعية وعدم الامتثال لتطبيق قانون حماية وتحسين البيئة النافذ .التفاصيل	2513