مدني

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
1980 مدني إذا باع شخص ارض غيره خارج دائرة التسجيل العقاري موهما المشتري بأنه وكيل البائع خلافا للحقيقة و لم يقم بتسجيل البيع في الدائرة المذكورة رغم إنذاره جاز للمشتري مطالبته بالتعويض الذي يقدر بالفرق بين قيمة العقار المبينة في التعهد و قيمته وقت النكول (المادة 151 مدني و قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1198).التفاصيل 1388
1988 مدني إذا كان الطرفان قد اتفقا بموجب عقد المشاركة على دمج محليهما المتجاورين وجعلهما محلا واحدا, وجرى إزالة الدار الفاصل بين المحلين, وطلب احدهما فسخ عقد المشاركة لاستئثار شريكه بالمحل, فليس للمحكمة رد طلبه بحجة إن العقد باطل لعدم تصديقه من الكاتب العدل وفق أحكام قانون الشركات رقم 36 لسنة1983 باعتباره عقد شركة بسيطة,  بل ينبغي النظر في دعواه, لأن الاتفاق المذكور قاصر بين الطرفين ولا يتعدى إلى الغير.التفاصيل 1326
1988 مدني بيع العقار المستملك الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري باطل, طبقاً لحكم المادتين 508و1126 /م من القانون المدني, وبالتالي فلا يترتب للمشتري حقا في مشاركة مالكيه ببدل استملاكه الذي هو حق خالص لهم قانونا (م-138) مدني, وإنما هو يعطي الحق للمشتري في استرداد ما دفعة ثمنا بعد أن استحال على البائعين إجراء التقرير لسبب أجنبي لا يد لهم فيه(م-425 مدني).التفاصيل 398
1988 مدني قيام المستأجر بإبرام عقد إيجار جديد مع المؤجر والتعامل به, فانه يكون قد ألغى العقد القديم, حتى وان لم يذكر في العقد الجديد على إلغاء العقد القديم, طالما أن العقد الجديد صادر ممن يحق له التعاقد وواقع على محل قابل للتعامل فيه ولم يكن هناك ثمة غلط في محل العقد. استنادا للمادة 117 من القانون المدني.التفاصيل 277
1988 مدني ليس لبائع العقار الاحتفاظ بإشغال جزء منه موافقة المشتري الذي سجل العقار في دائرة التسجيل العقاري.لان من مقتضى موجبات عقد البيع تسليم البائع المبيع إلى المشتري بحكم المادة 536 من القانون المدني.التفاصيل 1471
1988 مدني ليس للشريك في الملك المشترك حق المطالبة بمنع معارضة شركائه في البناء الذي أقامه على العقار المشترك لأيلولته إلى الشركاء (م-1068 مدني).التفاصيل 1187
1981 مدني أن الدورة التأهيلية لغرض التعيين لا تحتسب خدمة تقاعدية ولا خدمة عمالية لعدم وجود نص قانوني بجواز احتسابها.التفاصيل 267
1981 مدني تسأل الدائرة الحكومية عن تعويض الضرر الذي أحدثه سائقها بسبب قيادته السيارة خلافاً للتعليمات وبعدم انتباه وباستهتار بأرواح الناس وان مجرد كون السيارة صالحة للاستعمال لا ينهض سبباً بمفرده لتخلص المتبوع  من مسؤولية دفع التعويض ما دام لم يتمكن من إثبات بذل العناية الكافية لمنع وقوع الحادث.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز المرقم 331/ هيئة عامة أولى / 1977 والمؤرخ 8-10 – 1977 ).التفاصيل
1046
1981 مدني ليس للجار ان يجبر جاره على تعلية جداره وسد الفتحات الموجودة فيه, وإنما له بناء جدار مستقلة لداره على ارض قطعته بالشكل الذي يرتئيه لعدم تعسف الجار في استعمال حقه.التفاصيل 489
1981 مدني لا تجوز المطالبة بالتعويض الاتفاقي دون طلب فسخ العقد , لان التعويض اثر من أثار العقد ولا يمكن الحكم به مع وجود العقد قائماً.التفاصيل 479