مدني

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
1987 مدني الإفراج عن المدعي عليه في الدعوى الجزائية لا يعفيه من المسؤولية المدنية عند تحقق شروطها.التفاصيل 514
1987 مدني ليس للمحكمة اعتبار العقد الثاني إقالة للعقد الأول إذا كان ألأشخاص المتعاقدين في العقد الثاني ليسوا نفس المتداعيين في العقد الأول موضوع الدعوى لاختلاف العقد في كل منهما. التفاصيل 277
1987 مدني ليس للمدعية بائعة العقار بالعقد الخارجي مطالبة المدعي عليها (المشترية ) بأجر المثل عن فترة أشغالها للعقار لحين تخليتها له إذا كانت قد أباحت للمشترية بالعقد الخارجي المعقود بينهما باستغلال المبيع لقاء انتفاعها هي بالبدل المقبوض.التفاصيل 441
1987 مدني الأثاث التي يشتريها الزوج من ماله الخاص خلال الحياة وقبلها ويتركها تحت استعمال الزوجة تعتبر عائدة إلى الزوجة لكونها أصبحت هبة من الزوج إلى الزوجة ولا يصح الرجوع عن الهبة بين الزوجين عملاً بأحكام المادة 623/د من القانون المدني.التفاصيل 573
1987 مدني ليس للوكيل أن يبيع إلى أخيه الملك العائد إلى موكله ببدل يزيد بفارق ضئيل على نصف قيمته. لأن هذا البيع هو من قبيل شراء الوكيل لنفسه تحت اسم مستعار ، وهو محظور طبقاً للمادة 512 من القانون المدني.التفاصيل 276
1988 مدني ليس للمدعي غير الشريك في الأرض الزراعية أن يتمسك بإباحة أحد الشركاء ببناء دار له عليها.التفاصيل 800
1988 مدني إذا كان أشغال المدعي عليها للشقة موضوع الدعوى قد تم منذ أمد بعيد وأثناء حياة زوجها و بمشاركة شقيق زوجها الذي أجرى عقد الإيجار لمصلحة المدعى عليها,  لذلك فان تركه للشقة المأجورة لا يجعل من المدعى عليها غاصبة لها , لثبوت تملكها المنفعة بموجب عقد الإيجار الذي أجراه شقيق الزوج لمنفعتها مع المالك.التفاصيل 880