جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

مدني

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2015	مدني	ان إقرار المدعى عليها المثبت في الدعوى وتقرير خبراء مديرية تحقيق الأدلة الجنائية المبين فيه تطابق التوقيع المنسوب للمدعى عليها المثبت في ظهر التعهد الخارجي مع نماذج تواقيعها بالمستندات المتخذة مقياساً للتطبيق والمضاهاة كافية لاثبات قيامها ببيع عقارها إلى شقيقها المدعي بالبدل المتفق عليه ومن ثم الحكم بتمليك العقار مثقلاً بالحجز بعد أداء المدعي يمين عدم الكذب بالإقرار وفق صيغتها بعد إنكارها استلام العربون.التفاصيل	502
2015	مدني	على المحكمة وقبل رد الدعوى لعدم وجود المصلحة في الدعوى أمهال الطرفين مدة مناسبة لغرض مراجعة مديرية التسجيل العقاري المختصة لإتمام إجراءات نقل ملكية السهام المباعة فإذا انقضت المدة ولم يتم تلك الإجراءات عندئذ تمضي المحكمة بنظر الدعوى على وفق أحكام القانون وتستكمل تحقيقاتها بشأن توافر شروط القرار 1198 لسنة 1977 في طلب المدعين من عدمه كما وان أحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل تسري على جميع العقارات سواء كانت سكنية او تجارية أو صناعية أو زراعية ، اذ جاء نصه مطلقاً والمطلق يجري على أطلاقه ما لم يقيد بمقتضى نص في القانون او بالاتفاقالتفاصيل	496
2015	مدني	ان استمارة التسجيل العقاري نموذج (59) لاتعتبر مستنداً رسمياً لكي يصار الى اتخاذها مقياس للتطبيق لاجراء المضاهاة لعدم حصول الاقرار بمضمونها امام موظف عام او مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه.التفاصيل	492
2015	مدني	أن الحكم في دعوى ازالة الشيوع يصدر من محكمة البداءة بدرجة أخيرة ويكون قابلاً للتمييز أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغاً استناداً للمواد 31 و 34 و 172 و 204 مرافعات مدنية فاذا دفع المميز رسم الطعن التمييزي بتاريخ 23/8/2015 فيكون طعنه واقعاً خارج المدة القانونيةالتفاصيل	476
2015	مدني	لا يجوز ابطال الحكم الغيابي الصادر بازالة شيوع العقار بيعاً بالمزايدة العلنية بتاريخ 3/5/1990 حسب صورة سجل أساس المحكمة المربوطه لمرور فترة طويلة على صدوره و أتلاف اضبارة الدعوى الأصلية استناداً للتعليمات النافذة ، وعدم وجود أية أوليات للاضبارة حالياً مما يتعذر معه الوقوف على صحة ادعاء المعترضين وبعد اجراء عدة بيوعات على العقار بعد بيعه بالمزايدة العلنية نتيجة دعوى ازالة الشيوع لتعلق حقوق الغير حسن النية به ، لضمان استقرار المعاملات التصرفية الجارية على الملكية العقارية وتعزيز الثقة بالبيوعات التي تجريها المحاكم والذي يترتب عليه حتما أبطال البيوعات اللاحقة عليه.التفاصيل	412
2015	مدني	اذا قضت المحكمة بازالة شيوع العقار قسمة بعد أن تأكد لها أن المساحة المسجلة باسم مؤسسة الشهداء هي ملك صرف وان أسباب عدم أكمال معامله الإفراز هو عدم حضور إطرافها أمام مديرية التسجيل العقاري المختصة ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون قسمة العقار فيكون حكمها موافقاً للقانون.التفاصيل	407
2015	مدني	ان رد دعوى المدعي بعد ان عجز عن تقديم مقياس للتطبيق لغرض أجراء المضاهاة على التوقيع المنسوب للمدعى عليها الغائبة في ورقة التعهد الخارجي المؤرخة 20/3/2001 ، موافق للقانون لان إصدار الحكم غيابياً معلقاً على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض والانكار على وفق المادة ( 41 ) من قانون الإثبات مسالة جوازيه وليست وجوبيه على المحكمة وتدخل في نطاق سلطتها التقديرية في ضوء ظروف ووقائع الدعوى المعروضة وقيمة الحق المطالب به لا سيما وان دعوى المدعي أنصبت على طلب نقل ملكية عقار وحق الملكية يعد من أهم وأخطر الحقوق العينية الأصلية الواردة على العقار.التفاصيل	405
2015	مدني	اذا ثبت ان المدعى عليهم لم يكونوا طرفاً في التعهد الخارجي المؤرخ 3/2/2013 والذي استند اليه المدعي في طلب التمليك ولم يوقعوا عليه وان المدعى عليه خ. م. ع. لم يبرم العقد بصفته وكيلاً عنهم إنما تعاقد على بيع سهامه في العقار فقط فيكون حكم المحكمة برد الدعوى موافقاً للقانون اذ ان إصدار الحكم غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض والإنكار استناداً للمادة 118 أثبات هي مسألة جوازية للمحكمة وليست وجوبية لا سيما وان موضوع الدعوى نقل ملكية عقار فضلاً عن ان معاملة البيع نموذج (59) لا ترقى الى مفهوم التعهد الخارجي الذي اشتراطه المشرع بالقرار 1198 لسنة 1977 المعدل. التفاصيل	388
2015	مدني	اذا كان احد المدعى عليهم مفقوداً فلا يعد ذلك مانعاً قانونياً من إزالة شيوع العقار إذ أن حالة القصر التي تمنع من إزالة شيوع العقار هي القصر بسبب صغر السن وان يكون القاصر شاغلاً للعقار ويكون حكم المحكمة بازالة شيوع العقار موافقاً للقانون بعد ان أمرت بإيداع حصة المفقود لدى مديرية رعاية القاصرين. التفاصيل	380
2015	مدني	ان ثبوت كون المدعى عليها في الدعوى (المعترض عليها اعتراض الغير الثالثة) مالكه العقار ممنوعة من التصرف بأموالها كون اسمها ورد ضمن قوائم المشمولين بالقرارين 76 و 88 لسنة 2003 كما مبين ذلك من كتاب مديرية التسجيل العقاري في الكرخ الأولى المرقم 32972 في 28/5/2012 ووجود أشارة حجز على العقار من دائرة عقارات الدولة بموجب الكتاب المرقم 1078 في 24/11/ 2006 وبالتالي تحقق مانع قانوني يحول دون نقل ملكية العقار . فلوزير المالية اضافة لوظيفته الاعتراض اعتراض الغيرعلى الحكم القاضي بتمليك العقار الى المعترض عليهما اعتراض الغير الاول والثاني ويكون حكم المحكمة بابطال قرارها السابق القاضي بالحكم بالتمليك موافقاً للقانون. التفاصيل	342