جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

مدني

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2015	مدني	اذا كان العقار غير مسجل في سجلات التسجيل العقاري وثبت ان طالب التسجيل حائز له بحسن نية وبصفة مالك مدة تزيد على خمسة عشر سنة دون انقطاع مما يقتضي تسجيله لاسمه اما بالنسبة للمادة 43 المكررة من قانون التسجيل العقاري فقد وردت ضمن نص تنظيمي لا يفسر بمعزل عن الفقرة 1 من المادة 50 المكررة منه التي اناطت بدوائر التسجيل العقاري عند انتهاء المدة المذكورة صلاحية التحقق من العائدية والمباشرة باجراءات تسجيل العقار مجددا وان انتهاء المدة المذكورة لا يقف حائلا دون طلب الحائز تسجيل العقار باسمه اذا توفرت الشروط القانونية .التفاصيل	14
2015	مدني	على المحكمة ان تقضي بتسجيل الارض المطفا حق التصرف فيها مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض مديرية المدينة عملا باحكام المادة السادسة عشرة/ ثانيا من التعليمات رقم 132 لسنة 1976 الصادر من المجلس الزراعي في توحيد اصناف اراضي الدولة . لا الاشعار الى ملاحظية التسجيل العقاري بتسجيل المساحة باسم الجهة طالبة الاطفاء لمساس ذلك بحقوق مالك الرقبة (وزارة المالية).التفاصيل	98
2015	مدني	ان المحكمة وعند قرارها باستئخار الدعوى لحين ما تؤول اليها نتيجة الدعوى المرقمة 317/ب/2014 والتي اشادت اليها في جلسة يوم 8/12/2014 بانها دعوى المطالبة بقيمة المنشات المشيدة على العقار تسلسل 92 مقاطعة 5 باب دباغ اما في جلسة المرافعة ليوم 26/11/2014 والتي جلب اضبارة الدعوى فيها فلم يفهم منها ما هية الدعوى هل هي دعوى عدم تعرض بالبناء والمشيدات وكونها من مال المدعي الخاص ام هي دعوى مطالبة بالمبالغ التي انفقتها على البناء وكان على المحكمة حسم موضوع المطالبة بالدعوى 317/ب/2014 والتاكد ان كان القرار الذي سيصدر فيها من شانه التاثير على الدعوى المنظورة ونتيجتها.التفاصيل	84
2015	مدني	ان المحكمة استندت في حكمها برد دعوى المدعى الى سبق استحصال المميز عليهم لحكم من محكمة بداءة الزبير بالعدد 371/ب/2012 في 31/10/2012 قضى بالزام المميز بمنع معارضته لهم في الانتفاع بالعقار مما كان يقتضي ربط دعوى منع المعارضة اعلاه لتكون موضع تدقيق الهيئة التمييزية ولا يجوز الاكتفاء بربط صورة مستنسخة غير مصدقة من قرار الحكم المذكور.التفاصيل	53
2015	مدني	ان تقرير الخبراء لا يصح اتخاذه سببا للحكم لان حمل المصروف وزر فقدان اضبارة الاعتماد وافتراض بان فقدانها كان سبب اهماله وتقصيره في الحفاظ على موجودات المصرف في حين ان هذا المسالة هي مسالة قانونية تبت بها المحكمة وليس من اختصاص الخبراء لذا فان طعن طالب التصحيح في تقرير الخبراء له سنده من القانون لذا قرر قبوله وتصحيح القرار التمييزي .التفاصيل	85
2015	مدني	الخطأ المادي في الوكالة في احد ارقام القطعة الوارد في الوكالة بعد تاييدها من المصدر وثبوت توقيع المدعى عليه بالاضافة الى تملك المدعى عقارا اخر برقم تاييدها من المصدر وثبوت توقيع المدعى عليه بالاضافة الى تملك المدعى عقارا اخر برقم 3/79782 تكون الاجراءات صحيحة وان الخطأ في رقم العقار لا يغير من صحة هذه الاجراءات .التفاصيل	137
2015	مدني	ترجيح الاحكام . حيث وجد ان الحكمان المطلوب ترجيح احدهما غير متناقضين اذ قضى الاول برد دعوى المطلوب الترجيح ضدهم بحق المدعى عليه وزير الزراعة اضافة لظيفته وقضى الثاني بالزام المدعى عليه (س) وهو طالب الترجيح بتاديته للمطلوب الترجيح ضدهم مبلغ اجر المثل عن القطعة المشار اليها لذا قرر رد الطلب .التفاصيل	184
2015	مدني	ان اجر المثل هو نوع من انواع التعويض لذا فان تكرار المطالبة لا سند له من القانون .التفاصيل	23
2015	مدني	ان الاختصاص النوعي او الوظيفي يتعلق بالنظام العام اما الاختصاص المكاني فقد استقر قضاء محكمة التمييز على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عدا حصول النزاع بينهما كون الاختصاص المكاني من حق الخصوم ولاي منهم ان شاء الطعن تمييزا بقرار رفض الاحالة .التفاصيل	112
2015	مدني	هنالك تنازع سلبي في الاختصاص حصل بين محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة ولدى الاطلاع على بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر بتاريخ 23/12/2012 باستحداث محكمة مختصة بالنظر في عقود المقاولات انما الغاية منها اضفاء طبيعة خاصة للدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها والمتعلقة بالعقود الحكومية من خلال استحداث قضاء متخصص بالنظر في تلك الدعاوى وبذا تكون محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية هي المختصة .التفاصيل	43