مدني
السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
---|---|---|---|
2020 | مدني | ان الحماية القضائية التي يوفرها الالزام في الحكم القضائي يجب استمرارها الى مرحلة تنفيذ الحكم والتي تقضى ان تكون هدفاً ستراتيجياً وذلك لقطع دابر النزاع بين الخصوم . ان وسائل حمل المدين على التنفيذ العيني هي الاكراه البدني او الغرامة التهديدية والاكراه البدني لحمل المدين بالقيام باعمال انشائية في عقاره غير وارد قانوناً لان مقتضى ذلك يتم عن طريق الارغام الجسدي وهذا محظور قانوناً . لذا فان عدم انصياع المدعى عليه لمذكرة تنفيذ الحكم بأزالة الضرر الذي في عقاره يجعل الحكم غير قابل للتنفيذ الا اذ اقترن الحكم القضائي بفرض غرامات تهديدية وبطلب من المدعي حتى يكون الحكم قابلاً للتنفيذ العيني ( م 264 / 1 ) مدني .التفاصيل |
958 |
2020 | مدني | ان هروب المدعى عليه الذي تم الحكم عليه غيابياً عن جريمة قيامه بتزوير معاملة بيع العقار الذي تم تسجيله بأسمه خلافاً لاحكام القانون من قبل محكمة الجنايات المختصة وعدم تسليمه نفسه للعدالة لا يعتبر مانعاً من ابطال قيد التسجيل العقاري للعقار موضوع الدعوى والقول بخلاف ذلك يرهن تحقيق العدالة لاشخاص هاربين عن وجه العدالة .التفاصيل | 495 |
2019 | مدني | بيع العقار خارج مديرية التسجيل العقاري المختصة يكون فاقداً للشكلية القانونية التي تتطلبها المادة 3/2 من قانون التسجيل العقاري وبالتالي فانه يكون باطلاً لاينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً استناداً للمادة 138/1 من القانون المدني ’ وان عدم تسجيل المساحة المباعة للمدعى عليه فان المطالبة .بقيمتها المثبتة في الصكوك المسحوبة لا سند لها من القانونالتفاصيل | 277 |
2019 | مدني | محكمة البداءة هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص في الامور الاخرى التي يحددها القانون استناداً الى المادة (35) من قانون المرافعات المدنية وهي المختصة في تجديد القوة التنفيذية للحكم الجزائي وبقدر تعلق الامر بالفعل في الدعوى المدنيةالتفاصيل | 264 |
2019 | مدني | ان عدم مطالبة المورث اثناء حياته لحقه بأجر المثل لعقاره يعد بمثابة اباحة وقبول صادر عن رضا بواقع الحال ويترتب على ذلك عدم جواز المطالبة من قبل ورثته لان اجر المثل تعويض احتمالي وليس محدد عن فوات منفعة الاعيان يدخل العنصر الزمني في تكوينه فلا ينتقل الى الورثة لانه يرتبط ارتباطاً مصيرياً بشخص المالك وخياره .التفاصيل | 324 |
2019 | مدني | ان قرار سحب القطعة من الشخص الذي ملكت او خصصت له من قبل البلدية المختصة خلافاً لاحكام المادة (139) من قانون التسجيل لا يمنع المحكمة من التصدي عن اسباب صحة السحب من عدمه ويترتب على ذلك ، اذا كان سبب السحب للقطعة صحيح فتكون دعوى المدعي واجبة الرد اما اذا كان سبب السحب غير صحيح وان التخصيص للمدعي قد تم وفقاً للقانون فله الحق بالمطالبة بابطال قيد التسجيل العقاري للقطعة واعادتها اليه اذا كانت البلدية المختصة لم تتصرف بالقطعة وبخلاف ذلك وتصرفها للغير فان للمدعي حق المطالبة بقيمة تلك القطعة وليس ابطال قيدها وذلك حماية للغير حسن النية ومبدأ استقرار المعاملات .التفاصيل | 335 |
2019 | مدني | قرار ابطال عريضة الدعوى الصادر وفق المادة 83/2 من قانون المرافعات المدنية يكتسب درجة البتات عند عدم الطعن فيه تمييزاً وفق ما تنص عليه المادة 216 من القانون المذكور وتعتبر كافة القرارات الصادرة بالدعوى وكذلك الاجراءات المتخذة فيها بعد قرار ابطال عريضتها معدومة ولا قيمة لها من الناحية القانونية .التفاصيل | 308 |
2019 | مدني | عدم تنفيذ الحكم البات خلال المدة القانونية المحددة في قانون التنفيذ لا يفقد هذا الحكم حجيته وقوته في الاثبات ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بوصفه حقيقة قضائية لان حجية الاحكام الباتة من القرائن القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام ولا تخضع للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 429 من القانون المدني .التفاصيل | 317 |
2019 | مدني | المحكمة التي اصدرت حكم التمليك تكون هي المختصة بنظر طلب تجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور الذي اصدرته .التفاصيل | 327 |
2019 | مدني | عند فقدان المركبة من قبل المدعى عليه في حادث دون وجود مقصرية من قبله ولسبب خارج عن ارادته فلا تتحقق مسؤوليته عن فقدانها ولا ضمان عليه .التفاصيل | 3655 |