مدني

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2019 مدني لا يجوز تحليف المدعي اليمين المردودة في مرحلة الاستئناف من قبل المحكمة ومن تلقاء نفسها .التفاصيل 3440
2019 مدني لا يقبل الطعن من اسقط حقه فيه اسقاطاً صريحاً امام المحكمة استناداً لاحكام المادة 169 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 .التفاصيل 10851
2019 مدني لا يجوز تخصيص عقار استناداً الى القرار 117 لسنة 2000 بعد ان تم الغاءه بالامر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 والذي اعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 3989 في 11/11/2004 .التفاصيل 224
2019 مدني الحكمين المطلوب الترجيح بينهما قد صدرا خلافاً لقواعد الاختصاص النوعي مما يجعلهما معدومين وغير قابلين للتنفيذ .التفاصيل 218
2019 مدني ان طباعة الحكم لا تغني عن كتابة المسودة بخط اليدالتفاصيل ‏191‏
2019 مدني عندما يخلو الطعن التمييزي من توقيع مقدمه فكأنه لم يكن، لأنه خلا من أهم بياناته وهو التوقيع خلافا لما جاء في المادة 46/ف7 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.التفاصيل 10813
2019 مدني تخصيص العقارات بدون بدل من قبل الدولة الى المواطنين يُعتبر سبب من اسباب الملكية العقارية وبتسجيل العقار في سجلات التسجيل العقاري المختصة يُعتبر الشخص الذي خصص له العقار بدون بدل مالكا وله كافة حقوق مالكي العقار المثبتة قانونيا.التفاصيل 273
2019 مدني لا يجوز احداث دفع جديد امام المحكمة المختصة بنظر الطعن تمييزا باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم بالدعوى طبقا لاحكام المادة 309/ 3 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.التفاصيل 10500
2019 مدني عند تصرف وزارة التربية بالاراضي العائدة للدولة التي تم تخصيصها للأغراض التربوية بالبناء أو الهدم وإعادة البناء أو الترميم والذي يؤيده مخططات هيئة التخطيط العمراني فان ملكية الاراضي المسجلة باسم الدولة تؤول ملكيتها الى وزارة التربية بدون بدل استنادا الى نص المادة 38 من قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 تحقيقا لاهداف وزارة التربية في تربية الأجيال ودعما للقطاع التربوي في العراق.التفاصيل 307
2019 مدني ان المادة (261) مرافعات مدنية اجازت رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي والمتعين على المحكمة التحقق من توفر شروط المادة المذكورة بطلب وكيل المطلوب التحكيم ضده من عدمه.التفاصيل 2517
التصنيفات
آخر الاخبار
روابط مهمة
بحث في الموقع