مدني
السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
---|---|---|---|
2019 | مدني | عند تصرف وزارة التربية بالاراضي العائدة للدولة التي تم تخصيصها للأغراض التربوية بالبناء أو الهدم وإعادة البناء أو الترميم والذي يؤيده مخططات هيئة التخطيط العمراني فان ملكية الاراضي المسجلة باسم الدولة تؤول ملكيتها الى وزارة التربية بدون بدل استنادا الى نص المادة 38 من قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 تحقيقا لاهداف وزارة التربية في تربية الأجيال ودعما للقطاع التربوي في العراق.التفاصيل | 307 |
2019 | مدني | ان المادة (261) مرافعات مدنية اجازت رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي والمتعين على المحكمة التحقق من توفر شروط المادة المذكورة بطلب وكيل المطلوب التحكيم ضده من عدمه.التفاصيل | 2517 |
2019 | مدني | اجازت المادة 217 من قانون المرافعات المدنية الطلب من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم ومنحت هذا الحق للخصوم ورؤساء دوائر التنفيذ (المنفذ العدل) لذا فليس من حق المحكمة التي تنظر الدعوى طلب الترجيح.التفاصيل | 229 |
2019 | مدني | ان استغلال الشريك لجزء من العقار الشائع بما يعادل او اقل من حصته الشائعة بدون اذن او موافقة الشركاء الاخرين لا يحرم الشريك الاخر مــــــن المطالبة باجر مثل سهامه في ذلك الجزء، لان مجرد استغلال او الانتفاع بالعين الشائعة كلا او جزء بدون اذن او موافقة الشركاء الاخرين يجعـــــــل الضرر متحققا الذي قصدته المادة (1061 /1) مدني وذلك للارتباط المصيري لحقوق بقية الشركـاء بالعيـــــن الشائعة برمتها كونه يملكون في كل ذرة من ذرات المال الشائع وفي ذات الوقت فان كل شريك اجنبي في حصته عن حصة الشريك الاخر.التفاصيل | 288 |
2019 | مدني | قيام المدعى عليه بوضع اليد على الارض والتزامه باستغلالها ومباشرته بذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1987 وفقا لنظام البلوكات والذي تم اقراره موجب قرار لجنة الاراضي والاستيلاء بهذا الشأن لا يجعله غاصبا للأرض لأنه وضع يده بمسوغ قانوني ولا يرتد عليه عدم تصديق قرار لجنة الاراضي والاستيلاء من الجهات المختصة او عدم اصدارها لقرار جديد.التفاصيل | 4303 |
2019 | مدني | استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عند حصول التنازع بينهما ، ما دام الطرفان او احدهما لم يطعن بقرار رفض الاحالة.التفاصيل | 146 |
2019 | مدني | حيث ان القضاة اعضاء الهيأة التمييزية هم ذاتهم رئيس وعضو الهيأة الاستئنافية وقد ابديا رأيا في الدعوى فقد توفر فيهما سبب من اسباب الرد حسب نص المادة 93/3 من قانون المرافعات المدنية.التفاصيل | 450 |
2019 | مدني | ان مجلس القضاء الاعلى قد حل حلولا قانونيا محل وزارة العدل بعد تشكيل مجلس القضاء الاعلى سنة 2003 وصدر قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 الذي اكد على استقلالية القضاء العراقي استقلالا تاما ولان المادة (5) من الامر 12 لسنة 2004 والنافذ حاليا قد حسمت وبشكل قاطع ملكية العقارات التي شغلت كمحاكم او دور لسكن القضاة او اي استعمال يتعلق بالشأن القضائي الى مجلس القضاء الاعلى ولأنه واضع اليد وحائز على العقار موضوع الدعوى لسكن القضاة بمسوغ قانوني.التفاصيل | 4215 |
2019 | مدني | عدم تحقق المركز القانوني للمدعى عليه والمتمثل بصفة (المعتقل السياسي) وقت تخصيص قطعة الارض له على أمل تحقق هذه الصفة مستقبلاً يجعل تخصيص القطعة له ومن ثم تسجيلها بإسمه باطلاً وغير صحيح وذلك لعدم توافر صفة (المعتقل السياسي) له وقت التخصيص حتى وإن توافرت هذه الصفة له لاحقا، لأن العبرة بتوافر الصفة اعلاه للمدعى عليه وقت التخصيص لا بعده.التفاصيل | 3735 |
2019 | مدني | حيث ان المادة (179) مدني قد الزمت الغاصب برد المغصوب الى صاحبه مع اجر مثله ولكن وحيث ان الضرورات تبيح المحضورات ولكنها تقدر بقدرها المادة (212/1) مدني وحيث ان الاضطرار لا يبطل حق الغير ابطالا كليا وحيث ان الضرر الخاص يتحمل لدرء الضرر العام وبالتالي فان اشغال المدعى عليه لعقار المدعين وان كان يشكل عمل غير مشروع الا ان الاشغال كان لاغراض اسكان النازحين ولأسباب انسانية محضة ومعه تكون دعوى المدعين لرفع التجاوز واجبة الرد وبإمكانهم المطالبة بالتعويض.التفاصيل | 5238 |