مدني

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2019 مدني يجوز الإدعاء بحق مؤجل على أن يراعى عند الحكم تحميل المدعي مصاريف الدعوى وتنفيذه عند حلول الأجل المتفق عليه ويترتب على ذلك وجوب ان تفرق المحكمة عند الحكم بين المبالغ المستحقة وقت إقامة الدعوى والمبالغ التي تستحق لاحقا بصورة دورية بعد حلول الأجل.التفاصيل 2003
2019 مدني ان القرار المتضمن فسخ الحكم البدائي والزام الشخص الثالث بمبلغ التعويض ورد الدعوى عن المدعى عليهما يكون بمثابة تصحيح لخصومة معدومة لان الدعوى اساسا لم تكن في مواجهة الشخص الثالث وبالتالي فان ردها عن المدعى عليهما يقتضي ردها عن الشخص الثالث والقول بخلاف ذلك يؤدي الى تصحيح خصومة معدومة وليس اكمال لخصومة ناقصة .التفاصيل 29
2017 مدني منح اجازة تأسيس مشروع عمل ونفاذ هذه الاجازة لا تمنع من ايقاف العمل في ذات المشروع في حال ثبوت مخالفة صاحب المشروع لأحكام القانون والأنظمة المرعية وعدم الامتثال لتطبيق قانون حماية وتحسين البيئة النافذ .التفاصيل 2513
2019 مدني حددت المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 شروط التسجيل في جدول المحامين وان اي تعديل على مواد القانون يحصل عن طريق اصدار تشريع من السلطة التشريعية المختصة وبالالية المحددة دستوريا وقانونيا ولا يجوز للهيأة العامة لنقابة المحامين ومجلس نقابة المحامين وضع شروط جديدة للتسجيل في جدول المحامين او تعديل نصوص القانون المذكور .التفاصيل 54
2017 مدني ثبوت حجية الحكم القضائي والذي على ضوئها تمتنع المحكمة ان تتصدى لموضوع الدعوى ثانية يجب ان تثبت الحجية في منطوق الحكم واسبابه .التفاصيل 420
2019 مدني بيع العقار خارج التسجيل العقاري المختصة لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا ولا يرتب اي اثر قانوني او الزام بين طرفيه باستثناء اعادة الحال الى ما كان قبل العقد ولا يستحق المدعي الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم له به لأنه يستند الى عقد باطل .التفاصيل 5
2019 مدني كافة الشوارع الواقعة داخل حدود البلديات المتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 تسجل باسم البلدية وبدون عرض ، وعند تبدل ملكية العقار المشمول كله او جزء منه بحكم المادة 97 من القانون المذكور اعلاه من شخص الى اخر عن طريق تصرف قانوني ناقل للملكية ومنها البيع ، لا يوفر الحصانة والعصمة للمالك الجديد لان التسجيل يعتبر كاشفا لحق البلدية في تسجيل هذا الجزء باسمها بلا عوضالتفاصيل 82
2019 مدني لا يمكن لاحكام المواد 10/ثانيا و 4 اولا من نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لإغراض الاستثمار والمساطحة رقم 6 لسنة 2017 والذي جاء بأحكام تنظيمية لمسالة نقل ملكية المشروع الاستثماري وكيفية احتساب البدل ومنها الارض المخصصة للمشاريع الاستثمارية لا يمكن ان تتعارض او تقيد احكام المادة 10/ثانيا/أ/1 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2016 والتي اجازت تمليك المستثمر العراقي او الاجنبي الاراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام وللمستثمر العراقي او الاجنبي شراء الارض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لاقامة مشاريع الاسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الاساسي .التفاصيل 71
2019 مدني قرار الحكم القضائي الصادر من المحكمة المختصة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية .التفاصيل 2212
2019 مدني ان الحكم الصادر بمنع التعرض للمستأجر من قبل المؤجر ذو حجية نسبية غير مطلقة ومناط تنفيذ هذا الحكم ضد المؤجر يدور مع بقاء تخصيص العقار وما يترتب عليه من استمرارية عقد الايجار مع المؤجر، اما اذا حدثت ظروف ومعطيات قانونية جديدة بعد صدور حكم منع التعرض واكتسابه الدرجة القطعية ومنها انتهاء عقد الايجار فان حجية الحكم القضائي في دعوى منع التعرض تنتهي ولا يمكن اعتبارها قيدا قانونيا يحول دون اجابة دعوى المدعي (المؤجر) بمنع المعارضة .التفاصيل 1207
التصنيفات
آخر الاخبار
روابط مهمة
بحث في الموقع