مدني
| السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
|---|---|---|---|
| 2019 | مدني | عدم تنفيذ الحكم البات خلال المدة القانونية المحددة في قانون التنفيذ لا يفقد هذا الحكم حجيته وقوته في الاثبات ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بوصفه حقيقة قضائية لان حجية الاحكام الباتة من القرائن القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام ولا تخضع للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 429 من القانون المدني .التفاصيل | 317 |
| 2019 | مدني | المحكمة التي اصدرت حكم التمليك تكون هي المختصة بنظر طلب تجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور الذي اصدرته .التفاصيل | 327 |
| 2019 | مدني | عند فقدان المركبة من قبل المدعى عليه في حادث دون وجود مقصرية من قبله ولسبب خارج عن ارادته فلا تتحقق مسؤوليته عن فقدانها ولا ضمان عليه .التفاصيل | 3655 |
| 2019 | مدني | لا يجوز تحليف المدعي اليمين المردودة في مرحلة الاستئناف من قبل المحكمة ومن تلقاء نفسها .التفاصيل | 3440 |
| 2019 | مدني | لا يقبل الطعن من اسقط حقه فيه اسقاطاً صريحاً امام المحكمة استناداً لاحكام المادة 169 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 .التفاصيل | 10851 |
| 2019 | مدني | لا يجوز تخصيص عقار استناداً الى القرار 117 لسنة 2000 بعد ان تم الغاءه بالامر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 والذي اعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 3989 في 11/11/2004 .التفاصيل | 224 |
| 2019 | مدني | الحكمين المطلوب الترجيح بينهما قد صدرا خلافاً لقواعد الاختصاص النوعي مما يجعلهما معدومين وغير قابلين للتنفيذ .التفاصيل | 218 |
| 2019 | مدني | ان طباعة الحكم لا تغني عن كتابة المسودة بخط اليدالتفاصيل | 191 |
| 2019 | مدني | عندما يخلو الطعن التمييزي من توقيع مقدمه فكأنه لم يكن، لأنه خلا من أهم بياناته وهو التوقيع خلافا لما جاء في المادة 46/ف7 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.التفاصيل | 10813 |
| 2019 | مدني | تخصيص العقارات بدون بدل من قبل الدولة الى المواطنين يُعتبر سبب من اسباب الملكية العقارية وبتسجيل العقار في سجلات التسجيل العقاري المختصة يُعتبر الشخص الذي خصص له العقار بدون بدل مالكا وله كافة حقوق مالكي العقار المثبتة قانونيا.التفاصيل | 273 |