مدني

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2019 مدني ان عدم مطالبة المورث اثناء حياته لحقه بأجر المثل لعقاره يعد بمثابة اباحة وقبول صادر عن رضا بواقع الحال ويترتب على ذلك عدم جواز المطالبة من قبل ورثته لان اجر المثل تعويض احتمالي وليس محدد عن فوات منفعة الاعيان يدخل العنصر الزمني في تكوينه فلا ينتقل الى الورثة لانه يرتبط ارتباطاً مصيرياً بشخص المالك وخياره .التفاصيل 324
2019 مدني ان قرار سحب القطعة من الشخص الذي ملكت او خصصت له من قبل البلدية المختصة خلافاً لاحكام المادة (139) من قانون التسجيل لا يمنع المحكمة من التصدي عن اسباب صحة السحب من عدمه ويترتب على ذلك ، اذا كان سبب السحب للقطعة صحيح فتكون دعوى المدعي واجبة الرد اما اذا كان سبب السحب غير صحيح وان التخصيص للمدعي قد تم وفقاً للقانون فله الحق بالمطالبة بابطال قيد التسجيل العقاري للقطعة واعادتها اليه اذا كانت البلدية المختصة لم تتصرف بالقطعة وبخلاف ذلك وتصرفها للغير فان للمدعي حق المطالبة بقيمة تلك القطعة وليس ابطال قيدها وذلك حماية للغير حسن النية ومبدأ استقرار المعاملات .التفاصيل 335
2019 مدني قرار ابطال عريضة الدعوى الصادر وفق المادة 83/2 من قانون المرافعات المدنية يكتسب درجة البتات عند عدم الطعن فيه تمييزاً وفق ما تنص عليه المادة 216 من القانون المذكور وتعتبر كافة القرارات الصادرة بالدعوى وكذلك الاجراءات المتخذة فيها بعد قرار ابطال عريضتها معدومة ولا قيمة لها من الناحية القانونية .التفاصيل 308
2019 مدني عدم تنفيذ الحكم البات خلال المدة القانونية المحددة في قانون التنفيذ لا يفقد هذا الحكم حجيته وقوته في الاثبات ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بوصفه حقيقة قضائية لان حجية الاحكام الباتة من القرائن القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام ولا تخضع للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 429 من القانون المدني .التفاصيل 317
2019 مدني المحكمة التي اصدرت حكم التمليك تكون هي المختصة بنظر طلب تجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور الذي اصدرته .التفاصيل 327
2019 مدني عند فقدان المركبة من قبل المدعى عليه في حادث دون وجود مقصرية من قبله ولسبب خارج عن ارادته فلا تتحقق مسؤوليته عن فقدانها ولا ضمان عليه .التفاصيل 3655
2019 مدني لا يجوز تحليف المدعي اليمين المردودة في مرحلة الاستئناف من قبل المحكمة ومن تلقاء نفسها .التفاصيل 3440
2019 مدني لا يقبل الطعن من اسقط حقه فيه اسقاطاً صريحاً امام المحكمة استناداً لاحكام المادة 169 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 .التفاصيل 10851
2019 مدني لا يجوز تخصيص عقار استناداً الى القرار 117 لسنة 2000 بعد ان تم الغاءه بالامر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 والذي اعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 3989 في 11/11/2004 .التفاصيل 224
2019 مدني الحكمين المطلوب الترجيح بينهما قد صدرا خلافاً لقواعد الاختصاص النوعي مما يجعلهما معدومين وغير قابلين للتنفيذ .التفاصيل 218