مدني

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2019 مدني لا يحق للشخص المعنوي المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي وتقتصر مطالبته بالتعويض المادي عما فاته من كسب وما لحقه من ضرر، ولا يمكن شموله بحكم المادة (205/1) من القانون المدني لان الضرر الادبي ضرر شخصي بحت لصيق بالشخص الطبيعي فقط .التفاصيل 2
2019 مدني الحكم القضائي هو القرار الذي تقرره المحكمة المختصة بالخصومة المعروضة امامها فقط ووفقا للاجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون لاصداره ومن المفترض ان يكون الحكم القضائي غير متناقض بعضه البعض وبغض النظر عن صحته من الناحية الموضوعية من عدمه فاذا شاب الحكم القضائي عيب التناقض في منطوقه يعتبر هذا الحكم باطلا .التفاصيل 1138
2019 مدني لا يجوز قانونا اعادة انتخاب خبير سبق وان ابدي خبرته في تقرير تم الاعتراض عليه او اهداره حيث ان الخبير يرد بما يرد به القاضي استنادا لاحكام المادة 136 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل .التفاصيل 26/25
2018 مدني على المحكمة ان تحكم بالتعويض في المسؤولية التقصيرية عن الضرر المباشر سواء كان متوقعا او غير متوقع .التفاصيل 213/212
2018 مدني
ان اجراءات محكمة الاحوال الشخصية بالمباشرة والسير بالمرافعات الغيابية بحق المدعى عليه جاءت متفقة والالزام الوارد بالمادة 56/1 من قانون المرافعات المدنية وان عدم حضور المدعى عليه جلسات المرافعة وسريانها بحقه غيابيا لا يعتبر مانعا ولا يحول دون قبول دعوى المدعية ولا يمكن افتراض عدم تحقق الشخصية القانونية للمدعى عليه بسبب غيابه لان الشخصية القانونية للمدعى عليه تعتبر قائمة وذلك لثبوت ولادته ومن ثم استمرار حياته وعدم وجود ما يثبت وفاته ولثبوت صحة تبلغ المدعى عليه استنادا لاحكام المادة 21/1 من قانون المرافعات المدنية.
لا بد ان يكون للقاضي دورا ايجابيا عند نظره دعوى التفريق للهجر استنادا للمادة (1) من قانون الاثبات وان يعمل جاهدا لتحقيق العدالة وان يراعي في حكمه خصوصية وظروف طرفي الدعوى المنظورة امامه.
التفاصيل
41
2018 مدني المبدأ الاول : لا يمكن المساس بالعقار الموقوف وقفا خيريا بعد وقفه وتسجيله باي تصرف اخر ينفي عنه صفة كونه عقارا موقوفا وقفا خيريا لان المالك بقيامه بوقف العقار وقفا خيريا مؤبدا قد خرج الملك عنه الى ملك الله سبحانه وتعالى ولا يجوز الرجوع عنه .
المبدأ الثاني : القيد العقاري الذي سجل بموجبه العقار موضوع الدعوى وقفا خيريا بالاستناد الى حجة الوقف الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية لا يجوز ابطاله بالاستناد الى حكم قضائي صادر من محكمة البداءة بابطال حجة الوقف الخيري ، لان الحكم البدائي يعتبر معدوما لصدوره خلافا لقواعد الاختصاص الوظيفي ، وجميع القيود اللاحقة تعتبر معدومة لان ما بني على الانعدام يعتبر منعدما حتى ولو استند بذلك الى حكم قضائي .التفاصيل
132/131
2018 مدني لا يجوز الحكم للمدعي بالفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (171) من القانون المدني ومبلغ الغرامات التاخيرية وفق المادة (172/1) من القانون المدني معا ، لان ارادة طرفي عقد الوديعة قد اتفقت صراحة على تعويض المودع ( المدعي ) عند عدم التزام المدعى عليه باعادة مبلغ الوديعة المستلم من قبله في وقته المحدد وذلك عن طريق فرض غرامات تاخيرية وهذه الغرامات تعتبر تعويضا والفائدة القانونية هي الاخرى تعتبر تعويض ، بهذا لا يجوز االتعويض للمدعي مرتين عن واقعة واحدة ، لان في ذلك اثراء لحساب المدعي على حساب المدعى عليه بدون سند قانوني .التفاصيل 389/391
2018 مدني لا يمكن للمحكمة افتراض تحقق المصلحة العامة في مشروع حيوي يتعلق بالقطاع الكهربائي على حساب افتراض عدم تحقق المصلحة العامة في مشروع حيوي اخر يتعلق بالقطاع النفطي ، وتقع على عاتق الخبراء المختصين بالشأن الكهربائي والنفطي الكلمة الفصل بترجيح مصلحة عامة على مصلحة عامة اخرى اذا حصل التنازع بينهما .التفاصيل 5520
2018 مدني ان المشرع العراقي اعطى للادعاء العام حق الطعن بالاحكام والقرارات التي تصدر بالدعوى المدنية بطريق التمييز او تصحيح القرار التمييزي فقط ، وليس له الطعن بطريق الاستئناف وذلك لخصوصية وطبيعة الاجراءات القضائية وشروط انعقاد الخصومة في الدعوى الاستئنافية التي تختص بالخصوم ذاتهم في الدعوى البدائية ، اذ ان الادعاء العام لا يعتبر خصما في الدعوى المدنية .التفاصيل 343
2018 مدني لا تعتبر المطالبة بالغرامات التأخيرية والفائدة القانونية جمعا بين تعويضين لان الغرامات التأخيرية هي غرامات اتفاقية تسري خلال مدة عقد الوديعة المتفق عليها اما الفائدة القانونية فأنها تحتسب من تاريخ المطالبة القضائية وفقا لأحكام المادة 171 من القانون المدني .التفاصيل 1293/1294
التصنيفات
آخر الاخبار
روابط مهمة
بحث في الموقع