جنائي

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2008 جنائي أختطاف المجنى عليهما بالتحايل عليهما وأستدراجهما الى محل خالٍ من الناس للأعتداء الجنسي عليهما والقبض على الجاني من قبل أفراد الشرطة يكون هذا الفعل منطبقاً وأحكام المادة (422) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (421/هـ) منه ولايعد شروعاً وفقاً للمادة (431/31) عقوبات.التفاصيل 3763
2008 جنائي رمي المتفجرات وهي (الرمانات اليدوية) التي أدت الى قتل شخصين وأصابة ثلاثة حالت الأسعافات الأولية دون وفاتهم, يكون فعل المتهمين يشكل جريمة بالنسبة لكل مجنى عليه وفقاً لأحكام المادة (406/1-أ-ز) عقوبات وأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004).التفاصيل 1236
2007 جنائي إذا أدت حوادث في البلد الى إتلاف الاضبارة الجزائية التي تم بموجبها الحكم على المدان بالإعدام ولم يتم تصديق هذا الحكم من رئاسة محكمة التمييز وخرج المدان من السجن بناءاً على الظروف لا إرادية وتم إعادته للتوقيف بناءاً على شكوى من ذوي المجني عليه فيعتبر قرار الحكم الصادر غير نهائي وعلى محكمة الجنايات إجراء المحاكمة مجدداً على ضوء الأدلة المتيسرة للمحكمة وما تستطيع جمعه من ذوي العلاقة ومن سلطات التحقيق والجهات الأخرى ذات العلاقة بالجريمة وما يتوفر لديها من أدلة ومن ثم تصدر حكمها.التفاصيل 104
2007 جنائي إذا نفذ حكم الإعدام بحق المدان عن قضية أخرى سبق وان حكم عليه بالحكم بالإعدام فيتم وقف الإجراءات الجزائية بحقه وقفا نهائيا في الجرائم الأخرى واعتبار الدعاوى فيها منقضية عملا بحكم المواد (300 , 304 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .التفاصيل 41
2007 جنائي إن التحريض على ارتكاب الجريمة قد يقع سابقاً أو معاصراً لها فإذا ثبت من شهادة الشهود إن المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة يشد من عزيمة الجاني ويؤكد عليه ارتكاب الجريمة وقتل المجني عليه فيكون شريكاً له في ارتكاب الجريمة ويعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها الفاعل الأصلي . التفاصيل 114
2007 جنائي جرائم النشر المنصوص عليها في المواد من (81 إلى 84) من قانون العقوبات لا يجوز إقامة الدعوى ضد مرتكبيها إلا بإذن خطي رئيس الوزراء حيث كان هذا الإذن محصوراً بالمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب أمرها المرقم (7) لسنة 2003 القسم (2-2) والذي انتقل إلى رئيس الوزراء بموجب أمر السلطة المذكورة المرقم (100) لسنة 2004 القسم (2-1).التفاصيل 46
2007 جنائي   الجناة القائمين بجريمة السرقة اذا ارتكب احدهم جريمة قتل أثناء عملية ارتكاب السرقة فان جميع الجناة يكونون مسؤولين عن جريمة القتل وليس القاتل فقط لان الذي يرتكب جريمة سرقة يتوقع المقاومة وبالتالي يتحمل الجميع النتائج الإجرامية ومنها جريمة القتل . ولا يجوز فرض العقوبة بحق الجاني الا بعد الإدانة لان قرار العقوبة يستتبع الإدانة ويبنى عليه .
 
 التفاصيل
158
2007 جنائي  اذا لم يتضمن قرار الحكم بالإعدام الصادر بحق المتهم إفهامه بان له حق الطعن في الحكم الصادر لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم عملا بأحكام المادة (224/د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يكون الحكم قد جانب الصواب وموجبا للنقض  . التفاصيل 27
2007 جنائي  منتسبي المفوضية العراقية للانتخابات لا يعتبرون موظفين لدى أي سلطة من السلطات الحكومية التنفيذية والتشريعية والقضائية ولا يخضعون الى سلطة وزير من وزراء الحكومة التنفيذية لاستحصال الموافقة المنصوص عليها في المادة (136/ب)من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأنهم محكومين بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) الرقم (92) لسنة 2004 وهذا الأمر لا يتضمن وجوب استحصال موافقة أي جهة على الإحالة بارتكابهم جريمة لا تتعلق بنزاهة عملية الانتخابات . التفاصيل 42
2007 جنائي علم المتهمين بارتكاب المتهمين الهاربين بجريمة خطف المجنى عليه و قتله و إخفاء جثته في حديقة الدار و استلامهم مبالغ نقدية منهم لا يكون دليلا على اشتراكهم في جريمة القتل و تجريمهم وفق أحكام المادة (406/1-ج و ح) من قانون العقوبات مالم تتوصل أدلة أخرى على هذا الاشتراك وان فعلهم ينضوي تحت أحكام المادة (460) من قانون العقوبات.التفاصيل 178