جزائي

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2022 جزائي حيث أن حيازة المتهم للهويات المزورة موضوع الدعوى وانتحاله الصفة الأمنية يُعد تصرف من تصرفات الجريمة المرتكبة ضمن النشاط الواحد للجريمة الإرهابية التي سبق وإن إنقضت الدعوى الجزائية فيها من خلال صدور حكم بتجريمه فيها، عليه لا يجوز العودة الى إجراءات التحقيق والمحاكمة عن ذات الجريمة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.التفاصيل 10412
2022 جزائي لا يجوز لمحكمة التمييز الاتحادية أن تمارس صلاحيتها بالتدخل التمييزي في الدعاوى التي سبق ونظرتها تمييزاً إستناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (264) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.التفاصيل 9739
2022 جزائي يتوجب على محكمة الجنايات في حال تعدد جرائم الاختلاس على عدة سنوات أن توجه التهمة عن كل سنة طالما إن الجاني والمجنى عليه واحد إستناداً لما تنص عليه المادة 189/ ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل.التفاصيل 5253/ 4459
2021 جزائي إن الشك وفقا للقواعد العامة في القانون الجنائي يجب تفسيره لمصلحة المتهم.التفاصيل 662
2021 جزائي ((ان طرق الطعن بالأحكام قد نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي العدد 23 لسنة 1971 المعدل ضمن الكتاب الرابع... ولم يكن من ضمنها الطعن بطريق التدخل التمييزي بقرارات محكمة التمييز الاتحادية وحيث لا يجوز ايراد طعن لم يرد فيه نص قانوني...)).التفاصيل 14709
2021 جزائي تختص محكمة العنف الاسري بالدعاوى التي يكون أطرافها مكون من الزوج والزوجة وأولادهم أو الأفراد الذين تجمع بينهم صلة القرابة والرحم ضمن مكان واحد.التفاصيل 495
2021 جزائي لا يجوز محاكمة المتهم عن جريمة لم يحال عنها .التفاصيل 4546
2021 جزائي ان طلب الترجيح يرد على الاحكام الصادرة في الدعاوى المدنية عند صدور قرارات متناقضة في الدعوى في موضوع واحد وتخص الخصوم يتعذر تنفيذها في دوائر التنفيذ وفقاً ما تنص عليه احكام المادة 217 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ولايمكن ان يرد طلب الترجيح على الاحكام الجزائية .التفاصيل 260
2021 جزائي القرار المطلوب تصحيحه صادر من الهيأة الموسعة الجزائية والتي حلت محل الهيأة العامة لمحكمة التمييز لايقبل التصحيح .التفاصيل 118
2021 جزائي قيدت احكام المادة 302/ج.د من قانون اصول المحاكمات الجزائية العودة للاجراءات التحقيقية مرة ثانية بالجريمة ذات الوصف والجسامة عندما تم غلق التحقيق فيها سابقاً ،اما اذا ظهر وحصل بعد صدور الحكم او القرار البات او النهائي فيها فعلاً او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات ضده بشأنها مختلفة في جسامتها فيجوز العودة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي سبق وان انقضت عنه الدعوى الجزائية استناداً لنص المادة 303 من القانون المذكور دون الالتفات الى المدة التي مضت من تاريخ غلق التحقيق .التفاصيل 19