جزائي

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2021 جزائي إن الشك وفقا للقواعد العامة في القانون الجنائي يجب تفسيره لمصلحة المتهم.التفاصيل 662
2021 جزائي ((ان طرق الطعن بالأحكام قد نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي العدد 23 لسنة 1971 المعدل ضمن الكتاب الرابع... ولم يكن من ضمنها الطعن بطريق التدخل التمييزي بقرارات محكمة التمييز الاتحادية وحيث لا يجوز ايراد طعن لم يرد فيه نص قانوني...)).التفاصيل 14709
2021 جزائي تختص محكمة العنف الاسري بالدعاوى التي يكون أطرافها مكون من الزوج والزوجة وأولادهم أو الأفراد الذين تجمع بينهم صلة القرابة والرحم ضمن مكان واحد.التفاصيل 495
2021 جزائي لا يجوز محاكمة المتهم عن جريمة لم يحال عنها .التفاصيل 4546
2021 جزائي ان طلب الترجيح يرد على الاحكام الصادرة في الدعاوى المدنية عند صدور قرارات متناقضة في الدعوى في موضوع واحد وتخص الخصوم يتعذر تنفيذها في دوائر التنفيذ وفقاً ما تنص عليه احكام المادة 217 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ولايمكن ان يرد طلب الترجيح على الاحكام الجزائية .التفاصيل 260
2021 جزائي القرار المطلوب تصحيحه صادر من الهيأة الموسعة الجزائية والتي حلت محل الهيأة العامة لمحكمة التمييز لايقبل التصحيح .التفاصيل 118
2021 جزائي قيدت احكام المادة 302/ج.د من قانون اصول المحاكمات الجزائية العودة للاجراءات التحقيقية مرة ثانية بالجريمة ذات الوصف والجسامة عندما تم غلق التحقيق فيها سابقاً ،اما اذا ظهر وحصل بعد صدور الحكم او القرار البات او النهائي فيها فعلاً او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات ضده بشأنها مختلفة في جسامتها فيجوز العودة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي سبق وان انقضت عنه الدعوى الجزائية استناداً لنص المادة 303 من القانون المذكور دون الالتفات الى المدة التي مضت من تاريخ غلق التحقيق .التفاصيل 19
2020 جزائي ان القانون الجنائي لا يسري على الماضي وان تاريخ نفاذ القانون يكون هو الفيصل في تحديد نطاق تطبيقه من الناحية الزمنية.التفاصيل 899
2021 جزائي ان اختصاص التحقيق في الجرائم الكمركية انما يتحدد في المكان الذي تقع فيه هذه الجريمة وبعد انجاز التحقيق فيها فيتولى قاضي التحقيق احالة اضبارة الدعوى الى المحكمة الكمركية ضمن المنطقة، وان تنازع محاكم التحقيق في هذه الحالة انما هو تنازع مكاني وليس نوعي وبالتالي يكون الفصل في هذا التنازع على وفق احكام القرار رقم 57 لسنة 1993.التفاصيل ‏2454‏
2020 جزائي حيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنة 2003 قضى في القسم 3/1 منه تعديل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات وجعل العقوبة القصوى على مرتكبيها بالسجن مدى الحياة دون التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 87 من قانون العقوبات على الجرائم المحددة في المادة 393 انفة الذكر بما يوجب والحالة هذه إحلال عقوبة السجن مدى الحياة محل عقوبة الاعدام شنقنا حتى الموت التي قضت بها محكمة الموضوع .التفاصيل 1315