جزائي

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2015 جزائي ان الدفع بان الصك كان للضمان دفع لا سند له من القانون.لان الصك اداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل التجاري ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك بعد باطلاً وكان لم يكن ( المادة 155 / من قانون التجارة )التفاصيل 458
2015 جزائي ليس للمحكمة ان تقضي في حكمها بتجريم المتهمين على وفق المادة 411/2 عقوبات مع انها ليست من الجرائم المخلة بالشرف ويقتضي في حالة  قناعة المحكمة بالادلة المتحصلة ضد المتهم ان تصدر حكمها بالادانه وليست بالتجريم كما عليها ان تصدر حكم واحد بالعقوبة يتضمن العقوبات كافة التي فرضتها على المتهمين دون ان تصدر على كل واحد من المتهمين حكماً مستقلاً بالعقوبة المفروضة عليه.وعليها ان تأمر بالقبض على المتهم (ح.ا.م) الذي تغيب بعد تقديم دفاعه واحضاره امامها لافهامه بالحكم.التفاصيل 440
2015 جزائي ان القانون رقم 6لسنة 2008 قضى بتعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الاخرى الواردة في الفقرة ثانياً من القرار 206 لسنة 1994 وان قانون الاحوال الشخصية لم يكن من ضمن تلك القوانين  وفي هذه الحالة تسري احكام القرار 107 لسنة 2001 الذي لازال نافذاً على تعديل مبلغ الغرامة الوارد في القانون المذكورالتفاصيل 432
2015 جزائي اعتراف المتهم الصريح في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بانه اعطى الصك الى المشتكي مع علمه بان الحساب لا يعود له مما يجعل سوء النية متوفرة لديه عند اعطاء الصك كلها ادلة تكفي لتجريم المتهم عن جريمة اعطاء صك بدون رصيد على وفق احكام المادة 459/1 عقوبات .التفاصيل 431
2015 جزائي لا يجوز قانوناً محاكمة المتهم عند النظر في الدعوى عن جرائم اخرى لم تتخذ الاجراءات التحقيقية ضده بشأنها والقول بخلاف ذلك يؤدي الاخلال بحق الدفاع وعلى المحكمة ان تذكر في حكمها نوع الحبس ( شديداً او بسيطاً ) تطبيقاً للمادة (88) من قانون العقوبات التي اوجبت بشطرها الثاني على المحكمة ان تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها اكثر من سنة فاذا كانت مدة الحبس سنة فأقل فيجوز للمحكمة ان تحكم بالحبس الشديد او البسيط على وفق المادة 89/عقوبات.التفاصيل 429
2015 جزائي لا يجوز للمحكمة قبول الصلح الواقع من المشتكي ( ل. ر. م ) على وفق المادة 197 / الاصولية بحجة انه لم يطلب الشكوى ضد المتهم رغم انه و باقواله المدونة في مرحلة التحقيق لم يطلب صراحة الصلح مع المتهم سواء تحريرياً او شفوياً لكي يمكن للمحكمة قبول طلبه بالصلح اذ ليس لها ان تستنسج تقديمه طلباً بالصلح من اقواله المدونه امام قاضي التحقيق بانه ( لايطلب الشكوى ضد كل من ( ابو حسين واولاده حسيــن وعلي ) مادامت تلك الاقوال لم تتضمن طلباً صريحاً بقبول الصلح لاسيما وانه طلب الشكـــوى ضد المتهم باقواله المدونه امام ضابط التحقيقالتفاصيل 428
2015 جزائي أن الشهادة الواحدة لا تكفي سبباً للحكم ما لم تؤيد بقرينه أو ادلة أخرى أو بإقرار المتهم استناداً للمادة 231/ ب الأصولية مما يجعل الأدلة المتحصلة في القضية غير كافية لتكوين قناعة المحكمة بتجريمه على وفق المادة 456/1/آ عقوباتالتفاصيل 427
2015 جزائي ان اعتراف المتهم الصريح أمام قاضي التحقيق بكتابة اسمه تحت توقيعه في الصك بقلم يختلف عن القلم الذي استعمله بتحرير الصك مع علمه بان الصك خالي من الرصيد مما يدل على سوء نيته عند أعطاء الصك لا سيما وان الحساب بالدينار العراقي وليس بالدولار الأمريكي.التفاصيل 419
2015 جزائي لا يجوز محاكمة المتهم عن الفعل نفسه الذي تم قبول الصلح بشأنه استناداً للمادتين 300 و 301 من قانون اصول المحاكمات الجزائية إذ أن الأثر المترتب على القرار الصادر بقبول الصلح هو نفس الأثر المترتب على الحكم بالبراءة استناداً للمادة 198 الأصوليةالتفاصيل 339
2015 جزائي ان اعطاء المتهم للصك مع علمه بعدم وجود رصيد لديه يكفي لتسديد قيمته يدل على سوء نيته عند اعطاء الصك للمشتكي مقابل التعامل التجاري بينهما اما الدفع بان الصك كان للضمان فهو دفع غير وارد  قانوناً كون الصك اداة وفاء وتقوم مقام النقود في التعامل التجاري والاقتصادي وهو مستحق الاداء عند الاطلاع دائماً وكل بيان او اتفاق يخالف ذلك يكون باطلاً ولايعتد به استناداً للمادة ( 155 تجارة )التفاصيل 328