جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

جزائي

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2020	جزائي	تختص محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة بالنظر في الجريمة المنسوبة للمتهمين التي ‏تتعلق بالاخلال بواجبات الوظيفة العامة من خلال احداث ضرر عمدي بمصالح الجهة الحكومية ‏المنسوبين لها وان التكييف القانوني لفعلهم وفق قرار الاحالة وفق المادة 340 عقوبات استنادا ‏لاحكام المادة الاولى من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.‏التفاصيل	26
2019	جزائي	اذا كان المتهم حدثاً وقت ارتكاب الجريمة ، تكون محكمة تحقيق الاحداث المختصة هي المحكمة المختصة نوعياً بنظر القضية .التفاصيل	2967
2019	جزائي	ان المحكمة المختصة بنظر الدعوى الكمركية هي المحكمة التي يتم ضبط المواد المخالفة لاحكام القانون ضمن اختصاصها المكاني . التفاصيل	2820
2019	جزائي	ان جريمة الانتماء هي من الجرائم المستمرة واذا كان المتهم قد انتمى الى تنظيم داعش الارهابي عندما كان حدثاً واستمر كذلك حتى بلوغه سن الرشد والقبض عليه فان محكمة الجنايات هي المختصة وظيفياً بمحاكمتهالتفاصيل	2818
2020	جزائي	ان الجريمة التي تتعلق بتهريب المنتجات النفطية يكون التحقيق فيها ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة التحقيق الذي حصلت فيه الجريمة.التفاصيل	‏23‏
2020	جزائي	ان اختصاص هيئة النزاهة حددته المادة (1/ ثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل فاذا ثبت ان المتهم من غير المنتسبين الى دوائر الدولة او القطاع العام او المنظمات غير الحكومية او الاتحادات او النقابات او الجمعيات التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة فأن محكمة تحقيق النزاهة تكون غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى.التفاصيل	‏8‏
2020	جزائي	تغيير الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم يستوجب على القاضي تسبيب قراره بتغيير الوصف.التفاصيل	‏24‏
2020	جزائي	ان الاختصاص النوعي والمكاني ينعقد لمحكمة التحقيق المركزية/ القاضي المختص بقضايا الحشد الشعبي كون المتهم منتسب في هيئة الحشد الشعبي والجريمة موضوعها يتعلق بأعمال وظيفته او ان يطلب الممثل القانوني للهيئة المذكورة نظرها من قبل القاضي المشار إليه أنفا وحسب أعمام مجلس القضاء الأعلى الموقر بالعدد 1999في 23/5/2019.التفاصيل	‏1 ‏
2020	جزائي	اذا كان التحقيق من المتهم يجري وفق المادة 240 من قانون العقوبات فأنه يخرج من أختصاص محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة .التفاصيل	‏12 ‏
2020	جزائي	إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية من قبل موظف فأن موضوعها يدخل ضمن قضايا الفساد المشار إليها في الفقرة (ثالثا/1) من المادة (1) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنه 2011 المعدل.التفاصيل	‏15 ‏