جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

جزائي

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2020	جزائي	ان اختصاص هيئة النزاهة حددته المادة (1/ ثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل فاذا ثبت ان المتهم من غير المنتسبين الى دوائر الدولة او القطاع العام او المنظمات غير الحكومية او الاتحادات او النقابات او الجمعيات التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة فأن محكمة تحقيق النزاهة تكون غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى.التفاصيل	‏8‏
2020	جزائي	تغيير الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم يستوجب على القاضي تسبيب قراره بتغيير الوصف.التفاصيل	‏24‏
2020	جزائي	ان الاختصاص النوعي والمكاني ينعقد لمحكمة التحقيق المركزية/ القاضي المختص بقضايا الحشد الشعبي كون المتهم منتسب في هيئة الحشد الشعبي والجريمة موضوعها يتعلق بأعمال وظيفته او ان يطلب الممثل القانوني للهيئة المذكورة نظرها من قبل القاضي المشار إليه أنفا وحسب أعمام مجلس القضاء الأعلى الموقر بالعدد 1999في 23/5/2019.التفاصيل	‏1 ‏
2020	جزائي	اذا كان التحقيق من المتهم يجري وفق المادة 240 من قانون العقوبات فأنه يخرج من أختصاص محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة .التفاصيل	‏12 ‏
2020	جزائي	إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية من قبل موظف فأن موضوعها يدخل ضمن قضايا الفساد المشار إليها في الفقرة (ثالثا/1) من المادة (1) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنه 2011 المعدل.التفاصيل	‏15 ‏
2020	جزائي	" الجرائم المرورية هي من الجرائم الخاصة التي يتولاها المشرع بالنص عليها في قوانين عقابية خاصة ومنها قانون المرور وليس في قانون العقوبات". " إن مفهوم الاذى الجسيم الوارد بنص المادة 35 / اولا من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 يشمل الضرر الحادث بالنفس أو المال وهو ماينسجم والغاية التي تضمنتها الاسباب الموجبة للقانون".التفاصيل	6381
2020	جزائي	ان اختصاص التحقيق مكانيا يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة تترتب عليهاالتفاصيل	5791
2020	جزائي	اذا تبين ان فعل المتهمين لا يندرج تحت مفهوم الفساد المالي والاداري المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وبالتالي فهو يخرج من اختصاص المحكمة المختصة بقضايا النزاهة.التفاصيل	11
2020	جزائي	ان محكمة التحقيق المختصة بقضايا الكمارك هي المحكمة المختصة للتحقيق فيما اذا كانت المواد المضبوطة بحوزة المتهمين قد دخلت الى العراق بصورة مشروعة من عدمه وهل هناك جريمة كمركية بادخالها الى العراق.التفاصيل	7
2020	جزائي	كون الدعوى وفق مادة الاحالة م (316) من قانون العقوبات تدخل ضمن قضايا الفساد المشار اليها وفق الفقرة ثالثا/ أ من المادة (1) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2019 قرر ايداعها لدى محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة لنظرها حسب الاختصاص.التفاصيل	21