جزائي

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2020 جزائي " الجرائم المرورية هي من الجرائم الخاصة التي يتولاها المشرع بالنص عليها في قوانين عقابية خاصة ومنها قانون المرور وليس في قانون العقوبات".
" إن مفهوم الاذى الجسيم الوارد بنص المادة 35 / اولا من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 يشمل الضرر الحادث بالنفس أو المال وهو ماينسجم والغاية التي تضمنتها الاسباب الموجبة للقانون".التفاصيل
6381
2020 جزائي ان اختصاص التحقيق مكانيا يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة تترتب عليهاالتفاصيل 5791
2020 جزائي اذا تبين ان فعل المتهمين لا يندرج تحت مفهوم الفساد المالي والاداري المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وبالتالي فهو يخرج من اختصاص المحكمة المختصة بقضايا النزاهة.التفاصيل 11
2020 جزائي ان محكمة التحقيق المختصة بقضايا الكمارك هي المحكمة المختصة للتحقيق فيما اذا كانت المواد المضبوطة بحوزة المتهمين قد دخلت الى العراق بصورة مشروعة من عدمه وهل هناك جريمة كمركية بادخالها الى العراق.التفاصيل 7
2020 جزائي كون الدعوى وفق مادة الاحالة م (316) من قانون العقوبات تدخل ضمن قضايا الفساد المشار اليها وفق الفقرة ثالثا/ أ من المادة (1) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2019 قرر ايداعها لدى محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة لنظرها حسب الاختصاص.التفاصيل 21
2019 جزائي ان كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة تستهدف فرداً او مجموعة افراد بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار و الوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى يعد فعلاً ارهابياً يدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب .التفاصيل 2974
2019 جزائي اذا كان الحادث ذو طابع ارهابي تكون محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب هي المحكمة المختصة نوعياً بالتحقيق في القضية .التفاصيل 2973
2019 جزائي اذا كان القرار المميز قد صدر عن محكمة تحقيق قي قضية تحقيقية وضمت اوراق تحقيقية تختص بالنظر فيها ، فيكون ماتصدره محكمة التحقيق من قرارات بما فيها قرار الشمول او رفض الشمول باحكام القرار 225 لسنة 2002 يكون الطعن به تمييزاً لدى محكمة الجنايات التي تتبع لها محكمة التحقيق التي اصدرت القرار المميز استناداً لاحكام المادة 265 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية .التفاصيل 2971
2019 جزائي اذا كان فعل الفقدان او الاختلاس قد حصل من قبل موظف لم يعيين على وفق القانون لعدم صحة شهادته الدراسية وبالتالي فهو ليس موظف وان الجريمة التي وقعت على مال مملوك للدولة تكيف قانوناً على انها سرقة ارتكبت بالحيلة استناداً للوثيقة غير الصحيحة التي استخدمها المتهم بالتعيين فتكون الجريمة هي ( السرقة ) من الجرائم العادية ولا تدخل ضمن مفهوم جريمة النزاهة ودعوى النزاهة التي تختص بها محاكم تحقيق النزاهة .التفاصيل 3087
2019 جزائي ان الهيئة الموسعة الجزائية حلت محل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية استناداً لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل لذا فان القرار او الحكم الصادر من الهيئة الموسعة الجزائية لا يقبل التصحيح عملاً باحكام المادة 267 / 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .التفاصيل 2819