جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

جزائي

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2010	جزائي	هروب الزوجة بعد عقد زواجها مع شخص أخر بمحض ارادتها واجراء عقد زواج أخر أمام رجل الدين ومعاشرة الزوج الثاني معاشرة الازواج وتنازل الزوج الاول عن الشكوى ضد زوجته فأن الدعوى الجزائية تنقضي بحق الزوجين .التفاصيل	799
2010	جزائي	اعتراف المتهمة في دور التحقيق المجرد من الشهادات العيانية لا يكفي لإدانتها .التفاصيل	238
2010	جزائي	القرائن التي تبقى منفردة والتي لم تعزز بدليل أخر لاترقى الى مرتبة الدليل الكافي للحكم عن جريمة عقوبتها الاعدام لان الاحكام تبنى على الجزم واليقين .التفاصيل	74
2010	جزائي	يكون الحكم الصادر من المحكمة مبنياً على خطأ في تطبيق القانون اذا لجأت المحكمة الى توجيه تهمتين الى المتهم والافراج عنه عن خمس تهم وفق المادة 243 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار رقم 15 في 17/8/2009م .التفاصيل	1210
2010	جزائي	تأييد شهود الحادث قيام المتهم بإطلاق النار من مسدسه وأدى ذلك إلى قتل المجنى عليه الأول وإصابة المجنى عليه الثاني فالفعل ينطبق وأحكام المادة (406/1/أ) عقوبات .التفاصيل	63
2010	جزائي	إن قرار الإدانة يعتبر القاعدة القانونية لقرار فرض التدبير فلا يجوز للمحكمة بعد توجيهها ثلاث تهم الى المتهم أن تدينه لمرة واحدة دون إدانته عن بقية التهم ومن ثم تحكم عليه عن ثلاث تهم.التفاصيل	1149
2010	جزائي	اقتران القتل بقتل أخر وكون الحادث حصل على اثر شجار آني بين الطرفين فيكون تكييف الفعل وفق أحكام المادة 406/1/ز عقوبات وكون الاعتراف جاء مطابقاً لأقوال الشهود تكون الأدلة متوفرة للحكم.التفاصيل	60
2010	جزائي	المتهم (الحدث) المحال الى محكمة الاحداث وفقاً لاحكام المادة 4/1 من القانون رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة الفقرتين 3 ، 5 من المادة الثانية منه فعند اصدار المحكمة حكماً بالافراج عنه يتوجب على المحكمة تسبيب قرارها .التفاصيل	1123
2010	جزائي	إذا كان خطف المجنى عليه لمدة ساعات ثم أطلق سراحه والمشتكي تنازل عن حقه الشخصي وتم تجريم المتهم وفقاً لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب فان ذلك يستدعي تخفيف العقوبة وتطبيق أحكام المادة 132/1 عقوبات .التفاصيل	102
2010	جزائي	لايجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم وتدينه عن تهمة أخرى دون أن تقرر سحب التهمة التي أحيل عنها وتمت محاكمته بموجبها كونها تختلف عنها في الوصف القانوني وخلافاً للمادة (190/أ) من الاصول.التفاصيل	1216