جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

جزائي

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2010	جزائي	إذا كان الحكم يتسم بالطابع الإرهابي فتطبق مواد قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 في قرار الحكم بدلاً من أحكام قانون العقوبات ويصدر الحكم ( بالتجريم ) بدل ( الإدانة ) والمجرم بدل (المدان ) . التفاصيل	12
2010	جزائي	تنازل المشتكي عن حقه الشخصي وكون مدة خطف المجنى عليه لم تدم إلا ساعات يكون سبباً لتخفيف العقوبة . التفاصيل	38
2010	جزائي	اذا كانت جريمة القتل لم ترتكب تمهيداً لإرتكاب جناية السرقة وان القصد الجنائي لجريمة السرقة حصل بعد ارتكاب جريمة القتل فيكون فعل المتهم تنطبق عليه أحكام المادة (406/1- ز) وليس (406/1- ح) ويطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق ضده عن جريمة السرقة وفق المادة (443) عقوبات . التفاصيل	70
2010	جزائي	إذا كان اعتراف المتهم أمام قاضي التحقيق قد جاء بعد إنكار المتهم للحادث وكان الاعتراف فيه ترديد مما يجعل الاعتراف موضع شك لا سيما لا يوجد ما يعزز هذا الاعتراف فتكون الأدلة غير كافية للإدانة . التفاصيل	444
2010	جزائي	أمر سلطة الائتلاف رقم (7) لسنة 2003 القسم (3/1) علق العمل بعقوبة الإعدام وإبدالها بالسجن مدى الحياة وأمر سلطة الائتلاف (31) لسنة 2003 القسم (3/1) عدل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها في المادة (393) عقوبات . التفاصيل	14
2010	جزائي	إذا شابَ قرار الإحالة بعض العيوب والنواقص بالنسبة للاختلاف في أسماء المجنى عليهم في استمارات التشريح وإحالة احد المتهمين موقوفاً وهو مرجأ تقرير مصيره فعلى محكمة الجنايات التدخل تمييزاً بقرار الإحالة ونقضه .التفاصيل	167
2010	جزائي	إذا كانت الأدلة شهادتين غير عيانية والشهادة الوحيدة التي بني عليها الحكم هي الأخرى لم تكن شهادة عيانية على واقعة القتل وإنما على مشاهدة المتهم مع المجنى عليه فهي لا ترقى الى بناء الحكم عليها .التفاصيل	264
2010	جزائي	اذا كانت الشهادات متأخرة عن تاريخ الحادث وهي غير عيانية ومبنية على السماع وان الاعتراف المنسوب للمتهم لم يكن امام سلطة مختصة ولا قيمة قانونية له عندئذ تكون الادلة غير متوفرة للحكم بالادانة .التفاصيل	108
2010	جزائي	إذا كانت الجريمتين الهدف منهما زرع الخوف وإشاعة الرعب وعدم الاستقرار ونشر الفوضى فهما ينضويان تحت مشروع إجرامي واحد وتطبق عليهما أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 .التفاصيل	460
2010	جزائي	لا يرد طلب إعادة المحاكمة على الحكم الجزائي إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حصراً .التفاصيل	260