جزائي

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2007 جزائي الاتفاق بموجب عقد موثق بين شخص طبيعي وجهة حكومية على قيامه ببناء مرفق خدمي على ارض تعود للدولة وتجهيزه بالمعدات اللازمة من ماله الخاص لقاء قيام الجهة الحكومية بوضع اسمه على هذا المرفق مع ذكره في المخاطبات الرسمية فان هذا الاتفاق يكون ملزماً للطرفين ما دامت الشروط غير ممنوعة قانوناً ولا يخالف النظام العام والاداب فاذا تم تنفيذ هذه الالتزامات من قبل الطرفين وبعد فترة رجعت الجهة الحكومية عما التزمت به فعليها التعويض عن المطالبة والاعذارالتفاصيل 185
2008 جزائي اذا كان الحادث قد وقع نتيجة نزاع آني بين اشخاص عدة ونجم عنه جريمة قتل شخصين والشروع بقتل اخرين فأن فعل المتهمين في حالة ثبوته ينطبق واحكام المادة (406/1/ز) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47و48و49) عقوبات ويتم احالة المتهمين بدعوى واحدة التفاصيل 64
2008 جزائي اذا تحصلت ادلة بارتكاب المتهم عدة جرائم وكانت في اوقات مختلفة فلا يجوز احالة المتهم بدعوى واحدة عن كل هذه الجرائم وانما يجوز احالته بدعوى واحدة عن ثلاث جرائم اذا كانت هذه الجرائم الثلاث وقعت خلال سنة واحدة على مجني عليهم متعددين عملاً باحكام المادة (132/4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التفاصيل 185
2008 جزائي إن الاستثناءات التي ترد على القواعد العامة عموما ً يجب ان تفسر في أضيق نطاق و الاستثناء لا يجوز التوسع بتفسيره او القياس عليه و حيث ان جريمة استعمال المحررات الرسمية المزورة لم يرد ذكرها ضمن الاستثناءات المنصوص عليها بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 فإنها تعتبر من الجرائم المشمولة بالعفو طبقا لأحكام القانونالتفاصيل 1
2006 جزائي الإجراءات التنفيذية ببيع العقار نتيجة لحكم مكتسب الدرجة القطعية لا يجوز إيقاف إجراءات البيع ما لم تكن هناك دعوى للطعن في الحكم المنفذ.التفاصيل 228
2006 جزائي تصرف الوكيل بالحصة التموينية (المخصصة لأحد المواطنين) لمصلحته الخاصة فان تصرف هذا يعتبر خيانة أمانة وان أحكام المادة (453) (ق.ع) تنطبق عليه لانه مؤتمن عليها .التفاصيل 30
2006 جزائي اذا كان التنفيذ واقعاً على عقار فأن الطعن التمييزي على الحكم المنفذ يوقف التنفيذ  .التفاصيل 221
2006 جزائي إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم قد وقعت خارج العراق يقضي استحصال إذن وزير العدل على اتخاذ الإجراءات القانونية والإحالة الى المحكمة بحق المتهم .التفاصيل 148
2006 جزائي إذا طلب المدين وضع الحجز التنفيذي على الدار العائدة له يحرمه من التمسك بكون الدار هي دار سكن لا يجوز بيعها لكونه قد أسقط حقه بذلك.التفاصيل 207
1981 جزائي ان الاستفزاز الخطير الذي أشارت إليه المادة 128 عقوبات يجب أن يسبق فعل الجاني وأن يكون معاصراً له وإلا أعتبر من الظروف القضائية المخففة للعقوبة طبقاً للمادة 132 عقوبات.التفاصيل 1137