جزائي

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2006 جزائي إعادة العمل بعقوبة الإعدام يشمل فقط الجرائم التي نص عليها القرار الخاص بإلغاء تعليق عقوبة الإعدامالتفاصيل 24
1997 جزائي لا يجوز تطبيق أحكام القرار بتشديد العقوبة على جريمة ارتكبت قبل نفاذ أحكامه لأن القانون الواجب تطبيقه هو القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة.التفاصيل 3354
2006 جزائي (أن طلب إعادة المحاكمة يقدم إلى الادعاء العام من قبل المحكوم عليه وليس من المشتكي).التفاصيل 18
1981 جزائي يعاقب الطبيب بعقوبة الإنذار إذا نظم شهادة تتضمن حدوث الوفاة نتيجة التسمم بالدواء دون الاستناد إلى نتيجة التشريح الطبي العدلي ولا يعتبر تسليم الجثة من قبل ذويها قبل تشريحها مسوغا لتنظيم تلك الشهادة.التفاصيل 11
1981 جزائي 1- لمحكمة الجنايات إن تفصل في الدعوى الداخلة في اختصاص حكمة الجنح.
2- تجوز محاكمة المتهم عن جريمتين وقعتا خلال سنة واحدة وكانتا من نوع واحد على أن توجه للمتهم تهمتان لا تهمة واحدة.
(المادتان 132-أ-4-139-ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية).التفاصيل
282
1981 جزائي إذا بلغ الحدث عند الحكم عليه, سن الرشد فتبدل عقوبة الحجر في مدرسة الفتيان إلى عقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية والى الحبس إذا كانت جنحة وذلك لمدة تساوي المدة التي كان يمكن فرضها عليه عند ارتكاب الجريمة(المادة 74/3 عقوبات).التفاصيل 370
1980 جزائي إذا عقد المتهم زواجا خارج المحكمة فلا يقبل طلب الصفح المقدم من قبل الزوجة لان الجريمة المذكورة المرتكبة وفق الفقرة (5) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية ليست من جرائم تعدد الزوجات التي يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى من المجني عليها بل أنها تخص مسألة تنظيمة تتعلق بإجراءات تسجيل عقد الزواج أمر بها القانون.التفاصيل 1745
1981 جزائي إذا زور المتهم المحرر ثم استعمله فان فعله يكون جريمتين مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة وتجمع بينهما وحدة الغرض مما يستلزم تطبيق المادة 142 عقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة مع الأمر بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها.التفاصيل 527
1981 جزائي إذا أشار التقرير الطبي  إلى إصابة المتهم بالكآبة وهي عاهة عقلية أورثته ضعفاً في الإدراك والإرادة فان ذلك يعتبر عذراً مخففاً للعقوبة طبقاً للمادة 130 عقوبات التفاصيل 1081
1983 جزائي لا يسأل المتبوع عن وقوع الضرر الذي يسببه تابعه إذا كان قد بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أو إن الضرر كان لابد واقعاً حتى لو بذل هذه العناية.
(الفقرة الثانية من المادة 219 من القانون المدني). التفاصيل
429