جزائي
السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
---|---|---|---|
2019 | جزائي | اعتراف المتهمين في مرحلة التحقيق الابتدائي وبتوفر كافة الضمانات القانونية المعزز بالادلة الكافية والمقنعة للتجريم لا يدحظه تراجع المتهمين عن اقوالهم في مرحلة التحقيق القضائي غير المعزز بدفوع وادلة نفي قانونية والتي تكون الغاية منه التخلص والتهرب من العقاب عن جريمتهم .التفاصيل | 24 |
2018 | جزائي | ان قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 لم يتضمن نص صريح او ضمني على الغاء قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وان النص على عدم العمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام القانون لا يعني قطعا الغاء القانون رقم 19 لسنة 2008 كونه لا يتعارض مع القانون رقم 27 لسنة 2016 لا صراحة ولا دلالة .التفاصيل | 2661 |
2018 | جزائي | ان قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية برد طلب التدخل التمييزي لا يمكن التصدي له من قبل هذه المحكمة وذلك لعدم جواز التدخل بقرار تدخل تمييزي اخر صادر من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .التفاصيل | 1393 |
2018 | جزائي | الجرائم التي لها اثر مادي كالقتل او تفجير دار والتي تترتب اثارها بتاريخ ارتكابها وحصولها وبهذا التاريخ تتحدد جهة التحقيق المختصة نوعيا في نظرها وكذلك تتحدد المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها ، اما الجرائم التي تتعلق بالفكر او الانتماء الفكري الارهابي وهي الجرائم المعنوية والتي يبقى فيها المتهم على عقيدة ارهابية ويستمر لحين القبض عليه دون ان يصاحب ذلك افعال جرمية ذات واقع مادي فانها تعتبر من الجرائم المستمرة والتي يعتد بتاريخ القبض على المتهم فيها كتاريخ لارتكابها وفي هذا الوقت تتحدد الجهة المختصة بالتحقيق فيها وكذلك المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم .التفاصيل | 3276 |
2018 | جزائي | لا يجوز للمحكمة الاستناد في حكمها الى احكام قانون او تشريع ملغى وقت المحاكمة .التفاصيل | 1395 |
2018 | جزائي | طالما ان مادة الاتهام لا تعاقب بعقوبة الاعدام ، فان اطلاق سراح المتهم في مرحلة التحقيق بكفالة مقرونة بتعهد مالي هي مسالة جوازية يعود تقديرها الى قاضي محكمة التحقيق المختصة اذا وجد ان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق ولا يؤدي الى هروب المتهم استنادا الى نص المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.التفاصيل | 824 |
2018 | جزائي | ان ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بعدم وجود ترجيح في الاحكام الجزائية .التفاصيل | 1093 |
2017 | جزائي | طرق الطعن بالاحكام والقرارات محددة قانونا ولا يجوز ايجاد طريق طعن لم ينص عليه القانون .التفاصيل | 1520 |
2016 | جزائي | ان فعل المتهم واحكام مادة الاتهام (411/2) من قانون العقوبات بقتل شخص خطأ نتيجة اخلاله الاخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول مهنته الطبية مما يجب ان تكون العقوبة رادعة له ولكل من يتهاون في علاج المرضى او عدم ايلائهم العناية اللازمة للراقدين في المؤسسات الصحية من العاملين في القطاع الصحي .التفاصيل | 443/434 |
2017 | جزائي | ان عدم تنازل المدعين بالحق الشخصي عن الشكوى لا يحقق الغاية المنشودة من تشريع قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 وهو محو اثار الجريمة وقلب صفحة جديدة تحقيقا لاضاء النفوس واشاعة روح التسامح والاصلاح في المجتمع .التفاصيل | 1035 |