جزائي

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2019 جزائي اذا كان فعل الفقدان او الاختلاس قد حصل من قبل موظف لم يعيين على وفق القانون لعدم صحة شهادته الدراسية وبالتالي فهو ليس موظف وان الجريمة التي وقعت على مال مملوك للدولة تكيف قانوناً على انها سرقة ارتكبت بالحيلة استناداً للوثيقة غير الصحيحة التي استخدمها المتهم بالتعيين فتكون الجريمة هي ( السرقة ) من الجرائم العادية ولا تدخل ضمن مفهوم جريمة النزاهة ودعوى النزاهة التي تختص بها محاكم تحقيق النزاهة .التفاصيل 3087
2019 جزائي ان الهيئة الموسعة الجزائية حلت محل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية استناداً لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل لذا فان القرار او الحكم الصادر من الهيئة الموسعة الجزائية لا يقبل التصحيح عملاً باحكام المادة 267 / 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .التفاصيل 2819
2018 جزائي لا يجوز للمحكمة استخدام الظروف القضائية المخففة مرتين ’ عند فرض عقوبة السجن المؤقت بدلا من السجن المؤبد والثانية عند نزولها الى عقوبة الحبس .التفاصيل 121
2019 جزائي على المحكمة ان تتبع الاسلوب القانوني السليم في ممارسة العمل القضائي وان لا تكون طلباتها وعباراتها غريبة عن ميدان العمل القضائي .التفاصيل ‏1235‏
2019 جزائي لا يجوز اتخاذ اجراءات قانونية في اكثر من دولة على ذات الفعل .التفاصيل ‏157‏
2019 جزائي الاحكام القضائية تبنى على التفصيل والتعليل والتسبيب في عرض الوقائع والاراء التي تتبناها المحكمة من اجتهادها القضائيالتفاصيل 1704
2019 جزائي يجب ان لا تزيد العقوبة المفروضة على مقدم الاخبار الكاذب عن عشر سنوات حتى ولو كان اخباره كذبا عن جريمة عقوبتها اكثر من عشر سنوات.التفاصيل 830
2019 جزائي القرارات الصادرة من الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية باتة ولا يجوز طلب التدخل التمييزي عليها.التفاصيل 204
2019 جزائي ان تبني نظام تسليم المجرمين عن طريق عقد الاتفاقات الدولية المقترنة بوجود نصوص قانونية ملزمة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ويجوز للادعاء العام الطعن بقرار محكمة الجنايات برفض تسليم المتهمين غير الحاملين للجنسية العراقية بكافة طرق الطعن القانونية ومنها طلب التدخل التمييزي استنادا لنص المادة 5/عاشرا من قانون الادعاء العام .التفاصيل 118
2019 جزائي اعتراف المتهمين في مرحلة التحقيق الابتدائي وبتوفر كافة الضمانات القانونية المعزز بالادلة الكافية والمقنعة للتجريم لا يدحظه تراجع المتهمين عن اقوالهم في مرحلة التحقيق القضائي غير المعزز بدفوع وادلة نفي قانونية والتي تكون الغاية منه التخلص والتهرب من العقاب عن جريمتهم .التفاصيل 24