جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

جزائي

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2018	جزائي	ان قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 لم يتضمن نص صريح او ضمني على الغاء قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وان النص على عدم العمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام القانون لا يعني قطعا الغاء القانون رقم 19 لسنة 2008 كونه لا يتعارض مع القانون رقم 27 لسنة 2016 لا صراحة ولا دلالة .التفاصيل	2661
2018	جزائي	ان قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية برد طلب التدخل التمييزي لا يمكن التصدي له من قبل هذه المحكمة وذلك لعدم جواز التدخل بقرار تدخل تمييزي اخر صادر من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .التفاصيل	1393
2018	جزائي	الجرائم التي لها اثر مادي كالقتل او تفجير دار والتي تترتب اثارها بتاريخ ارتكابها وحصولها وبهذا التاريخ تتحدد جهة التحقيق المختصة نوعيا في نظرها وكذلك تتحدد المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها ، اما الجرائم التي تتعلق بالفكر او الانتماء الفكري الارهابي وهي الجرائم المعنوية والتي يبقى فيها المتهم على عقيدة ارهابية ويستمر لحين القبض عليه دون ان يصاحب ذلك افعال جرمية ذات واقع مادي فانها تعتبر من الجرائم المستمرة والتي يعتد بتاريخ القبض على المتهم فيها كتاريخ لارتكابها وفي هذا الوقت تتحدد الجهة المختصة بالتحقيق فيها وكذلك المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم .التفاصيل	3276
2018	جزائي	لا يجوز للمحكمة الاستناد في حكمها الى احكام قانون او تشريع ملغى وقت المحاكمة .التفاصيل	1395
2018	جزائي	طالما ان مادة الاتهام لا تعاقب بعقوبة الاعدام ، فان اطلاق سراح المتهم في مرحلة التحقيق بكفالة مقرونة بتعهد مالي هي مسالة جوازية يعود تقديرها الى قاضي محكمة التحقيق المختصة اذا وجد ان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق ولا يؤدي الى هروب المتهم استنادا الى نص المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.التفاصيل	824
2018	جزائي	ان ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بعدم وجود ترجيح في الاحكام الجزائية .التفاصيل	1093
2017	جزائي	طرق الطعن بالاحكام والقرارات محددة قانونا ولا يجوز ايجاد طريق طعن لم ينص عليه القانون .التفاصيل	1520
2016	جزائي	ان فعل المتهم واحكام مادة الاتهام (411/2) من قانون العقوبات بقتل شخص خطأ نتيجة اخلاله الاخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول مهنته الطبية مما يجب ان تكون العقوبة رادعة له ولكل من يتهاون في علاج المرضى او عدم ايلائهم العناية اللازمة للراقدين في المؤسسات الصحية من العاملين في القطاع الصحي .التفاصيل	443/434
2017	جزائي	ان عدم تنازل المدعين بالحق الشخصي عن الشكوى لا يحقق الغاية المنشودة من تشريع قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 وهو محو اثار الجريمة وقلب صفحة جديدة تحقيقا لاضاء النفوس واشاعة روح التسامح والاصلاح في المجتمع .التفاصيل	1035
2017	جزائي	اذا كان الحكم الصادر خاضعا للطعن التمييزي امام محكمة التمييز الاتحادية من قبل الخصوم ابتداءا فيكون الاختصاص منعقدا لها بالتصدي تمييزا للطعن المقدم من قبل رئيس الادعاء العام لمصلحة القانون اما اذا الحكم خاضعا للطعن التمييزي امام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية من قبل الخصوم ابتداءا فيبقى الاختصاص منعقدا لها بالتصدي تمييزا بالطعن المقدم من قبل رئيس الادعاء العام لمصلحة القانون وذلك تطبيقا للقواعد العامة .التفاصيل	18