جزائي

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2016 جزائي ان فعل المتهم واحكام مادة الاتهام (411/2) من قانون العقوبات بقتل شخص خطأ نتيجة اخلاله الاخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول مهنته الطبية مما يجب ان تكون العقوبة رادعة له ولكل من يتهاون في علاج المرضى او عدم ايلائهم العناية اللازمة للراقدين في المؤسسات الصحية من العاملين في القطاع الصحي .التفاصيل 443/434
2017 جزائي ان عدم تنازل المدعين بالحق الشخصي عن الشكوى لا يحقق الغاية المنشودة من تشريع قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 وهو محو اثار الجريمة وقلب صفحة جديدة تحقيقا لاضاء النفوس واشاعة روح التسامح والاصلاح في المجتمع .التفاصيل 1035
2017 جزائي اذا كان الحكم الصادر خاضعا للطعن التمييزي امام محكمة التمييز الاتحادية من قبل الخصوم ابتداءا فيكون الاختصاص منعقدا لها بالتصدي تمييزا للطعن المقدم من قبل رئيس الادعاء العام لمصلحة القانون اما اذا الحكم خاضعا للطعن التمييزي امام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية من قبل الخصوم ابتداءا فيبقى الاختصاص منعقدا لها بالتصدي تمييزا بالطعن المقدم من قبل رئيس الادعاء العام لمصلحة القانون وذلك تطبيقا للقواعد العامة .التفاصيل 18
2018 جزائي التوجيه الصادر من رئيس هيئة الاشراف القضائي لا يعد عقوبة لذا لا يجوز الطعن به .التفاصيل 1943
2016 جزائي لعدم وجود ضرر مادي او مدني محدد او منظور او وقع مباشرة على المال العام بسبب ارتكاب المتهم جريمة اصطناع محرر مزور ، يكون المتهم مشمول باحكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 سواء تنازل المشتكي ام لم يتنازل .التفاصيل 285
2017 جزائي ان عمل المتهم بسيارة اجره تعود له اضافة الى كونه منتسب شرطة لا يشكل جريمة ولا تنطيق عليه احكام المادة 33 من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي .التفاصيل 1163
2017 جزائي ليس للعضو المخالف بقرار الادانة ان لا يشترك بقرار العقوبة لان المتهم اصبح مدانا بناءا على صدور القرار بالاكثرية .التفاصيل 1008
2017 جزائي توقع المتهم لنتائج فعله وقبوله المخاطرة بذلك يجعله مسؤولاً عن جريمة القتل المقترنة بالشروع.التفاصيل 520
2017 جزائي فعل المتهم يشكل نشاط اجرامي واحد لوجود تعاصر زماني ومكاني .التفاصيل 1220
2017 جزائي المحضون يبلغ من العمر سبع سنوات وبالتالي لا يعد حديث الولادة وثم ابعاده عن امه وفقا لما تطلبته المادة 381 من قانون العقوبات التي جرت المحاكمة وفقا لها فكان على المحكمة ان تجري المحاكمة وفقا للمادة 382/2 من القانون المذكور .التفاصيل 315