جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

جزائي

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2016	جزائي	ان التهمة المنسوبة للمتهم وفق المادة 340 ق.ع وهي مستثناة من احكام قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 وخاصة ان المتهم لم يسدد ما بذمته من اموال الدولة.التفاصيل	180
2016	جزائي	ان المادة 341 ق.ع هو الوصف القانوني لفعل المتهم وهو غير مستثناة من احكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 كما ان السجل الجنائي للمتهم خالية من السوابق وبالتالي غير مشمول سابقا باحد قوانين العفو العام او الخاص.التفاصيل	192
2016	جزائي	كان على المحكمة قبل اصدار قراره بشمول المتهم بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 التاكد من شمول المرقم بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 او اي عفو خاص تطبيقا لاحكام المادة (5) من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.التفاصيل	184
2016	جزائي	ان المادة (331 ق.ع) التي جرى التحقيق بموجبها مع المتهم غير مستثناة من احكام قانون العفو العام المرقم 27 لسنة 2016وهو غير مستفاد من قوانين العفو العام سابقا او الخاص لذا فيكون مشمول بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.التفاصيل	193
2016	جزائي	المادة (3) من قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 اشترط لغرض تطبيق احكامه تنازل المدعين بالحق الشخصي او المشتكي.التفاصيل	223
2016	جزائي	ان الفعل المنسوب للمتهمة وفق احكام المادة 341ق. عقوبات وهي من الجرائم المشمولة باحكام قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 كونها من الجرائم غير العمدية.التفاصيل	194
2016	جزائي	على المحكمة التحقق من عدم شمول المتهمين سابقا باحد قوانين العفو العام او العفو الخاص ومن ثم البت بطلب شمول المتهمين بقانون العفو المرقم 27 لسنة 2016.التفاصيل	201
2016	جزائي	موضوع الشكوى لا يتعلق بقضايا فساد مالي او اداري ويخرج من الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة وتكون محكمة الجنايات هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى.التفاصيل	907
2016	جزائي	موضوع الشكوى يتعلق بارسال رسائل تهديد الى المشتكين بواسطة جهاز الهاتف النقال وان النظر فيها يدخل ضمن اختصاص محاكم التحقيق العادية ويخرج من اختصاص محكمة قضايا النشر والاعلام .التفاصيل	837
2016	جزائي	على المحكمة عند اصدارها الحكم بعد الاعتراض واجراء محاكمة المتهم وجاها وعلنا ان تصدر حكمها بتاييد الحكم الغيابي او تعديله او الغائه على ان لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي استنادا لاحكام المادة 245/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية .التفاصيل	392