جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

جزائي

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2016	جزائي	الادلة التي تصلح لتجريم المتهم يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين .التفاصيل	1329
2016	جزائي	الاعتراف وان كان سببا من اسباب الحكم استنادا للمادة (213/ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الا انه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولها عدم الاخذ به ان لم تطمئن اليه .التفاصيل	1030
2016	جزائي	معرفة مصدر الاموال ومشروعيتها هو امر مهم ومؤثر في التكييف القانوني لجريمة غسل الاموال.التفاصيل	176
2016	جزائي	محكمة التحقيق المختصة بقضايا الجوازات تنظر في الوقائع التي يطبق عليها احكام قانون الجوازات العراقي رقم 32 لسنة 2015 والذي تسري احكامه على العراقيين والذين يحملون الجنسية العراقية ، اما غير العراقيين فتكون محاكم التحقيق العادية هي المختصة بنظر قضايا الجوازات العائدة لهم .التفاصيل	970
2016	جزائي	ضبط حبوب مخدرة بحوزة المتهم هي من الجرائم العادية وتخلو من الطابع الارهابي وينعقد الاختصاص النوعي لدى محاكم التحقيق العادية .التفاصيل	835
2016	جزائي	الادلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة لتجريم المتهم وساورها الشك وان الشك يفسر لصالح المتهم .التفاصيل	756
2016	جزائي	ان المتهم يحمل الجنسية الفرنسية وهو تونسي الاصل لكونه عربي غير مقيم في العراق.التفاصيل	181
2016	جزائي	ان التهمة المنسوبة للمتهم وفق المادة 340 ق.ع وهي مستثناة من احكام قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 وخاصة ان المتهم لم يسدد ما بذمته من اموال الدولة.التفاصيل	180
2016	جزائي	ان المادة 341 ق.ع هو الوصف القانوني لفعل المتهم وهو غير مستثناة من احكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 كما ان السجل الجنائي للمتهم خالية من السوابق وبالتالي غير مشمول سابقا باحد قوانين العفو العام او الخاص.التفاصيل	192
2016	جزائي	كان على المحكمة قبل اصدار قراره بشمول المتهم بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 التاكد من شمول المرقم بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 او اي عفو خاص تطبيقا لاحكام المادة (5) من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.التفاصيل	184