جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

تنفيذ

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2015	تنفيذ	اذا كان المحرر المنفذ ( عقد الزواج ) صادر من محكمة غير عراقية ينبغي التحقق من جواز تنفيذه و الذي لا يمكن تنفيذه لانه جاء خاليا من ذكر تاريخ استحقاق الزوجة للمهر المطالب به وفقاً لقانون الاحوال الشخصية العراقي لان من شروط تنفيذ الحجج الشرعية الجائز تنفيذها ان يكون المهر فيها مستحق الاداء .التفاصيل	499
2015	تنفيذ	اذا لم يتخذ المنفذ العدل قراراً بالتاريخ المبين بعريضة الطعن فيكون الطعن واجبة للرد شكلاً .التفاصيل	403
2015	تنفيذ	ان قانون التنفيذ لم يرد فيه نص يلزم المنفذ العدل بإحضار المدين أثناء أجراء وضع اليد او تبليغه بالقيمة التقديرية المثبتة فيه ، لذا يكون قرار المنفذ العدل المميز بتبليغ المنفذ عليها بالقيمة التقديرية لسهامها في العقار المحجوز للوقوف على أقوالها بشأنه لا سند له من القانون.التفاصيل	495
2015	تنفيذ	ليس للمنفذ العدل قطع النفقة المحكوم بها المدين لطلاق الدائنة منه وابرازه لقرار الطلاق لان النفقة لا تسقط بمجرد الطلاق وإنما يقتضى لإسقاطها صدور حكم من المحكمة المختصة بذلك ، لان النفقة الماضية والمستمرة المحكوم بها المدين لصالح زوجته الدائنة حصل بموجب الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية وان الحكم المذكور حاز درجة البتات وأصبح حجة بما قضى فيهالتفاصيل	493
2015	تنفيذ	أن أحكام المادة 53/ ثالثاً من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل ألزمت الدائن بتقديم كفيلاً ضامناً عند مطالبته باستلام المحكوم به قبل اكتساب الحكم المنفذ درجة البتات لضمان أعادته مع المصاريف في حالة نقض الحكم ولم تشترط المادة أعلاه أن تكون أموال الدائن حصراً هي محل الكفالة الضامنة اذ أن من الجائز قانوناً ان تكون أموال الدائن او أموال الغير هي محل الكفالة الضامنة واذ أن وكيلة الدائنين أعلنت نفسها كفيلة ضامنة لإعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم وقدمت عقارها المرقم 326/ قطانه كفالة عقارية ضامنة لذا يكون قرار المنفذ العدل برفض هذه الكفالة لا سند له من القانون.التفاصيل	490
2015	تنفيذ	ليس للمنفذ العدل الزم الدائنين بتقديم براءة ذمة من دائرة ضريبة العقار قبل تسليمهم المبلغ المودع عن دين الاضبارة من دون بيان السند القانوني لمثل هذا الالزام لاسيما وان حصيلة التنفيذ ناشئة من حق شخصي (اجر مثل عقار) وليس من ثمن عقار قامت مديرية التنفيذ ببيعه استيفاءً لدين الاضبارة .التفاصيل	489
2015	تنفيذ	ان احكام النفقات مشموله بالنفاذ المعجل بقوة القانون استناداً لاحكام المادة 165 / مرافعات مدنية ويتوجب على المدين تسديد المتراكم من النفقة الماضية صفقة واحدة او ابداء تسوية تتناسب مع مقدار الدين وموارده المالية.التفاصيل	481
2015	تنفيذ	اذا كان الحكم المنفذ عن مبالغ مختلسة من قبل المحكوم عليها تمثل امانات مودعة لدى محكمة البداءة عن بدلات ازالة الشوع فيكون مجلس القضاء الأعلى هو الدائن وصاحب المصلحة باسترداد المبالغ المختلسه لان جميع ايرادات مجلس القضاء الأعلى تؤول بالنتيجة الى خزينة الدوله.التفاصيل	478
2015	تنفيذ	اذا كان المحرر المودع للتنفيذ هو قرار محكمة الاحوال الشخصية بفرض نفقة مؤقته للزوجة الدائنة واطفالها على زوجها المدين فان الطعن تمييزاً لا يؤخر التنفيذ لان الاحكام والقرارات المتعلقة بالنفقات مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانونالتفاصيل	475
2015	تنفيذ	اذا صدر الحكم المنفذ حضورياً بحق المدين والذي تبلغ به بموجب مذكرة الاخبار بالتنفيذ لذا لا يجوز للمنفذ العدل تكليف الدائنة بتقديم عنوان اخر للمدين ولكن يتوجب عليه اذا ماتحقق له من جهة ذات اختصاص ان العنوان غير صحيح او ان المدين تركة الى جهة غير معلومة ان يطبق المادة 27/من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدلالتفاصيل	474