تنفيذ

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2015 تنفيذ اذا لم يتخذ المنفذ العدل قراراً بالتاريخ المذكور في الطعن المقدم ليكون محلاً للطعن التمييزي لذا يكون الطعن قد انصب على قرار غير ذي محل .التفاصيل 472
2015 تنفيذ على المنفذ العدل اتخاذ قرار باعادة المبلغ المودع بالاضبارة الى الجهة المدينة اذا بطل الحكم المنفذ او فسخ او نقض عملاً باحكام المادة (51/اولاً) من قانون التنفيذ.   التفاصيل 469
2015 تنفيذ ان القيد الذي اورده قانون التنفيذ بالمادة 62/رابع عشر شرع لحماية المدين في سكنه وسكن عائلته حال حياته ومن كان يعيلهم بعد وفاته للحيلوله دون تشريدهم ضياعهم. واذا ثبت ان العقار المحجوز غير مشغول من ورثة المدين القاصرين تصبح العلة والغاية التي قصدها المشرع منتفية .التفاصيل 462
2015 تنفيذ للمنفذ العدل اتخاذ قرار باعادة تبليغ المدين اذا كان التبليغ مخالفاً لاحكام القانون.التفاصيل 444
2015 تنفيذ لا يوجد سند قانوني لإحضارالمنفذ عليهم بالذات أمام المنفذ العدل قبل بيع العقار والتأكد من هوياتهم لا سيما وان مبلغ الدين المطالب  والذي هو عن اجر مثل أتعاب محاماة ثابت بموجب حكم قضائي استوفى الإجراءات الأصولية والقانونية كافة وصدر حضورياً بحق المنفذ عليهم والذين استنفذوا طرق الطعن القانونية كافة للطعن بالحكم واكتسب درجة البتات، وأن الفقرة ثالثاً من المــــادة (93 ) المعدلة من قانون التنفيذ منعت بيع عقار المدين أذا كان مجهول محل الإقامة ولم يتم تبليغه أصوليا وفق القانون ، ولما كان المنفذ عليهم قد تبلغوا بالإجراءات التنفيذية أصوليا في ضوء ما تقدم وان الحكم المنفذ صدر بحقهم حضورياً لذا يتوجب على المنفذ العدل الاستمرار بإجراءات التنفيذ على وفق أحكام القانون .التفاصيل 436
2015 تنفيذ ليس من صلاحية قاضي اول محكمة البداءة بصفتة منفذ عدل واثناء السير بالاجراءات التنفيذية باضبارة ازالة الشيوع المرقمة 147/ب / 2015 رفع اشارة عدم التصرف الموضوعة على العقار اذ بامكان المتضرر مراجعة الطرق القانونية بغية رفعهاالتفاصيل 405
2015 تنفيذ ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية تنفذ على وفق احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل استناداً للمادة (9) منه وعلى المنفذ العدل الاستمرار بالاجراءات التنفيذية وتبليغ المدين اصولياً على وفق ما ينص عليه القانونالتفاصيل 388
2015 تنفيذ ان احضار المدين جبـــراً استناداً لاحكــام المادة 22/ من قانــون التنفيـذ رقم 45 لسنـة 1980 المعدل يدخل ضمن الصلاحية الممنوحة للمنفذ العدلالتفاصيل 373
2015 تنفيذ ان عقد الزواج من الحجج الشرعية الجائز تنفيذها طبقاً لما تنص عليه احكام الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدلالتفاصيل 371
2014 تنفيذ حيث قد جاء في حيثيات حكم محكمة الاحوال الشخصية في البصرة ان حكم المشاهدة من متمماته الاصطحاب، لذلك كان المتعين على المنفذ العدل الاستيضاح من المحكمة المذكورة لاجلاء الغموض عن عبارة المشاهدة الواردة في قرار الحكم المنفذ استنادا لاحكام المادة (10) من قانون التنفيذ فيما اذا كان معناها ينصرف الى الاصطحاب من عدمه وفي ضوء اجابتها يتخذ القرار المناسب.التفاصيل 127