تنفيذ
السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
---|---|---|---|
2015 | تنفيذ | اذا لم يتخذ المنفذ العدل قراراً بالتاريخ المذكور في الطعن المقدم ليكون محلاً للطعن التمييزي لذا يكون الطعن قد انصب على قرار غير ذي محل .التفاصيل | 472 |
2015 | تنفيذ | على المنفذ العدل اتخاذ قرار باعادة المبلغ المودع بالاضبارة الى الجهة المدينة اذا بطل الحكم المنفذ او فسخ او نقض عملاً باحكام المادة (51/اولاً) من قانون التنفيذ. التفاصيل | 469 |
2015 | تنفيذ | ان القيد الذي اورده قانون التنفيذ بالمادة 62/رابع عشر شرع لحماية المدين في سكنه وسكن عائلته حال حياته ومن كان يعيلهم بعد وفاته للحيلوله دون تشريدهم ضياعهم. واذا ثبت ان العقار المحجوز غير مشغول من ورثة المدين القاصرين تصبح العلة والغاية التي قصدها المشرع منتفية .التفاصيل | 462 |
2015 | تنفيذ | للمنفذ العدل اتخاذ قرار باعادة تبليغ المدين اذا كان التبليغ مخالفاً لاحكام القانون.التفاصيل | 444 |
2015 | تنفيذ | لا يوجد سند قانوني لإحضارالمنفذ عليهم بالذات أمام المنفذ العدل قبل بيع العقار والتأكد من هوياتهم لا سيما وان مبلغ الدين المطالب والذي هو عن اجر مثل أتعاب محاماة ثابت بموجب حكم قضائي استوفى الإجراءات الأصولية والقانونية كافة وصدر حضورياً بحق المنفذ عليهم والذين استنفذوا طرق الطعن القانونية كافة للطعن بالحكم واكتسب درجة البتات، وأن الفقرة ثالثاً من المــــادة (93 ) المعدلة من قانون التنفيذ منعت بيع عقار المدين أذا كان مجهول محل الإقامة ولم يتم تبليغه أصوليا وفق القانون ، ولما كان المنفذ عليهم قد تبلغوا بالإجراءات التنفيذية أصوليا في ضوء ما تقدم وان الحكم المنفذ صدر بحقهم حضورياً لذا يتوجب على المنفذ العدل الاستمرار بإجراءات التنفيذ على وفق أحكام القانون .التفاصيل | 436 |
2015 | تنفيذ | ليس من صلاحية قاضي اول محكمة البداءة بصفتة منفذ عدل واثناء السير بالاجراءات التنفيذية باضبارة ازالة الشيوع المرقمة 147/ب / 2015 رفع اشارة عدم التصرف الموضوعة على العقار اذ بامكان المتضرر مراجعة الطرق القانونية بغية رفعهاالتفاصيل | 405 |
2015 | تنفيذ | ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية تنفذ على وفق احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل استناداً للمادة (9) منه وعلى المنفذ العدل الاستمرار بالاجراءات التنفيذية وتبليغ المدين اصولياً على وفق ما ينص عليه القانونالتفاصيل | 388 |
2015 | تنفيذ | ان احضار المدين جبـــراً استناداً لاحكــام المادة 22/ من قانــون التنفيـذ رقم 45 لسنـة 1980 المعدل يدخل ضمن الصلاحية الممنوحة للمنفذ العدلالتفاصيل | 373 |
2015 | تنفيذ | ان عقد الزواج من الحجج الشرعية الجائز تنفيذها طبقاً لما تنص عليه احكام الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدلالتفاصيل | 371 |
2014 | تنفيذ | حيث قد جاء في حيثيات حكم محكمة الاحوال الشخصية في البصرة ان حكم المشاهدة من متمماته الاصطحاب، لذلك كان المتعين على المنفذ العدل الاستيضاح من المحكمة المذكورة لاجلاء الغموض عن عبارة المشاهدة الواردة في قرار الحكم المنفذ استنادا لاحكام المادة (10) من قانون التنفيذ فيما اذا كان معناها ينصرف الى الاصطحاب من عدمه وفي ضوء اجابتها يتخذ القرار المناسب.التفاصيل | 127 |