جمهورية العراق - مجلس القضاء الاعلى

مرافعات

السنة	نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار
2007	مرافعات	الطعن في الصلاحية المكانية للمحكمة بنظر الدعوى هو من حق الخصوم و ليس للمحكمة الحق بالإحالة من تلقاء نفسها كما أن قرار رفض الإحالة يكون قابلاً للتمييز بمقتضى أحكام المادتين 79 و 216/1 مرافعات المدنية و ليس للمحكمة حق الطلب إلى محكمة التمييز ليعين المحكمة المختصة من تلقاء نفسها.التفاصيل	32
2006	مرافعات	اعطاء المدعي لعنوان المدعى عليه الى المحكمة في الدعوى لتبليغه بصورة يخالف عنوانه الحقيقي يعتبر من صور الغش المنصوص عليها في المادة (196/1) من قانون المرافعات المدنية التي اجازت الطعن في الحكم بطريق اعادة المحاكمة .التفاصيل	212
2006	مرافعات	يرد الطعن التمييزي شكلا إذا لم يدفع المميز الرسم القانوني للطعن التمييزي. التفاصيل	65
2007	مرافعات	اعتذار نقابة المهندسين عن ترشيح الخبراء لا ينهض سببا لمصادرة حق المدعى عليه من طلب إجراء الكشف بمعرفة خمسة خبراء و بإمكان المحكمة انتخاب الخبراء من المسجلين في سجل الخبراء في رئاسة محكمة الاستئناف من ذوي الاختصاص.التفاصيل	4
2006	مرافعات	على المحكمة عند حضور أي من طرفي الدعوة في الدعوى الاعتراضية السير فيها واصدار حكم حاسم فيها دون ابطالها عملاً بالمادة (181) مرافعات مدنية. التفاصيل	21
2007	مرافعات	ان الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية تختص بتعيين المحكمة في حالة النزاع بين محكمتين بشأن الاختصاص وليس بين محكمة ولجنة التعويضات .التفاصيل	53
2006	مرافعات	قرار الحكم بتخلية عقار وفقاً لقانون إيجار العقار المصدق تمييزاً لا يقبل التصحيح عملاً بالمادة (22/1) من قانون إيجار العقار المعدل..التفاصيل	1534
2006	مرافعات	بعد نقض الحكم يتوجب على محكمة الموضوع تعيين يوم للمرافع و تبليغ أطراف الدعوى و لا يتم إبطال الدعوى دون وقوع التبليغ.التفاصيل	1528
2007	مرافعات	إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1198) لسنة 1977 المعدل على الورثة إضافة للتركة صحيح لأن أساس المطالبة هو التعهد الذي أبرمه المدعي مع مورث المدعى عليهم وهو حق شخصي ولا يجوز إلزام الورثة بتسديد مبالغ عن التزامات مورثهم من مالهم الخاص.التفاصيل	35
2007	مرافعات	إن طلب استدعاء المُبلغ القضائي لأخذ إقراره عما ورد بالتبليغ الجاري من قبله لا تنضوي تحت أعمال الإجراء القضاء المستعجل المنصوص عليه في المواد من (141-150) من قانون المرافعات المدنية, والطلب هذا محكوم بالرد.التفاصيل	16