يتوجب على محكمة الجنايات في حال تعدد جرائم الاختلاس على عدة سنوات أن توجه التهمة عن كل سنة طالما إن الجاني والمجنى عليه واحد إستناداً لما تنص عليه المادة 189/ ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

إن الشك وفقا للقواعد العامة في القانون الجنائي يجب تفسيره لمصلحة المتهم.

((ان طرق الطعن بالأحكام قد نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي العدد 23 لسنة 1971 المعدل ضمن الكتاب الرابع... ولم يكن من ضمنها الطعن بطريق التدخل التمييزي بقرارات محكمة التمييز الاتحادية وحيث لا يجوز ايراد طعن لم يرد فيه نص قانوني...)).