التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::51/تبليغ/2010

تاريخ اصدار الحكم ::8/4/2010

جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية / بصفتها التمييزية

مبدء الحكم

في حال عدم إجراء التبليغ وفقاً لما رسمه القانون فأن جميع الإجراءات المتخذة بعد ذلك تعتبر باطلة قانوناً .

نص الحكم

القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعنين التمييزيين واقعين ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولتعلق الطعنين بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما سوية ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة الموضوع سارت بإجراءات المحاكمة دون ملاحظة عدم تبليغ المشتكي وفق الشكل المنصوص عليه قانوناً وبالتالي تكون تلك الإجراءات بنيت على مخالفة قانونية إضافة إلى أنها لم تحكم لوكيل المتهمين المحامي المنتدب (م) بأتعاب المحاماة لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في القضية وإعادتها لمحكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً النتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 23/ربيع الثاني/1431هـ الموافق 8/4/2010م.