التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::68/احالة/2010

تاريخ اصدار الحكم ::27/10/2010

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

تعدد التهم الموجهة للمتهم يجب أن يتم وفق احكام المواد (190،188) من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما لا يعتد بالخطأ بالاجراءات اذا لم يكن ضارا بدفاع المتهم .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية ، وجد ان محكمة جنايات واسط قضت بتاريخ 7/10/2008بالدعوى المرقمة 339/ج/2008 ادانة التهمين ن و ح وفق احكام المادة 406/1/ز من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه لقيامه بقتل المجني عليهم كل من ط وش و ح وذلك باطلاق النار عليهم من الأسلحة التي كانا يحملانها وحكمت عليهما بالأعدام شنقا" حتى الموت وفق مادة الادانه ،كما قضت بالغاء التهمة  والافراج عن المتهمين (ك و ع)  لعدم كفاية الأدلة ضدهما ،ولدى أمعان النظر في القضية وجد أن قرار محكمة جنايات واسط الموصوف أعلاه بني على خطأ في الأجراءات القانونية فيما يخص أدانة المتهمين( ن و ح ) قامت المحكمة بتوجيه ثلاث تهم الى المتهمين وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48و 49 منه ثم أدانتهما وحكمت عليهما وفق المادة 406/1/ز من قانون العقوبات وقد جاء ذلك خلافاً لأحكام المواد 188و190 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عليه ولما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة جنايات واسط والمتعلقة بالمتهمين( ن و ح) وأعادة الدعوى الى محكمتها لأجراء المحاكمة مجدداً بحق المتهمين وفق ما تقدم بيانه وحيث أن المادة 249/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على (لا يعتد بالخطأ بالأجراءات اذا لم يكن ضاراً بدفاع المتهم) وحيث أن قرار محكمة جنايات واسط والخاص بالمتهمين المفرج عنهما ك وع وما ذهب اليه قرار النقض لايضر بهما عليه واستناداً لنص المادة 259/ أ -2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر تصديق قرار الغاء التهمة والافراج الصادر بحقهما لعدم كفاية الادلة وصدر القرار بالاتفاق في 19/ذي القعدة/1431هـ­­ الموافق 27/10/2010 .