التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::501/توحيد دعاوى /2010

تاريخ اصدار الحكم ::24/5/2010

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

اذا وجدت محكمة الموضوع ان الدعاوى المحالة اليها فيها وحدة الترابط من حيث المتهمين والمجنى عليهم ومحل الحادث فلها حق توحيدها بدعوى واحدة .

نص الحكم

القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات القادسية قضت بتاريخ 17/5/2009 وبالدعوى 189/ج/2009 بتجريم المتهمين (ك) و(ح) و(أ) و(ع) و(س) وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/3و5 والمادة الثالثة/1 من قانون مكافحة الارهاب وحكمت على كل واحد منهم بالاعدام شنقاً حتى الموت وذلك لقيامهم بالاتفاق والاشتراك مع بقية المتهمين المفرقة قضاياهم بانتمائهم الى المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون وقيامهم بمهاجمة افراد الحرس الوطني التابعة لقيادة الفرقة الثامنة وقتل ثلاثة عشر شخصاً منهم , كما قررت الغاء التهمة الموجهة للمتهمين كل من (ح) و(ع) و(ث) و(غ) وفق احكام المادة المذكورة اعلاه والافراج عنهم لعدم كفاية الادلة ضدهم وتشير القضية وعلى النحو الذي اظهرته ظروفها ووقائعها تحقيقاً ومحاكمة بانه يوم الحادث الموافق 28/6/2006 وفي مدينة الديوانية هاجمت جماعة مسلحة خارجة عن القانون مفارز الحرس الوطني التابعة لقيادة فرقة المشاة الثامنة في الديوانية/منطقة الحي العسكري والمكلفة بواجب حفظ الامن وتطبيق القانون في المدينة وحصل تبادل اطلاق نار بين الطرفين حيث استخدمت مختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة واستمر الحادث الى صباح اليوم التالي وبعد نفاذ ذخيرة بعض افراد الحرس الوطني وهم المجنى عليهم المذكورين اعلاه فقد تم اقتيادهم من قبل العناصر المسلحة واطلقوا النار عليهم وادى الحادث بقتلهم جميعاً وبعدها قام المسلحين باطلاق الاهازيج فرحاً بالجريمة ولدى القبض على المتهمين (ك) و(أ)و(ع) و(س) و(ح) فقد اعترفوا امام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وبحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب بانتمائهم الى جماعة مسلحة خارجة عن القانون وقيامهم بالاشتراك بالحادث حيث جاء باقوال المتهمين (ك) و(أ) و(ع) بانهم كانوا يوفرون الحماية لبقية المتهمين وان المتهم (ك) اطلق النار على المجنى عليهم وان المتهم (س) اعترف باصدار فتوى بقتل المجنى عليهم وانه اطلق النار على احدهم , اما المتهم (ح) فقد اعترف باسره اثنان من المجنى عليهم لا يعرف اسميهما وتم قتلهما مع بقية المجنى عليهم وقد تعزز اعترافهم هذا باقوال المدعين بالحق الشخصي واقوال الممثل القانوني لقيادة فرق المشاة الثامنة واقوال الشهود والمخبرين السريين ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه ومحضر الكشف الجاري بدلالة المتهمين وصور قيود الوفاة للمجنى عليهم ومحضر الكشف على الجثث ومحضر ضبط الظروف الفارغة وهي ادلة تولد القناعة التامة بصحتها والركون اليها وحيث ان المحكمة قررت تجريم المتهمين (ك) و(أ) و(ع) و(س) و(ح) وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادتين الثانية/3و5 والثالثة/1 من قانون مكافحة الارهاب فيكون قرارها صحيح وموافقاً للقانون , اما بشأن العقوبة المقضي بها على المجرمين وهي الاعدام شنقاً حتى الموت فقد جاءت منسجمة ومتلائمة مع فعل المجرمين واستهانتهم بارواح الناس , لذا قرر تصديق القرارات لموافقتها للقانون وبالاتفاق , اما بشأن قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهمين (ح) و(ع) و(ث) و(غ) الذي اصدرته المحكمة فقد وجد ان المتهم (ح) اعترف امام القائم بالتحقيق بان دوره قطع الطريق واعترف امام قاضي التحقيق الا انه وعند تدورين اقوال اخرى له رجع عن اعترافه كما رجع عن اقواله امام المحكمة ولم يعزز اعترافه بدليل او قرينة كما ان المتهم (ع) هو الاخر قد انكر ما اسند اليه اما المتهم (ث) فقد انكر ما اسند اليه تحقيقاً ومحاكمة اما المتهم (غ) فقد اعترف امام القائم بالتحقيق ورجع عن اقواله امام قاضي التحقيق والمحكمة وافاد بانه قام بايواء احد الجنود خشية من قتله من قبل الجماعات المسلحة وعليه فان ما ذهبت اليه المحكمة بقرارها الى الغاء التهمة والافراج عن المتهمين المذكورين اعلاه لعدم كفاية الادلة ضذهم قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون هو الاخر قرر تصديقه وبالاكثرية ورد الطعون التمييزية وصدر القرار استناداً لاحكام المادة 259/أ/1/2 من قانون اصوال المحاكمات الجزائية في 10/جمادي الاخرة/1431 هـ الموافق 24/5/2010 م .