التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::77/ادلة/2010

تاريخ اصدار الحكم ::26/5/2010

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

اعتراف المتهمين امام الضابط وامام قاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب تكون كافية ومقنعة للادانة مادامت اقترنت بكشف الدلالة واستمارة التشريح حتى وان كان هذا الاعتراف جاء بعد انكار المتهمين عند تدوين اقوالهم اول مرة .

نص الحكم

القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الانبار/الهيأة الثانية قررت بتاريخ 20/8/2009 في الدعوى المرقمة 95/ج2/2009 ادانة المتهمين (أ) و(ح) وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات بدلالة 47/48/49 منه وحكمت على كل واحد منهما بالاعدام شنقاً حتى الموت , كما قررت في الوقت نفسه الغاء التهمة والافراج عن المتهمين (و) و(ق) و(ج) لعدم كفاية الادلة ضدهم , وان الحادث وعلى النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص انه بتاريخ 11/2/2009 فجراً خرج المجنى عليه (ع) من داره الواقعة في منطقة الجزيرة-كرطان ضمن ريف مدينة الحبانية على اثر سماع رنين جرس باب الدار بعد ان كان عائداً لتوه من الجامع القريب من داره وعند فتحه الباب الخارجي اطلق عليه مجهولين النار واردوه قتيلاً في الحال وهربوا من مكان الحادث , وتم تسجيل اخبار بالحادث في مديرية شرطة الحبانية مخفر الشهيد ستار ابو ريشة ودونت اقوال المخبرين السريين الاول والمسجل تحت تسلسل (2) في سجل المخبرين السريين والذي افاد بانه بتاريخ الحادث سمع صوت اطلاق نار وبعد خروجه شاهد شخصان يركضان احدهما باتجاه المبزل والثاني باتجاه السدة وانه استطاع من تشخيص الشخص الذي كان يركض باتجاه المبزل وهو المتهم (ح) وكان يحمل بندقية بيده اليمنى وكان ملثم وتمكن من معرفته من هيأة جسمه , واما الثاني الذي كان يركض باتجاه السدة فانه يشك بانه المتهم (ج) اما المخبر الثاني المسجل تحت التسلسل (1) فانه افاد انه خرج بعد سماعه صوت اطلاق العيارات النارية وعند خروجه شاهد شخصان الاول نحيف الجسم وكان يحمل بندقية رشاشة وكان يركض وان مواصفاته من حيث طول الجسم والنحافة تنطبق على المتهم (ح) اما الشخص الثاني كانت مواصفاته تنطبق على المتهم (ج) . كما دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي (ر) (زوجة المجنى عليه) و(ع م) (ابن المجنى عليه) وافاد باقوال متطابقة من حيث وصفها للحادث وكونهما بتاريخ الحادث كانا مع المجنى عليه في الدار وسمعا صوت رنين الجرس فخرج المجنى عليه الى باب الدار الرئيسي وعلى اثرها سمعا صوت اطلاقات نارية فخرجا خلف المجنى عليه ووجدوه ساقطاً ارضاً وانهما يطلبان الشكوى ضد المتهمين (أ) و(ح) و(ج) و(ق) و(و) اولاد (م ص) وقد تم احضار المتهمين المذكورين للتحقيق وبعد تدوين اقوال المتهمين اولاد (م ص) من ضابط التحقيق ومن قاضي التحقيق وبحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب انكروا اشتراكهم بالحادث كما انكروا ذلك امام المحكمة كما اجري التحقيق مع المتهم (ح) وبعد تدوين اقواله من الضابط بتاريخ 16/2/2009 ومن قاضي التحقيق بتاريخ 17/2/2009 انكر ارتكاب الجريمة الا انه عاد وبملحق اقواله بتاريخ 4/3/2009 امام الضابط وامام قاضي التحقيق بتاريخ 5/3/2009 وبحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب فاعترف بالحادث واتفاقه مع شقيقه (أ) بقتل المجنى عليه ثأراً لشقيقهما (ب) والذي تم قتله بتحريض من المجنى عليه وجاء باعترافه انه وشقيقه المذكور حضر الى دار المجنى عليه وكان المتهم (أ) يحمل بندقية كلاشنكوف وبعد وصولهما الى الدار قام المتهم بالضغط على جرس الدار وبعد خروج المجنى عليه امطره المتهم بوابل من النيران وهربا من مكان الحادث , كما اعترف المتهم (أ) امام ضابط التحقيق وامام قاضي التحقيق بحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب وبالتفصيل الوارد ذكره وتعززت اعترافات المتهمين ولدي (م ص) بكشوف الدلالة الجارية من قاضي التحقيق وفي استمارة التشريح للمجنى عليه التي تأيد فيها سبب الوفاة يعود لاصابته بخمس اطلاقات نارية سببت له الكسور والتمزقات والانزفة الدموية والتي آلت الى وفاته وفي محضر الكشف على محل الحادث ومرتسمة وفي محضر ضبط الظروف الفارغة عدد خمسة لبندقية كلاشنكوف مع مقذوف واحد من نوعها وفي محضر ضبط البنادق عدد/3 مع مخازن عتاد من نوعها بدار المتهمين وفي تقرير مديرية تحقيق الادلة الجنائية/قسم الاسلحة الجرمية رقم القضية 79 ف س/2009 في 15/3/2009 وفي اقوال المخبرين السريين واقوال المدعين بالحق الشخصي , وبذلك يتضح للهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بعد تمحيص الادلة المبسوطة بالشكل المار ذكرها بان الادلة في الدعوى ضد المتهمين (ج) و(ق) و(و) اولاد (م ص) غير كافية وغير مقنعة للادانة لانكارهم التهمة تحقيقاً ومحاكمة ولم يتأيد اشتراكهم بالحادث بأية شهادة عيانية وان اقوال المخبرين السريين والمدعين بالحق الشخصي جاءت مبنية على الشك والتخمين كما لم يتأيد باقوال المتهمين المعترفين اشتراكهم بالحادث , وحيث ان محكمة جنايات الانبار قررت بتاريخ 20/8/2009 وفي الدعوى المرقمة 95/ج2/2009 الغاء التهمة والافراج عن المتهمين (ج) و(ق) و(و) اولاد (م ص) فتكون المحكمة قد راعت في اصدارها للقرار تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً , قرر تصديقه لموافقته للقانون اما الادلة في الدعوى ضد المتهمين (أ) و(ح) ولدي (م ص) فانها كافية ومقنعة للادانة وتتمتع بكفاءة قانونية يمكن تأسيس الحكم عليها لاعتراف المتهمين امام الضابط واما قاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب والذي تعزز بكشوف الدلالة الجارية من قاضي التحقيق وفي محضر الكشف على محل الحادث ومخططه وفي استمارة التشريح للمجنى عليه وفي محضر ضبط البنادق المستعملة بالحادث ومحضر ضبط الظروف الفارغة وتقارير الادلة الجنائية وان فعلهما ينضوي تحت احكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات بدلالة المواد 47/48/49 من قانون العقوبات لقيامهما بقتل المجني عليه (ع ز) عمداً مع سبق الاصرار والترصد وقد تحقق الظرفين المشددين بما جاء باعترافهما من كونهما اتفقا علىارتكاب الجريمة وحضورهما متخفين تحت جنح الظلام واطلاقهما النار على المجنى عليه مباشرة بدون سابق كلام بعيداً عن ثورة الغضب والانفعال وحيث ان المحكمة بقرارها المؤرخ في 20/8/2009 في الدعوى المرقمة 95/ج2/2009 قررت ادانة المتهمين (أ) و(ح) ولدي (م ص) وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات بدلالة المواد 47/48/49 منه فيكون قرارها بادانة المتهمين صحيح وموافق للقانون , قرر تصديقه كما ان العقوبة المقضي بها على المدان (أ) بالاعدام شنقاً حتى الموت فانها جاءت مناسبة ومتوازنة مع خطورة الجريمة وظروف ارتكابها قرر تصديقها تعديلاً بالاستدلال بالقرار رقم 86لسنة 1994 لموافقتها للقانون , اما العقوبة المقضي بها من المحكمة على المدان (ح) وهي الاعدام شنقاً حتى الموت فقد وجدت المحكمة ظروف الحادث ومن ظروف المدان كونه شاب وفي مقتبل العمر وكونه غير محكوم عليه سابقاً مما يدعو الى الرأفة بالمدان وتخفيف عقوبته الى السجن المؤبد استدلالاً باحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات وتنظيم مذكرة سجن جديدة واشعار ادارة سجنه بذلك , وصدر القرار بالاتفاق بالنسبة لتصديق قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهمين (ج) و(ق) و(و) اولاد(م ص) وبالنسبة لتصديق قرار ادانة المتهم (أ) وبالاكثرية بالنسبة لتصديق القرارات الصادرة بحق المتهم (أ) استدلالاً بالقرار رقم 86 لسنة 1994 وبالنسبة لتصديق قراري الادانة والعقوبة بالنسبة للمتهم (ح) بالسجن المؤبد استدلالاً بالمادة 132/1 من قانون العقوبات واستناداً لاحكام المادة 259/أ-1 ,2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 12/جمادي الاخرة/1431 هـالموافق 26/5/2010 م .