التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::542/حكم/2010

تاريخ اصدار الحكم ::25/5/2010

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

اعتراف المتهم امام المحقق ورجوعه عن اعترافه امام قاضي التحقيق والمحكمة لا يجعل هذا الاعتراف كافياً للادانة .

نص الحكم

القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات كركوك قررت بتاريخ 24/5/2009 وفي الدعوى المرقمة 34/ج2/2009 تجريم المتهم (ع) عن تهمتين كل واحدة منها وفق احكام المادة الثانية/1 و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الرابعة/1 منه والمواد 47و48و49 من قانون العقوبات وحكمت عليه عن كل جريمة بالاعدام شنقاً حتى الموت , ولدى عطف النظر على القرارات الصادرة في الدعوى وجد انها بنيت على خطأ في تقرير الادلة وتطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك لان وقائع الدعوى تتلخص في انه بتاريخ 8/11/2006 قامت مجموعة مسلحة يستقلون سيارة نوع برازيلي بيضاء اللون بمداهمة محل المجنى عليه (ع ر) الكائن في حي النصر في كركوك وامطروه بوابل من العيارات النارية واردوه قتيلاً في الحال . وبتاريخ 6/8/2007 قامت مجموعة مسلحة ترتدي ملابس عسكرية بمداهمة دار المجنى عليه (م) في حي العروبة في كركوك ليلاً وقاموا باختطافه وفي صباح اليوم التالي عثر على جثة المجنى عليه مقتولاً في الوادي الكائن قرب ساحة بيع وشراء المواشي في حي العروبة وبتاريخ 22/5/2008 وبناء على معلومات من مخبر سري تم القبض على المتهم (ع) ولدى اجراء التحقيق معه اعترف امام القائم بالتحقيق بتاريخ 25/5/2008 ارتكابه عدة جرائم ارهابية بالاشتراك مع متهمين اخرين مفرقة دعواهم ومنها الجريمتين موضوع الدعوى اعلاه ولدى احضاره امام قاضي التحقيق بتاريخ 28/5/2008 تراجع عن اقواله وانكر ارتكابه اي جريمة وافاد انه ادعى باقواله امام القائم بالتحقيق نتيجة الاكراه والتعذيب ثم دونت إفادة لاحقة له من قبل القائم بالتحقيق بتاريخ 3/6/2008 اعترف بارتكابه عدة جرائم ومنها الجريمتين موضوع الدعوى ولدى احضاره امام قاضي التحقيق في 4/6/2008 تراجع عن اقواله ايضاً وانكر ارتكابه اية جريمة كما انكر ارتكابه جريمة اثناء تدوين إفادته امام المحكمة ولم تظهر من وقائع الدعوى اي ادلةاخرى تؤيد ارتكاب المتهم الجريمتين اعلاه وبذلك فان الادلة المتوفرة في الدعوى ضد المتهم اعلاه تنحصر في اعترافه المدون من قبل القائم بالتحقيق وان هذا الاعتراف المجرد الذي تراجع عنه امام قاضي التحقيق والمحكمة لا يرقى الى مستوى الدليل المقنع في جرائم تصل عقوبتها الى الاعدام شنقاً حتى الموت , لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والغاء التهمتين الموجهتين الى المتهم (ع) والافراج عنه واطلاق سراحه من السجن ان لم يكن مطلوباً عن قضية اخرى ولم يكن هناك مانع قانوني اخر يحول دون ذلك واشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار استناداً لاحكام المادة 259/أ-6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 11/جمادي الاخرة/1431 هـ الموافق 25/5/2010 م .