التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::67/قانون الارهاب /2010

تاريخ اصدار الحكم ::27/7/2010

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

عند تطبيق احكام قانون الارهاب على جريمة مرتكبة من عدة اشخاص لا يجوز الاستدلال بمواد الاشتراك (47 ، 48 ، 49) من قانون العقوبات .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات كركوك الثانية بتاريخ 18/5/2009 وفي الدعوى المرقمة 36/ج ك/2009 قضت بتجريم المتهم (ع) وفق المادة الثانية/1, 3 بدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المواد 47 ، 48 ، 49 من قانون العقوبات وحكمت عليه بموجبها بالاعدام شنقاً حتى الموت وقد جاء بأن الحادث كما اظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص انه بتاريخ 22/1/2006 عصراً خرج المجني (أ) وولده (ي) من دارهما في قرية النويشين السادة التابعة لناحية الرياض بسيارتهما نوع سوبر لحضور مراسيم دفن احد اقاربهم في قرية السيحة , وبعد انتهاء مراسيم الدفن توجها بسيارتهما نحو الشارع العام – طريق المنزلة واثناء سيرهما تصدت لهما سيارتين نوع اوبل وقطعا الطريق امامهما وكانت تقل مجموعة مسلحة وبعد وقوفهما امطرهما المسلحون بوابل من النيران واردوهما قتيلين في الحال وهربوا من مكان الحادث وتم اخبار مركز شرطة الحويجة ودونت اقوال المدعين بالحق الشخصي الدين طلبوا الشكوى ضد عدد من الاشخاص من بينهم المتهم (ع) وقد القي القبض على المتهم وبعد اجراء التحقيق معه اعترف امام المحقق وامام قاضي التحقيق وبحضور المحامي المنتدب بارتكابه عدد من الجرائم ومن بينها جريمة قتل المجني عليهما (أ) و(ي) وبالاشتراك مع المتهمين المفرقة اوراقهم (ج) و(ث) و(م) و(ر) وقد جاء باعترافه ايضاً بانه منتمي الى تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية وقد صدرت الاوامر بقتل المجني عليهما من التنظيم وقام ومجموعته برصد حركات المجني عليهما ومتابعتهما الى المقبرة وقاموا بتنفيذ الجريمة وقد تعزز اعتراف المتهم بمحضر كشف الدلالة الجاري من قاضي التحقيق وفي محضر الكشف على جثتي المجني عليهما الذي تأيد فيه ان سبب وفاة كل واحد منهما يعود الى الاصابة بطلق ناري وفي اقوال المدعين بالحق الشخصي حول طلبهم الشكوى ضد المتهم , لذلك تكون الادلة المتوفرة في الدعوى ضد المتهم (ع) كافية وتولد القناعة بصحتها والاطمئنان اليها في تأسيس الحكم عن جريمة تنضوي تحت احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 ,3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 لقيامه بقتل المجنى عليهما لدوافع ارهابية عليه وحيث ان محكمة جنايات كركوك الثانية قضت بتاريخ 18/5/2009 وبالدعوى المرقمة 36/ج ك/2009 بتجريم المتهم وفق المادة الثانية/1 ,3 والمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب بدلالة المواد (47 ، 48 ،49) من قانون العقوبات فيكون قرارها جاء متوافقاً مع احكام القانون وكذلك العقوبة المقضي بها على المجرم وهي الاعدام شنقاً حتى الموت فهي منسجمة وملائمة مع وقائع الجريمة وظروف تنفيذها الدالة على البشاعة والاستهانة بارواح الناس لذلك تكون المحكمة قد راعت عند اصدراها القرارات تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً ولموافقتها للقانون قرر تصديقها تعديلاً بحذف المواد 47 , 48 , 49 من قانون العقوبات من قراري التجريم والحكم وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ-1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 19/شعبان/1431 هـ الموافق 27/7/2010 م .