التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::22/حكم/2010

تاريخ اصدار الحكم ::28/7/2010

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

عند نقض الحكم لتشديد العقوبة فعلى المحكمة تنظيم محضر بانعقادها وتشكيلها وحضور المدعي العام المعين واحضار المتهم امامها وتلاوة قرار النقض عليه علناً ومن ثم تصدر حكمها لان ذلك ضمانة من ضمانات المتهم .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد/الكرخ اصدرت حكماً وبالدعوى 2310/ج2/2008 وبتاريخ 25/11/2008 يقضي بتجريم المتهم (م) وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الارهاب وحكمت عليه بالسجن المؤبد استدلالاً بالمادة 132/1 من قانون العقوبات ، ارسلت الدعوى لاجراء التدقيقات التمييزية عليها ، اصدرت محكمة التمييز قراراً بالعدد 649/هـ.ج1/2009 في 23/4/2009 يتضمن تصديق القرارات كافة التي اصدرتها المحكمة المذكورة لموافقتها للقانون باستثناء العقوبة المقضي بها على المجرم (م) وفق المادة 4/1 وبدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الارهاب وجد انها خفيفة ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها , لذا قرر إعادة الدعوى الى محكمتها لإعادة النظر بالعقوبة بغية تشديدها وابلاغها الى الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة 132/1 ق.ع وإتباعاً للقرار التمييزي اصدرت المحكمة المذكورة وبتاريخ 30/8/2009 حكماً يقضي بالحكم على المجرم (م) بالاعدام شنقاً حتى الموت استناداً لاحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الإرهاب ، ان الحكم المذكور جاء اتباعاً للقرار التمييزي إلا أنها أخطأت في إجراءاتها القانونية عند اصدار الحكم بالعقوبة لأنها لم تنظم محضراً بانعقادها وتشكيلها وبحضور المدعي العام المعين او المنسب كذلك لم تجد الى ما يشير الى إحضار المتهم وتلاوة قرار محكمة التمييز عليه علناً لان ذلك يشكل ضمانة من ضمانات المتهم المنصوص عليه قانوناً مما أخلت بصحة هذه النواقص بصحة القرار ، لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها والسير فيها مجدداً وفق ماتقدم وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 17/شعبان/1431هـ الموافق 28/7/2010 م .