التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::38/عقوبة/2010

تاريخ اصدار الحكم ::28/7/2010

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

تنازل المشتكي عن حقه الشخصي وكون مدة خطف المجنى عليه لم تدم إلا ساعات يكون سبباً لتخفيف العقوبة .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن وقائع هذه القضية تتلخص انه بتاريخ 22/8/2007 وأثناء ما كان المشتكي الدكتور (ض) مدير دائرة صحة واسط في حينه يباشر عمله الوظيفي في مكتبه الرسمي ومعه زميله الدكتور (س) دخل عليهما ثلاثة أشخاص اثنان منهما مكشوفي الوجه والثالث ملثم وقد حاولوا اقتياد المشتكي معهم وعند امتناعه أطلقوا النار داخل المكتب في الهواء وتحت تهديد السلاح تمكنوا من اقتياده من مكتبه ووضعه في صندوق سيارة (BMW) ثم نقل الى غرفة مبنية من الطين مكث فيها لفترة ثم اقتيد ثانية وهو موثوق اليدين معصوب العينين في احد مناطق محافظة الكوت وتم إخباره من قبل الخاطفين إن حسابه سيكون أكثر في المرة القادمة ونتيجة التحقيق الابتدائي والقضائي الجاري في القضية ومحاكمة المتهمين (ح)و(ع) ثبت إن الأدلة المتحصلة ضد المتهم الأخير (ع) لم تكن كافية لإدانته وفقاً لمادة التهمة فضلاً عن ثبوت تعرضه للتعذيب أثناء فترة توقيفه حسب التقريرين الطبيين اللذان اعتمدتهما محكمة الجنايات لذا يكون قرار إلغاء التهمة والإفراج عنه صحيحاً وموافقاً للقانون لذا قررت هذه المحكمة بالاتفاق تصديق القرار المشار إليه بحق المتهم (ع) عملاً بأحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أما بالنسبة للمجرم (ح) وجدت المحكمة إن الأدلة المتحصلة بشأنه كافية لتجريمه وفقاً للمادة (4/1 وبدلالة المادة الثانية /8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ) لذا تقرير تصديق قرار التجريم وبالاتفاق أما بالنسبة لقرار الحكم بالعقوبة ( وهي الإعدام ) فقد وجدت المحكمة إنها شديدة ولا تتناسب والفعل المرتكب من قبل المجرم لا سيما إن المشتكي قد تنازل عن شكواه وان الخطف لم يدم إلا لساعات لذا وبالاتفاق تقرر تخفيف العقوبة المفروضة بحق المجرم (ح) من الإعدام إلى السجن المؤبد وتنظيم مذكرة سجن بالعقوبة الجديدة وإخبار السجن المودع به المحكوم بالعقوبة الجديدة وصدر القرار في 17/شعبان/1431 هـ الموافق 28/7/2010 م.