التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::45/تخفيف عقوبة/2010

تاريخ اصدار الحكم ::26/10/2010

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

تنازل المدعين بالحق الشخصي عن الشكوى وقصر مدة الخطف وعدم استلام فدية عند اخلاء سبيل المخطوف تكون اسبابا لتخفيف العقوبة وتطبيق المادة 132/عقوبات  .

نص الحكم

: لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييزالاتحادية وجد ان محكمة الجنايات المركزية في ميسان /هـ13 بتاريخ 22/8/2007 بالدعوى المرقمة 71/ج م13/2007 ادانة المتهم (ز) وفق المادة /422 عقوبات بدلالة المادة 421/ج منه المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 بدلالة المادة 132/1 عقوبات والحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وذلك لإشتراكه بخطف المجنى عليه الطفل (ي) وقد تم تصديق القرارات بإستثناء قرار فرض عقوبة السجن لمدة (خمسة عشر سنة) المقضي بها على المجرم (ز) وفق المادة /422 عقوبات وبدلالة المادة 421/ج منه وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم/3 لسنة 2004 فقد وجد انها خفيفة ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها لذا قرر اعادة الدعوى الى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها وابلاغها الى الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة /132 ق.ع وذلك بالقرار التمييزي المرقم 5659/الهيأة الجزائية الأولى/2007 في 13/4/2008 وإتباعاً للقرار التمييزي المذكور فقد أصدرت المحكمة ذاتها بتاريخ 27/5/2008 بالدعوى المرقمة 71/ج م13/2007 حكماً بالسجن المؤبد على المجرم (ز) استناداً للمادة /422 عقوبات بدلالة المادة /421/ج منه وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم (3/ثالثاً) لسنة 2004 وبدلالة المادة 132/1 عقوبات مع احتساب مدة موقوفيته . قررت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 213/موسعة جزائية/2008 في 15/9/2008 نقض قرار الحكم بالعقوبة وإعادة الدعوى الى محكمتها لفرضها وفق القانون دون الاستدلال بأحكام المادة132/1 عقوبات وصدر القرار بالاكثرية واتباعاً للقرار التمييزي المشار إليه أصدرت المحكمة ذاتها بتاريخ 11/11/2008 وبالدعوى المرقمة 71/ج م13/2008 حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المجرم (ز) استناداً لأحكام المادة /422 عقوبات وبدلالة المادة 421/ج وبدلالة أمر مجلس الوزراء المرقم (3) لسنة 2004 مع احتساب مدة موقوفيته ومحكوميته ولدى عطف النظر من قبل الهيأة على عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت المفروضة على المجرم (ز) بقرار المحكمة الجنائية المركزية /13 في ميسان المؤرخ في 11/11/2008 فقد وجد انها جاءت شديدة نظراً لتنازل المدعيين بالحق الشخصي ذوي المجنى عليه عن الشكوى وقصر مدة خطف المجنى عليه التي لم تتجاوز مدة الأربعة أيام وإعادة المخطوف دون اخذ أي مبلغ من المال من ذويه مما تستدعي هذه الظروف الرأفة به لذا واستناداً لأحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات قرر تخفيف عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت الى عقوبة السجن المؤبد وتنظيم مذكرة سجن جديدة له وإشعار دائرة الإصلاح المختصة بذلك وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 259/أ-1و3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 8/ذي القعدة/1431هـ الموافق 26/10/2010م.