التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::1149/إدانـــــة/2010

تاريخ اصدار الحكم ::1/9/2010

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

إن قرار الإدانة يعتبر القاعدة القانونية لقرار فرض التدبير فلا يجوز للمحكمة بعد توجيهها ثلاث تهم الى المتهم أن تدينه لمرة واحدة دون إدانته عن بقية التهم ومن ثم تحكم عليه عن ثلاث تهم.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات الصادرة بتاريخ 11/7/2010 في الدعوى المرقمة 137/ج/2010 من محكمة أحداث بابل قد جانبت الصواب وبنيت على خطأ في تطبيق القانون حيث تبين من خلال وقائع الدعوى بان محكمة الاحداث وجهت ثلاث تهم للمتهم (ي) الاولى وفق المادة 443/ خامساً عقوبات وبدلالة القرار 1631 لسنة 1980 ودلالة المواد 47 و48 و49 عقوبات والثانية وفق نفس المادة اعلاه والثالثة وفق المادة 443 /خامساً /31 المعدلة بالقرار 1631 لسنة 1980 ودلالة المواد 47 و48 و49 عقوبات عن شكوى المشتكي (أ) وادانت المتهم بتاريخ 11/7/2010 لمرة واحدة وفق المادة 443/خامساً عقوبات المعدلة بالقرار 1631 لسنة 1980 استدلالاً بالمادة 76/ثالثاً من قانون رعاية الاحداث وبدلالة المواد 47 و48 و49 عقوبات دون ان تدين المتهم عن باقي التهم وحكمت عليه عن ثلاث تهم خلافاً للقانون وحيث ان قرار الادانة يعتبر القاعدة القانونية لقرار فرض التدبير وان محكمة احداث بابل ذهبت خلاف ذلك عن اصدار قرارها المؤرخ في 11/7/2010 وبالعدد 137/ج/2010 مما اخل بصحة كافة قراراتها الصادرة في الدعوى لذا قرر تقضها واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً وفق المنوال المذكور اعلاه ومن ثم اصدار القرار السليم وفقاً للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 22/رمضان /1431هــ الموافق 1/9/2010 م .