السيارة الخاصة لاتعتبر من ادوات المهنة المشار اليها في المادة 62 /خامساً من قانون التنفيذ.
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان السيارة الخاصة لاتعتبر من ادوات المهنة المشاراليها في المادة 62/خامساً من قانون التنفيذ وكان المنفذ العدل اجراء التحقيق ابتداء بالدفع المقدم من قبل المدين من كون السيارة المحجوزة هي مصدر رزقه ولعائلته ومن ثم إتخاذ القرار المناسب في ضوء أحكام المادة المشار اليها أعلاه .لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى مديريتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في26/رمضان /1431هـ الموافق 6/9/2010م .