التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::205/تهمة/2010

تاريخ اصدار الحكم ::28/11/2010

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

اذا كانت التهمة وفق المادة (164/1) من قانون العقوبات وهي من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي يقتضي اخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى قبل احالة المتهم على محكمة الموضوع .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المحكمة الجنائية المركزية/الهيئة الجنائية الخامسة قضت بتاريخ 19/1/2009 في الدعوى المرقمة 1/جنائية مركزية/2009 بإدانة المتهمين (م) و(ف) و (ل) و(ض) و(ك) و(ح) و(ج) وفق المادة 164/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 , 48 , 49 / منه وحكمت على كل واحد منهم بالاعدام شنقاً حتى الموت , كما قررت إلغاء التهمة الموجهة للمتهم (ن) وفق المادة المذكورة والافراج عنه لعدم كفايبة الادلة ضده واخلاء سبيلة من التوقيف حالاً عن تلك القضية ولدى امعان النظر في إضبارة الدعوى والادلة المتحصلة فيها وجد ان قرار التهمة والافراج عن المتهم (ن) جاء صحيحاً وموافقاً للقانون لإنكاره التهمة تحقيقاً ومحاكمة ولم ينهض دليلاً اخر يكفي لادانته لذا قرر تصديقه , اما بشأن ادانة المتهمين (م) و(ف) و (ل) و(ض) و(ك) و(ح) و(ج) وفق المادة 164/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 , 48 , 49 منه والحكم عليهم بموجبها بالاعدام شنقاً حتى الموت فأن المحكمة اخطأت في تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً لوجود نواقص في الاجراءات التحقيقية ونواقص اخرى رافقت صدور قرارات المحكمة حيث ان المحكمة لم تتخذ القرار الفاصل بشأن السيارة المضبوطة والموصوفة بمحضر الضبط المؤرخ 24/4/2008 هذا من جانب ومن جانب اخر وجد ان هناك (سير تحقيق مؤرخ في 19/3/2008 منظم من قبل المحقق في المديرية العامة للشؤون الداخلية والامن/قسم التحقيق) يفيد بوجود مصادر سرية في محافظة واسط لديهم معلومات حول المتهمين المذكورين ولم يتم احضارهم لتدوين اقوالهم كما ان اقوال المخبرين السريين (س) والرقم (3) لم تدون من قاضي التحقيق مما يقتضي ذلك كما ان مادة التهمة 164/1 من قانون العقوبات والتي جرى التحقيق بموجبها مع المتهمين وردت ضمن الباب الاول الخاص بالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ولا يجوز احالة المتهم في تلك الجرائم على المحاكم الا بموافقة وإذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي حل محل وزير العدل استناداً لاحكام المادة 136/1-أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 مما يقتضي استحصال الاذن حول احالة المتهمين المذكورين على المحكمة المختصة , وحيث ان المحكمة حسمت الدعوى قبل استكمال النواقص المذكورة مما اخل ذلك في صحة قرارتها عليه قرر نقض كافة القرارات الخاصة بالمتهمين المذكورين والتدخل تمييزاً بقرار الاحالة المرقم 1 في 5/1/2009 الصادر من محكمة تحقيق الكوت ونقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لايداعها الى محكمة التحقيق  المختصة بغية اكمال النواقص المشار اليها وربط القضية بقرار إحالة جديد بغية اجراء المحاكمة مجدداً وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 22/ذي الحجة/1431 هـ الموافق 28/11/2010 م .