التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::243/عفو عام/2010

تاريخ اصدار الحكم ::26/4/2010

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

اذا كان الفعل لم ينتج عنه قتل او إحداث عاهة مستديمة يكون المتهم مشمولاً بقانون العفو .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز وجد ان محكمة جنايات واسط قضت بتاريخ 22/2/2009 بالاضبارة 107/ج/2009 تجريم المتهم (ل) وفق احكام المادة 4/1 وبدلالة المادة 2/2-7 من قانون الارهاب وبدلالة المادة 442/2 عقوبات واستدلالاً بالمواد 47-48-49 عقوبات ثلاث مرات وحكمت عليه عن كل واحدة منها بالاعدام شنقاً حتى الموت عن دعاوى المشتكين (ف) و(ق) و(غ) هذه القرارات بنيت على اخطاء في تطبيق القانون السليم ذلك ان وقائع القضية تشير الى انه في مساء يوم الحادث الموافق 7/4/2007 قامت مجاميع مسلحة بالهجوم على دور المشتكين مستخدمين مختلف انواع الاسلحة مما اضطر المشتكين الى ترك دورهم الى مناطق اخرى فتعرضت الدور الى الهدم والحرق وسرقة اثاث ومواشي منها ، هذه الوقائع ايدها المشتكين ولدى التدقيق وامعان النظر في اضبارة الدعوى وجد ان هذه الجرائم تنطوي على عدة افعال هي افعال التهجير وهدم البيوت وحرقها والتي لم تسفر عنها قتل للمشتكين او عوائلهم وكذلك لم ينتج عنها احداث عاهات مستديمة لذلك تكون هذه الافعال مشمولة بأحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وكذلك ينتج عن تلك الجرائم افعال السرقات التي رافقت اعمال التهجير وحيث ان جرائم السرقات المقترنة بالظروف المشددة غير مشمولة بأحكام قانون العفو وحيث ان لجنة تنفيذ قانون العفو قررت بقرارها ذي العدد 5362/2008 في 8/5/2008 رفض طلب المتهم وعدم شموله بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 ، عليه ولما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى اعلاه من محكمة جنايات واسط بحق المتهم (ل) والتدخل استناداً لأحكام المادة 264 من الاصول الجزائية بقرار لجنة العفو في واسط المرقم 5362/2008 في 8/5/2008 ونقضه واعتبار الدعاوى الخاصة بجرائم التهجير وهدم الدور وفق قانون الارهاب منقضية بحق المتهم (ل) لشمولها بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وذلك استناداً لأحكام المادة 300 من الاصول الجزائية واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لإجراء محاكمة المتهم عن جرائم السرقات التي رافقت عملية التهجير بعد احضار الشهود والمشتكيين ومناقشتهم بخصوصها خاصة وان المتهم نفى ما اسند اليه ومن ثم اصدار القرارات المقضي فيها وفق القانون وصدر القرار بالاكثرية في 12/جمادي الاول/1431هـ الموافق 26/4/2010 م.