التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::145/تهمة/2010

تاريخ اصدار الحكم ::28/11/2010

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

ورقة التهمة الموجهة للمتهم يجب ان تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (187/أ) من قانون الاصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ومن ضمن ذلك اسماء المجنى عليهم .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان الحادث كما اظهرته وقائع القضية تحقيقاً ومحاكمة يشير انه بتاريخ 25/2/2006 حصل انفجار سيارة مفخخة في منطقة حي العامل في كربلاء وادى الحادث الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين المتواجدين قرب محل الحادث وفي هذه الاثناء شوهد المتهم (ط) وهو يحاول الهرب من مكان الحادث وللشك الحاصل به تمكن المواطنين من القبض عليه الشهود كل من (م) و(خ) والشاهد (أ) افادوا بأنهم شاهدوا سيارة نوع كابرس بيضاء اللون تحمل لوحة تسجيل ذي قار مركونة في الجزرة الوسطية وبعد فترة انفجرت وان الشاهد (م) افاد بأنه شاهد خزان بانزين موضوع في المقعد الامامي للسيارة وبدوره ابلغ احدى مفارز الشرطة القريبة في المنطقة ولدى قيام احد منتسبي المفرزة بفتح غطاء المحرك انفجرت السيارة ، دونت اقوال المخبرين السريين وافدوا بأنهم شاهدوا المتهم (ط) وهو يستقل سيارة بيضاء اللون نوع كابرس وقام بإيقافها امام احدى محلات الضلاعة في الجزرة الوسطية وان احد المخبرين يعرفه جيداً كونه من سكنة نفس المنطقة التي يسكنها في حين افاد المخبر الاخر بأنه صاحب محل لبيع المواد الغذائية والمنزلية وشاهد المتهم (ط) وهو ينتقل بين المحلات وينظر الى سيارته وبعد انفجارها هرب بالاتجاه المعاكس واتباعاً لقرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 5382/5383/جزاء ثانية/2008 في 16/2/2009 اعادت محكمة جنايات كربلاء بتاريخ 25/11/2009 وبالدعوى المرقمة 563/ج/2009 محاكمة المتهمين (ط) و(غ) وقررت ادانة المتهم (ط) وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 /عقوبات لإشتراكه مع متهمين اخرين مفرقة قضيتهم بتفجير سيارة من نوع كابرس بتاريخ 25/2/2006 مما ادى استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت كما قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة الى المتهم (غ) وفقاً لأحكام المادة اعلاه والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده ولدى امعان النظر بالقرارات الصادرة بالدعوى وجد ان المتهم (غ) انكر اشتراكه بحادثة تفجير السيارة المفخخة ولم ينهض ضده اي دليل قرينة تثبت علاقته بالحادث وحيث ان محكمة جنايات كربلاء قضت بإلغاء التهمة والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده فأن قرارها والحال هذه يكون صحيحاً ولموافقته للقانون قرر تصديقه عملاً بأحكام المادة 259/أ-2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية هذا من جانب ومن جانب اخر لوحظ بأن ورقة التهمة الموجهة للمتهم (ط) لم تستوف الشروط المنصوص عليها في المادة 187/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم احتوائها على اسماء المجنى عليهم والمصابين لذا قرر نقض كافة القرارات بحقه واعادتها لمحكمتها لإجراء محاكمة المتهم (ط) مجدداً وفقاً للمنوال المذكور وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالاتفاق في 22/ذي الحجة/1431هـ الموافق 28/11/2010م.