التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::121/إحالة/2010

تاريخ اصدار الحكم ::29/11/2010

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

إذا وجدت محكمة الجنايات نقصاً في إجراءات  التحقيق عليها نقض قرار الاحالة واعادته الى محكمة التحقيق لإكمال ذلك النقص .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان القرارات كافة الصادرة من محكمة جنايات كركوك بتاريخ 25/9/2008 وفي الدعوى المرقمة 291/ج/2008 والخاصة بإدانة المتهمين ( أ ) و(ش) وفق احكام المادة 406/1-أ-ج وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهما بالاعدام شنقاً حتى الموت غير صحيحة ومخالفة للقانون ذلك لأن قاضي تحقيق كركوك قرر بموجب الفقرة (5) من قراره المؤرخ 11/11/2007 وبناءاً على طلب وكيل المتهم (أ) عرضه على اللجنة النفسية في رئاسة الصحة للتاكد من طلب وكيله وبرر قاضي التحقيق قراره المذكور (بغرض الوصول الى اعطاء المتهم حقه في الدفاع عن نفسه )الا انه وبتاريخ 18/12/2007 قرر رفض ارسال المتهم المذكور الى مستشفى الرشاد لخطورة الجريمة والظرف الامني بعد ان قدم القائم بالتحقيق مطالعة بيّن فيها إجابة دائرة رئاسة صحة /اللجان الطبية المرفق والصادر من دائرة صحة محافظة كركوك بتاريخ 22/11/2007 وبعدد 368المتضمن (يحال الموما اليه الى اللجنة النفسية العدلية في بغداد /مستشفى الرشاد للنظر في قواه العقلية وحيث ان قرار رفض الارسال المذكورلاسند له من القانون إذ كان المقتضى ارسال المتهم الى مستشفى الرشاد /اللجنة الطبية النفسية العدلية لغرض فحصه وبيان  قواه العقلية والنفسية وهل ان المتهم المذكور كان يقدر مسؤولية فعله اثناء ارتكاب الجريمة على ان يرسل تحت الحراسة المشددة والايصاء بعدم اخلاء سبيله وبعد ورود الجواب إكمال الاجراءات القانونية استناداً للمواد 230و231و232من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971 او احالته على محكمة الجنايات اذا ثبت سلامة قواه العقلية والنفسية وانه يقدر مسؤولية فعله وقت ارتكاب الجريمة وحيث ان عدم مراعاة ذلك قد اخل بصحة قرار الاحالة هذا من جهة ومن جهة ثانية لوحظ بان محكمة جنايات كركوك هي الاخرى لم تراع ما تقدم إذ كان بمقدورها استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 265 من قانون المحاكمات الجزائية المشار اليه والتدخل تمييزاً بقرار الاحالة ونقضه لإعادة الدعوى الى محكمة التحقيق لتنفيذ ما تقدم وحيث ان عدم مراعاة محكمة الموضوع ذلك قد اخل بصحة حكمها المشار اليه لذا قرر نقض القرارات كافة الصادرة من محكمة جنايات كركوك بتاريخ 25/9/2008 في الدعوى 291/ج/2008 والتدخل تمييزاً بقرار الاحالة المرقم 422/إحالة غ م /2008 في 13/10/2008 الصادر من محكمة تحقيق كركوك ونقضه واعادة الدعوى اليها للسير فيها وفق ما تقدم والتنويه على محكمة جنايات كركوك بأن الهويات المربوطة والعائدة للمتهمين المذكورين هي (مصورة) وليست اصلية ولوحظ انهما مرجأ تقرير المصير عن هذه القضية وفي حالة كون الهويات الاصلية مربوطة بالدعوى الاصلية تنظيم (سير تحقيق بذلك وختم الهويات المصورة بكونها طبق الاصل وتوقيع قاضي التحقيق على ذلك) وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة 259/8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل في 23/ذي الحجة/1431هـ الموافق 29/11/2010م.