التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::85/منع معارضة/1987

تاريخ اصدار الحكم ::29/11/1987

جهة الاصدار::محكمة التمييز

مبدء الحكم

ليس لمشتري العقار المزال شيوعه بيعا من قبل المحكمة إقامة دعوى منع ألمعارضه ضد مستأجره، إذا كان العقار مشمولاً بأحكام قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979، لان المستأجر يستند في أشغاله للعقار لسبب مشروع هو عقد الإيجار النافذ والساري بحق المشتري.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الأولى لمحكمة التمييز وجد إن الدكان موضوع الدعوى قد أزيل شيوعه بيعا من قبل محكمة بداءة نينوى في دعوى إزالة الشيوع المرقمة 152/1983 وقد اشتراه المدعيان المميز عليهما –وهو مشغول من قبل مستأجره –المميز-المدعي عليه – حسبما هو ثابت لمحضر وضع اليد الجاري عليه في الدعوى المذكورة ولما كان الدكان من العقارات المشمولة بأحكام قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 بموجب المادة الأولى منه لذا فأن عقد إيجاره يسري على المدعيين المشتريين طبقاً بحكم الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من القانون المذكور ويكون عقد إيجاره ممتداً لحكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه فلا يسمع لهذا السبب دعوى منع معارضة ضد مستأجره نظراً لأن أشغاله لعقار يستند إلى سبب مشروع وهو عقد الإيجار النافذ والساري على المدعيين ويكون الحكم البدائي المميز إذ خالف في قضائه وجهة النظر المتقدمة نقض بمنع المعارضة مخالف للقانون قرر نقضه ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه واستناداً للمادة 214 من قانون المرافعات المدنية قرر رد دعوى المدعيين – المميز عليهما –(ص) و(س) وتحميلهما مصاريف الدعوى ورسم التمييز ومائة وعشرون دينار أتعاب محاماة لوكيل المدعي عليه –المميز –(ر) و(ف) وصدر القرار بالاتفاق في29-11-1987.