التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::527/تصرف في مرض الموت/1987

تاريخ اصدار الحكم ::14/12/1987

جهة الاصدار::محكمة التمييز

مبدء الحكم

إذا وهب مورث المدعية داره لورثته دون زوجته (المدعية) التي كان على خلاف معها وتوفى خلال سنة من تاريخ خروجه من المستشفى نتيجة إصابته بمرض سرطان الرئة فيعتبر مريضاً مرض الموت وتسري على تصرفه هذا أحكام الوصية الواردة في المادة 1109 من القانون المدني بدلالة المادة 1108 منه.

نص الحكم

ادعى وكيل المدعية (ن) لدى محكمة بداءة السليمانية بأن الدار المرقمة 179/12 من المقاطعة 8 وكانت تعود إلى زوج موكلته المتوفى (م) وقد وهبها أملاك و كانت تعود إلى زوج موكلته المتوفى (م) وقد وهبها إلى المدعي عليهم (د) و(ج) و(س) أصالة ووصاية عن القاصرين (ج) و(ب) و(ن) أولاد(م) بدون أي مقابل وتم تسجيلها بأسمائهم في مديرية التسجيل العقاري بالتساوي بتاريخ 29/تموز/1986 بما إن الموما إليه قد توفي بتاريخ 19/2/1987 لذا فأن هذا التصرف (الهبة) قد جرى أثناء مرض الموت لذا طلب دعوة المدعي عليهم للمرافعة والحكم بأبطال قيد القطعة وإعادته إلى محوره الأصلي أي باسم المتوفى لكي تتمكن موكلته من استيفاء حصتها الشرعية من الدار المذكورة وكذلك حقوقها الأخرى كمهرها المؤجل وتحميلهم المصاريف وأجور المحاماة، ويقدر ما يصيب موكلته من الدار المذكور.لغرض الرسم بمبلغ ألف دينار، فأصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 28/10/87 وبالاضبارة 338/ب/86-987 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها مصاريف المحاكمة وأتعاب المحاماة لوكيل المدعي عليهم المحامي(م) مبلغ قدره مائة دينار وفق المواد 166 من قانون المرافعات المدنية والمادة 63 المعدلة ، ولعدم قناعة وكيل المميزة (المدعية) بالحكم المذكور طلب بعريضته التمييزية المقدمة بتاريخ 7/11/1987 تدقيقه تمييزاً ونقضها للأسباب الواردة فيها.

 

القـــرار:

 

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المميز غير صحيح لأن وقائع الدعوى والتقارير الطبية المعطاة بحق مورث الطرفين (م) قد أيدت دخوله المستشفى بتاريخ 28-6-86 مصاباً بمرض سرطان الرئة حيث أجريت له عمليه فتح صدر لرفع التورم السرطاني وخروجه بتاريخ 13-7-1986 وقد تأيد ذلك بتقرير من مستشفى الإشعاع والطب النووي بأن مرضه من الأمراض المستعصية ولما كان مرض السرطان من أمراض التي يغلب فيها الهلاك ولحصول الوفاة بتاريخ 19-2-1987 خلال مدة السنة مما يقطع بذلك وحيث أن هبته داره لورثته دون زوجته المدعية التي كانت على خلاف معه مما يستوجب تطبيق حكم المادة 1109 مدني بدلالة المادة 1108 مدني المادة بدلالة المادة 1108 منه وذلك بتكليف المدعية بحصر تركة زوجها المتوفى للتثبت مما إذا كانت داره الموهوبة تزيد عن ثلث تركته وفي حالة كونها تقل عن الثلث فعلى المحكمة في هذه الحالة أن تقرر أعطاء المدعية حصتها من الدار المذكورة بمقدار سهامها الموروثة لها بموجب القسام الشرعي المبرز وتصحيح قيد التسجيل العقاري وفقاً لذلك، ولذلك قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة، وصدر القرار بالاتفاق في 14/12/1987.