التفاصيل

نوع الحكم :: احوال شخصية

رقم الحكم ::109/الدعاوى الوقفية/2011

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

ان الدعاوى الوقفية ذات طبيعة خاصة لا تكون حقا خاصاً للأفراد بل انها تتعلق بنظام الحسبة الذي يعطي الحق لدائرة الاوقاف لمخاصمة اي متولي في وقف ذري او خيري او مشترك في حدود حصة الوقف.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لان محكمة الموضوع لم تتبع قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد 4363/ ش1/ 2009 وتاريخ 15/10/2009 الواجب الإتباع معلقاً على وفق حكم المادة 215 من قانون المرافعات المدنية وان ما ذهبت اليه المحكمة المذكورة في حكمها المميز والمتضمن ان العقارات الموقوفة هي وقف ذري وليس وقفاً خيرياً وان عزل المتولي من عدمه بسبب إخلاله بواجباته ولأي سبب كان يرجع إلى المرتزقة أنفسهم لا إلى دائرة المدعي إضافة إلى وظيفته هي وجهة نظر فاقدة لسندها القانوني الشرعي إذ أن المادة الأولى من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل عرفت الوقف الملحق- هو الذي يديره متول ومشروط صرف غلته أو جزء منها على المؤسسات الدينية والخيرية ويشمل الوقف الذري الذي يديره متول ومشروط صرف غلته الى من عينهم الواقف من ذريته او غيرهم..) وان الفقرة (2) من المادة الرابعة نصت على (على متولي الأوقاف الملحقة ان يقدموا حساباتهم خلال شهر نيسان ومايس وحزيران من كل سنة لتدقيقها وتصديقها من قبل الديوان واذا لم تقدم خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يضع الديوان برد على الموقوفات من غير انذار وتعاد اليهم بعد ان يتم تدقيق الحساب) كما ان المادة الثالثة عشرة من نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 نصت على (على المتولي ان يقدم الى دائرة الوقف حسابات الوقف من وراد ومصروف لكل سنة مالية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة التالية) ويتبين من نصوص الاحكام المشار اليها انفاً ان دائرة الوقف لها الحق بأقامة الدعوى ضد اي متول تظهر من حساباته او تصرفاته ما يشكل ضرراً للوقف يضاف الى ذلك ان الدعوى من الدعاوى الشرعية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تكون حقاً خاصاً للافراد بل أنها تتعلق بنظام الحسبة الذي يعطي الحق لدائرة الاوقاف في مخاصمة أي متول في وقف ذري ام وقف خيري او وقف مشترك في حدود حصة الوقف وحيث ان ما جاء بالحكم المميز قد خالف وجهة النظر المبسوطة أنفاً قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير بها فى وفق قراري النقض الصادرين عن هذه المحكمة بالعدد 946/ش1/2009 وتاريخ 18/3/2009 و4363/ش1/2009 وتاريخ 15/10/2009 مع التنويه إلى ان بأمكان المحكمة الطلب من لجنة محاسبة المتولين لاجراء محاسبة المتولي وبيان فيما اذا يوجد تقصير في ادارة الوقف ولها ان تباشر ذلك وصدر القرار بالاكثرية في 29/محرم/1433 هـ الموافق 25/12/2011 م.